تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني تهران در مردادماه 96نسبت به‌ماه قبل ۲۳.۷ درصد افزايش يافته، روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني متوقف و رشد بخش ساختمان پس از 19فصل متوالي مثبت شده است. اين تغييرات هرچند مي‌توانند نشانه‌هاي بيداري صنعت ساختمان و به‌ويژه بازار مسكن از خواب ركود پنج‌ساله باشند اما توجه به اين نكته ضروري است كه اندازه صنعت ساختمان در دوره ركود، حدود 45درصد كوچك‌تر شده است و براي بازپس‌گيري سهم خود از اقتصاد كشور راه درازي در پيش دارد.
آمارهاي مربوط به صدور پروانه‌هاي ساختماني در بازه زماني سال‌هاي 1377تا 1395نشان مي‌دهد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در دوره ركود به‌مراتب نسبت به تعداد پروانه‌هاي صادر شده در سال‌هاي رونق و حتي سال‌هاي اواخر دهه 70 كمتر است. براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي،
تعداد پروانه‌هاي ساختماني در سال 77بالغ بر 132هزار و 894فقره بوده كه در سال 86توانسته است ركورد 208هزار و 922فقره را بشكند و پس از اين ركوردشكني نسبتا متعادل بماند و جز در سال 88، در مابقي سال‌ها حول و حوش 170تا بالاي 190هزار فقره در نوسان باشد اما از سال 91به بعد، اين روند نزولي شده و تعداد پروانه‌هاي ساختماني در پايان سال 94به حدود 101هزار و500فقره يعني كمترين رقم در حدود 20سال اخير رسيده است. در سال 95اما، روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني پس از افت بيش از 50درصدي نسبت به روزهاي اوج، به‌تدريج متوقف شد و نهايتا در پايان سال 95توانست به رشد 12.2درصدي نسبت به سال قبل برسد.
- پايان روند فرسايشي صنعت ساختمان
نتايج منتشر شده از جزئيات رشد اقتصادي نيز حاكي از اين است كه رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت حوزه ساختمان به قيمت ثابت سال پايه (1390) از فصل تابستان سال 91وارد روند فرسايشي و منفي شده و اين وضعيت تا پايان فصل زمستان سال گذشته تداوم داشته است تا اينكه در فصل زمستان 95رشد اين بخش وارد فاز مثبت شده و 4درصد رشد كرده است كه البته مي‌تواند به منزله جبران بخشي از افت شديد اين بخش در فصل‌هاي پيش از آن باشد.
از سوي ديگر بررسي مبلغ محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت ساختمان به قيمت ثابت سال پايه (1390) نشان مي‌دهد محصول ناخالص اين بخش از 31هزار و 364ميليارد تومان در سال 91با حدود 45درصد كاهش به 17هزار و 251ميليارد تومان رسيده؛ به‌عبارت ديگر صنعت ساختمان در حالي دوباره روي رونق را مي‌بيند كه اندازه آن در سال‌هاي 91تا 95تقريبا نصف شده است.
از سوي ديگر گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن تهران نشان مي‌دهد تعداد معاملات اين بازار در مردادماه سال‌جاري نسبت به‌ماه قبل 23.7درصد افزايش داشته و آنگونه كه بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد؛ اين روند رو به رشد در ماه‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت و مي‌تواند در يك سال پيش رو، گام‌هاي به رونق رسيدن بازار مسكن را تثبيت كند.
- سرنوشت مسكن در دوره رونق چه خواهد بود؟
سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه با به رونق رسيدن صنعت ساختمان، تحولات بازار مسكن چگونه خواهد بود؟ بازاري كه به گفته عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از عدم‌تعادل بزرگي رنج مي‌برد و اين مسئله باعث شده است در شرايطي كه 24 ميليون خانوار و 27ميليون خانه در كشور وجود دارد، باز هم حدود 19ميليون نفر بدمسكن باشند. بيت‌الله ستاريان در گفت و گو با همشهري مي‌گويد:
هم‌اكنون ظواهر و نشانه‌هاي رونق و علائم رشد مسكن نمايان شده و افزايش معاملات مسكن در مردادماه، افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني در ماه‌هاي گذشته و مثبت شدن رشد در بخش ساخت‌وساز، 3 نشانه مهم تحرك بخش مسكن است و اين تحرك افزايش‌هاي چهارگانه در حوزه‌هاي توليد، سرمايه‌گذاري، معاملات و قيمت را به همراه خواهد داشت. او معتقد است چنانچه دولت سياست‌هايي براي ممانعت از افزايش رونق نداشته باشد، تحرك در بخش مسكن ادامه خواهد داشت.
به گفته ستاريان، افت توليد مسكن، بالا بودن تقاضاي مطلق در بازار و رشد حاشيه‌نشيني در سال‌هاي اخير مسائلي هستند كه مي‌توانند زمينه افزايش بي‌قاعده قيمت مسكن را مهيا كنند. البته از اظهارات اخير وزير راه و شهرسازي، چنين برمي‌آيد كه سياست مقابله با سوداگري مسكن در دولت دوازدهم نيزتداوم مي‌يابد كه اين مسئله مي‌تواند تا حد زيادي به ادامه ثبات در بازار مسكن كمك كند.