دلايل اين كاهش تعرفه بر جامعه راديولوژي روشن نيست و وزارت بهداشت و رفاه هيچ كدام پاسخ قانع‌كننده‌اي به اين اتفاق نمي‌دهند و هر كدام مسئوليت كاهش تعرفه را به گردن ديگري مي‌اندازند.
موارد مشمول كاهش تعرفه‌ها، همان مواردي هستند كه براي ايجاد توازن در ويرايش دوم كتاب قيمت‌گذاري شده بودند و اگر اين خدمات، كاهش تعرفه پيدا كنند قاعدتا تمامي خدمات ديگر موجود در ويرايش دوم كتاب ارزش نسبي نيز بايد در كتاب سوم دچار كاهش و تغيير شوند.
حق تعيين تعرفه، امانتي در دست وزارت بهداشت و رفاه است كه نيازمند احساس مسئوليت بيشتر اين دو وزارت است؛ در حالي كه برعكس به نظر مي‌رسد وزارت بهداشت و رفاه در اين مورد امانتداران خوبي نيستند.
اگر كمبود منابع دليل كاهش تعرفه‌هاي راديولوژي و بيهوشي است، قاعدتا بايد كل خدمات همه رشته‌ها به طور يكسان كم شود نه اينكه يك يا دو رشته قرباني شوند.
اين يك حق مدني آشكار است كه بايد مباني تعيين يا تغيير تعرفه خدمات پزشكي و علل مطرح شده كارشناسي آن، شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني شود نه اينكه پشت اتاق‌هاي دربسته و تاريك اين روند ادامه داشته باشد و پاسخگويي آن زيركانه به اشخاص و نهادهاي كمتر مرتبط حواله شود.
با توجه به اينكه سياست‌گذاري‌هاي تعرفه خدمات پزشكي و نحوه ويرايش كتاب ارزش نسبي بار مالي زيادي بر بيت‌المال تحميل مي‌كند و بر نحوه خدمت‌رساني گروه‌هاي مختلف پزشكي تأثير آشكاري دارد از كميسيون بهداشت مجلس درخواست تحقيق و تفحص كرده‌ايم تا شائبه به كرسي نشستن اهداف صنفي خاص و اعمال سليقه غيركارشناسي و ناعادلانه برطرف شود.
لازم به ذكر است كه در رشته تخصصي راديولوژي، 4 مداليته اصلي در اكثر مراكز تصويربرداري ارائه خدمت مي‌شود كه عبارتند‌از: راديوگرافي، سونوگرافي، سي‌تي‌اسكن و ام‌آر‌آي. از بين اينها خدمات راديولوژي ساده مدت‌هاي طولاني است كه با برآيند هزينه و تعرفه كاملا زيان‌ده مواجه است. خدمت سي‌تي‌اسكن و ام‌آر‌آي هم با توجه به حجم سنگين سرمايه‌گذاري توجيه اقتصادي ندارند و ريسك‌پذيري بالايي دارند و در اين ميان اگر كاهش تعرفه سونوگرافي اتفاق بيفتد تمامي مراكز در خطر ورشكستگي قرارمي‌گيرند و امكان ارائه خدمت تصويربرداري توسط بخش خصوصي به اشكال نامبرده غيرممكن مي‌شود.
در واقع در حالي كه قول داده شده بود كه تعرفه‌هاي خدمات راديوگرافي، سي‌تي‌اسكن و ام‌آر‌آي و برخي كدهاي ديگر سونوگرافي مشمول افزايش شود، نه تنها به اين وعده عمل نشد بلكه همان چند قلم سونوگرافي كه براي ايجاد توازن در ويرايش دوم كتاب قيمت‌گذاري شده بود به طور غيرقابل باور و بي‌سابقه‌اي كاهش داده شد.
چند سال قبل هم كه هزينه تهيه تجهيزات راديولوژي با توجه به نوسانات ارز حدود 3برابر شد، در آن مقطع زماني وزارت بهداشت نه تنها كمكي نكرد، بلكه عكس در تعيين تعرفه‌ها خيلي از خدمات راديولوژي پايين‌تر از ارزش واقعي ارزش‌گذاري شدند.
جناب آقاي دكتر حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت فرموده‌اند كه تعيين تعرفه در دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه انجام شده است و نقش وزارت بهداشت در كاهش تعرفه‌ها كم‌رنگ‌تر بوده است ولي در مكاتباتي كه با شوراي‌عالي بيمه شده، آنها عامل اصلي اين نحو از كاهش تعرفه‌ها را وزارت بهداشت مي‌دانند و جا دارد دكتر حريرچي به افكار عمومي و جامعه پزشكان توضيح دهند كه چرا برخي با قدرت لابيگري توانسته‌اند تعرفه خدمات رشته تخصصي‌شان را از شمول كاهش تعرفه حذف كنند. آيا اين امر اعتماد جامعه پزشكي به تصميمات وزارت بهداشت را كمتر نمي‌كند؟ و آيا زيبنده است تصميمات حوزه سلامت تحت تأثير قدرت لابيگري باشد؟
سال‌هاست صدور بخشنامه‌هاي غيركارشناسي آرامش را از جامعه راديولوژي سلب كرده است و اخيرا هم اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي و بي‌عدالتي عيان و مضاعف، انگيزه و امكان ارائه خدمات مطلوب را از اين صنف گرفته است و مطمئنا ادامه اين روند و تضعيف رشته راديولوژي و افت كيفيت خدمات تشخيصي ناشي از آن منجر به بروز آسيب‌هاي جدي در سلامت مردم مي‌شود.