براي بررسي وضعيت اقتصاد شهر با كمال اطهاري، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي گفت‌وگو كرده‌ايم. به اعتقاد اطهاري، يك كلانشهر بايد علاوه بر رشد اقتصادي حداقل 12درصدي سالانه، به اندازه دو برابر ميزان رشد جمعيت خود افزايش بهره‌وري داشته باشد تا بتواند هزينه‌هاي بزرگ‌شدن خود را تامين كند. اين تحليلگر مسائل شهري معتقد است كه براي رسيدن به درآمد پايدار در شهر بايد اقتصاد پايدار به سرانجام برسد.
- رشد مثبت 7.1 درصدي بخش ساختمان در بهار امسال چه علائم مشخصي را به اقتصاد كلانشهرها طي سال جاري مي‌دهد؟
در اين زمينه بايد چند نكته اساسي را مطرح كنم. هدف‌گذاري‌هايي كه در برنامه ششم توسعه اقتصادي در زمينه پيش‌بيني رشد اقتصادي 8 درصدي، افزايش اشتغال، رشد بهره‌وري و مهم‌تر از همه شكل‌گيري اقتصاد دانش‌بنيان،پيش بيني شده محقق نخواهد شد مگر آنكه كلانشهرها رشد اقتصادي سالانه حداقل 12 درصدي را طي سال‌هاي اجراي اين برنامه تجربه كنند. كلانشهرها حدود 60 تا 70 درصد توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور را در اختيار دارند اما اين توليد كاملا وابسته به تك‌محصول نفت است.
بخش‌هاي مولد مانند بخش صنعت نيز به دليل غيررقابتي‌بودن كاملا از نفت تغذيه مي‌شوند. مثلا شهر تهران با صادرات سالانه 1.5 ميليارد دلاري و حداقل ارزبري سالانه 15 ميليارد دلاري، خودروهايي بي‌كيفيت توليد و به شهرستان‌هاي ديگر ارسال مي‌كند و به اين ترتيب تراز اقتصادي خود را مثبت مي‌كند اما تراز كلانشهر تهران با خارج از كشور حدود 10 برابر منفي است. اين در حالي است كه فقط صادرات صنايع الكترونيكي كره جنوبي حدود 10 سال پيش رقمي حدود 30 ميليارد دلار بوده است. اين اتفاق در شرايطي افتاده كه ما كارخانه‌هايي مانند ارج را در صنعت لوازم خانگي داشته‌ايم كه در زمان فعاليت آن شركتي به نام سامسونگ وجود نداشته است.
- يعني معتقديد كه اينگونه آمارها نشانگر واقعي شرايط كنوني و دورنماي اقتصاد كشور در سال جاري نخواهد بود؟
فارغ از مباحث مطرح در زمينه صحت و سقم اينگونه نماگرهاي اقتصادي ارائه شده توسط دستگاه‌هاي دولتي، آنچه مهم است اينكه قبلا نيز اين نوع رشد‌ها بارها اعلام شده بود؛ چه پيش از انقلاب كه نرخ رشدهاي اقتصادي اعلام شده بيشتر يا برابر با اكنون بود و چه طي سال‌هاي بعد از انقلاب كه شاخص‌هاي مختلفي از رشد اقتصادي كشور اعلام شد اما واقعيت آن است كه حاصل آن اقتصاد برون‌زا و درونگرا به جاي اقتصادي درون‌زا و برون‌نگر بوده است. وقتي به دادن اينگونه شاخص‌هاي رشد دل‌خوش مي‌كنيم به معناي آن است كه براي چندمين بار از يك سوراخ گزيده مي‌شويم.
- آيا هدفگذاري مشخصي براي مشاركت و سهم كلانشهرها در رشد اقتصادي كشور وجود دارد؟
واقعيت آن است كه حتي در برنامه ششم توسعه اقتصادي نيز هيچ الگوي مشخصي براي مشاركت كلانشهرها در پي‌گذاري اقتصاد دانش‌بنيان لحاظ نشده است. در سطح پايين تر نيز حتي در شوراهاي اسلامي شهر و روستا چنين نگرشي وجود نداشته و از اعضاي اين شوراها چنين عباراتي را نشنيده‌ايم كه مثلا هدف شورا آن است تا يك شهر خودكفا شود. همين لايحه درآمد پايدار شهري كه ارائه شده عملا به دنبال درآمد پايدار فئودالي است. اين لايحه به دنبال درآمد پايدار و نه اقتصاد پايدار شهر است. اين لايحه با سر و صدا و بوق و كرنا به مجلس رفته و اعلام مي‌كنند كه داراي پشتوانه كارشناسي است.
متاسفانه هيچ‌يك از كانديداهاي شوراي شهر به اين لايحه نقدي وارد نكرده‌اند. اين در حالي است كه وقتي خواستار ارائه لايحه‌اي براي درآمد پايدار شهري به مجلس هستيم، حداقل بايد اقتصاد پايدار شهري را تعريف كرده باشيم. بدون تعريف اقتصاد و درآمد پايدار شهري وارد سرمايه‌داري نيز نشده‌ايم چرا كه شهرداري يك شهر وقتي مي‌تواند درآمد پايدار داشته باشد كه از اقتصادي پايدار برخوردار باشد. زماني شهرداري مي‌تواند از لحاظ درآمدي خودكفا باشد كه از اقتصاد خودكفا بهره‌مند باشد. اين موضوع در چارچوب تراز مثبت بازرگاني يك شهر با خارج از آن از اهميت ويژ‌ه‌اي برخوردار است.
- شكل‌گيري اقتصاد پايدار شهري و افزايش سهم كلانشهرها از رشد اقتصادي نيازمند چه سازوكارهايي است؟
وقتي به اين موضوعات پرداخته نمي‌شود، احساس خطر مي‌كنيم كه به دليل تعريف‌نشدن الگوي اقتصاد پايدار مدام از شركت‌هاي دانش‌بنياني كه تازه‌كار هستند آن هم بدون پرداختن به متن اقتصاد صحبت مي‌شود. نكته اصلي آن است كه بايد بر مبناي تكاليف برنامه ششم احكام لازم براي توسعه مكان‌محور كه در ماده 2 اين برنامه آمده و بقيه مقولاتي كه در اين برنامه براي افزايش بهره‌وري آمده است، انجام شود.
يك كلانشهر بايد حداقل دو برابر ميزان رشد جمعيت، افزايش بهره‌وري را علاوه بر رشد اقتصادي داشته باشد تا بتواند هزينه‌هاي بزرگ‌شدن خود را بپردازد، چرا كه هزينه‌هاي يك كلانشهر به صورت تصاعدي دو برابر ميزان رشد جمعيت آن افزايش مي‌يابد. بايد اين موضوع در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران و ساير كلانشهرها قرار گيرد تا بتوانند حق مردم را ايفا كنند. از سوي ديگر شهردار تهران بايد همزمان با اينكه در محلات داراي آسيب‌هاي اجتماعي حضور پيدا مي‌كند، پيگير وضعيت كارخانجات تعطيل شده صنعتي تهران نيز باشد؛ چرا كه اين آسيب‌هاي اجتماعي مدلول تعطيلي اينگونه كارخانه‌هاست.
اين وضعيت به صورت پديده‌اي غالب در همه جهان وجود دارد و بخشي از آن نيز ممكن است به صورت ژنتيك باشد اما وقتي جنوب شهر تهران به عنوان يك پديده غالب در حال افول است، بايد ريشه اصلي آن را در بسته‌شدن كارخانه‌هاي اين منطقه جست‌وجو كرد. متاسفانه فقط طي سال‌هاي 1385 تا 1390 حدود 300 هزار شغل در شهر تهران از دست رفته است. بايد اين رويكردها توسط مديريت جديد شهري تصحيح شود و با برنامه و الگوي شايسته به عرصه مديريت شهري پاي گذارد.
- تاثير حضور شهردار تهران در هيات وزيران
اكنون كه فرصتي فراهم شده تا شهردار تهران در جلسات هيات وزيران حضور داشته باشد، بايد توجه كنيم كه اين حضور براي مهماني نيست بلكه بايد اين حضور مشخص كند كه چه استفاده‌اي از رويكرد مكان‌محور ذكر شده در ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه كه به شهرداري اجازه مي‌دهد بر اساس آن بودجه ارائه كند، خواهد داشت.
براي انجام اين كار بايد از قبل فكر شود. متاسفانه افول عمدي نهاد برنامه‌ريزي شهر تهران در دوره شهردار قبلي مانع از تدوين اينگونه برنامه‌ها شد و طبق معمول نيز يك گرايش مالي به وجود آمد. مثلا به جاي تدوين برنامه اقتصادي كلانشهر تهران، بازآرايي رابطه مالي شهرداري با دولت مد نظر قرار گرفت كه لايحه درآمد پايدار شهرداري حاصل اين نوع نگرش است. نه اينكه نبايد چنين بازآرايي‌اي صورت گيرد اما از آنجا كه بايد بخش مالي از بخش واقعي اقتصاد تبعيت كند و نه بالعكس، ابتدا بايد بازآرايي اقتصاد شهر را داشته باشيم تا بر اساس آن بازآرايي رابطه مالي دولت و شهرداري تهران نيز تدوين شود.