گرچه این اقدام با هدف تشویق تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور اجرا شده و با افزایش قیمت، موجب اقتصادی شدن تولید برخی انواع گوشی‌ها در کشور شد اما تا کنون هیچ گزارش کارشناسی در مورد آثار این اقدام منتشر نشده است.
تغییر چشمگیر تعرفه که تاثیر مهمی در بازار گوشی در داخل کشور و افزایش قیمت‌‌ها داشته است با این قید مد نظر قرار گرفت که ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت ارتباطات با برخورد های قانونی از توسعه قاچاق گوشی در کشور جلوگیری کنند. با این وجود از مدت‌ها قبل ثبت شماره سریال گوشی های وارداتی و برخورد با بازار قاچاق اجرایی نشده و به همین دلیل نابسامانی در بازار و عرضه گوشی‌های بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش به‌شدت رشد کرده است.
متاسفانه مراجع رسمی آمار دقیق و روشنی از واردات و تولید داخلی این کالا منتشر نمی کنند تا مشخص شود که در این مدت افزایش نیاز حدود 5 میلیون مشترک گوشی تلفن همراه در کشور ، از چه منابعی تامین شده است.
براساس گزارشی که از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، در سال 84 تعداد 3 میلیون و 655 هزار و 497 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش اظهاری 247 میلیون و 67 هزار و 391 دلار از طریق ثبت سفارش وارد کشور شده است. بر اساس گزارش مذکور، این میزان در سال 85 به 1 میلیون و 789 هزار و 468 دستگاه به ارزش 104 میلیون و 307 هزار دلار رسیده است.
همچنین بر اساس آمار واردات رسمی این کالا نیز، در سال دوم افزایش تعرفه‌ها و تا پایان مرداد‌ماه سال 86، تعداد 370 هزار و 551 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 57 میلیون و 527 هزار دلار پس از ثبت سفارش، وارد کشور شده است. برخی آمارهای دیگر نیز حاکی از آن است که کشورمان نیازمند سالانه حداقل 5 تا 9 میلیون گوشی تلفن همراه است.
با این برآورد تنها در سال جاری 5/1 میلیون دستگاه از طریق قانونی وارد شد. طبق آمار، سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، 5/7 میلیون دستگاه گوشی به صورت قاچاق وارد کشور شده است. به گفته کارشناسان و دستاندرکاران بازار، در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شد.
666 درصد سود
با این روند گزارش‌هایی که توسط منابع مختلف کشور منتشر شده و گزارش تازه قوه قضائیه ، بر ناموفق بودن طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تاکید دارد. اما گزارش دیگری از سوی گمرک روایت دیگری است. این گزارش که مستنداتی از آن در منابع رسمی گمرک دیده نشده، حاکی از آن است که درآمد حقه دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان عجیب و غریب 666 درصد رشد داشته است.
این آمار در حالی منتشر می‌شود که با وجود افزایش تعرفه، بی شک باید میزان واردات کاهش یافته باشد که در این صورت ، درآمد دولت از محل واردات رسمی نیز تحت تاثیر آن کاهش می‌یابد. اما برخلاف این واقعیت‌ها ،گمرک گزارش می دهد، افزایش تعرفه به افزایش در آمد دولت به رقم غیر قابل تصور 666درصد منجر شده است.
در این گزارش که از سوی گمرک منتشر شده در سال 1385 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه 751 میلیارد و 839 میلیون ریال بوده و تاکید شده که با وجود شایعات برخی افراد و جریان‌‌ها، نسبت به سال قبل یعنی سال 84 که تعرفه واردات پایین تر بوده درآمد دولت 666 درصد رشد داشته است. البته در این گزارش مشخص نشده که تعداد واردات گوشی و ارزش هر سال در مقایسه با تعداد واردات چه میزان بوده است. این آمار حاکی است که درآمد دولت از محل واردات رسمی در سال 84 به میزان 112 میلیارد و 799 میلیون ریال بوده است.
بازار سود آور برای چه کسی؟
براساس آمارهای داخلی هیچ برآورد مشخص و دقیقی از نیاز مصرف گوشی در داخل وجود ندارد. آمارهای مختلفی اعلام می شود و برنامه های توسعه شبکه تلفن همراه نیز از رشد پر نوسان و نامشخصی برخوردار است.
در این چارچوب پرسش‌های مختلفی مطرح است. شرکت دولتی تلفن همراه با خصوصی شدن چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا به مشترکان موجود قناعت کرده و حفظ و افزایش کیفیت شبکه تلفن همراه را به‌جای توسعه مشترکان دنبال می‌کند یا این که به دلیل کمبود سرمایه مانند گذشته و با حمایت دولت با پیش فروش سیم‌کارت و توسعه مشترک به جذب منابع مالی روی می‌‌آورد؟
علاوه براین در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه چه رخ خواهد داد؟ آیا مانند مزایده اپراتور دوم به‌صورت سراسری و یا منطقه‌ای، برگزار می‌شود. آیا شرکت‌های معتبر و بزرگ در این مزایده شرکت خواهند کرد و در نهایت یک برنده معتبر و قدر وارد بازار ایران می‌شود؟!
با وجود همه پیش بینی‌ها، آینده بازار تلفن‌همراه نامشخص است. برخی منابع وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارند تا مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را نه به‌صورت سراسری بلکه به‌صورت منطقه‌ای برگزار کنند. در این شرایط شرکت برنده مناقصه نه به عنوان یک رقیب جدی بلکه به عنوان رقیب منطقه‌ای وارد بازار خواهد شد. به هر ترتیب با آنچه در بازار تلفن همراه کشور رخ خواهد داد و در صورتی که هریک از این برنامه‌ها محقق شود، بر میزان تقاضای مصرف گوشی تاثیر خواهد داشت.
در حال حاضر ساختار بازار تلفن همراه در ایران به شکلی است که صاحبان خط ثابت بیش از تعداد مالکان تلفنهای اعتباری است. اما در بازار اکثر کشورها، مصرف تلفنهای اعتباری بیش از تلفنهای ثابت است. در واقع با توجه به گران بودن سیم‌کارت ثابت، در حال حاضر رشد آن محدود شده و به همین دلیل بازار تلفنهای اعتباری در آینده رونق بیشتری خواهد داشت.
البته اگر اپراتور دولتی تصمیم بگیرد تا برای جذب سرمایه تعداد مشترک را افزایش دهد احتمال کاهش پیش پرداخت تلفنهای همراه دائمی نیز وجود دارد. به این ترتیب باید در انتظار افزایش تعداد مشترک در این بخش نیز باشیم.اکنون در جهان 3/3 میلیارد مشترک وجود دارد که معادل نیمی از کل جمعیت 6/6 میلیاردی دنیاست.
این روند با رشد تکنولوژی رو به افزایش است. به‌طور معمول رشد بازار به دلیل افزایش رقابت به کاهش قیمت خدمات و قیمت گوشی تلفن همراه منجر می شود ولی در ایران روند کاهش قیمت ها کند و نامحسوس بوده است. در 2سال اخیر قیمت واگذاری سیم‌کارت اعتباری تغییری نکرده و قیمت سیم‌کارت دائمی با کاهش روبه رو شده اما قیمت گوشی افزایش یافته است.
برخی پیش بینی‌ها حاکی است که در 5 سال آینده نیاز به 40 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد. این بازار پر سود نصیب چه بخشی خواهد شد و برنامه ای که دولت برای این بازار طراحی کرده چه پیامدهایی دارد.
آیا بخش عمده 40 میلیون گوشی مورد نیاز از تولید داخلی تامین می شود یا قاچاق و واردات رسمی این نیاز را پاسخ خواهد داد. به گفته مسئولان ،اعمال تعرفه بالا به تشویق تولید داخل منجر شده است اما آیا این تولید پایدار و متکی بر تحقیق و جذب فناوری بوده و روند تولید در کشور را نهاد‌ینه کرده است؟ آیا همکاری قوی تجاری بین فعالان بازار در داخل و تولید کنندگان خارجی ایجاد شده است؟!
2 سال برای برآورد تاثیر افزایش تعرفه در بازار به نظر زمان مناسبی است. باید از هم اکنون با بررسی بازار، در صورت نیاز اصلاحات لازم را اعمال کرد تا برای تامین تقاضای آینده به نحوی عمل‌شود که سود مردم کشور و منافع اقتصادی بالا با انباشت سرمایه و تولید در کشور به نتیجه رسد. این امر نیازمند بررسی علمی و پژوهش بازار از سوی گروه‌های دانشگاهی است.
متاسفانه فقدان اتکاء به برنامه‌ریزی علمی به‌خوبی در تحولات بازار تلفن همراه- چه در خدمات و چه در تجهیزات- به روشنی مشاهده می شود. بسیاری امیدوار بودند که با حضور اپراتور دوم و رقابتی شدن بازار، نظام دولتی در شبکه تلفن همراه دچار تحول جدی شود ولی متاسفانه با قید و بندهایی که در قرارداد این بخش خصوصی اعمال شده در واقع بخش خصوصی در کنترل اپراتور اول است و از ایجاد تنوع در خدمات و برنامه‌های خود در بخش‌های مختلف برخوردار نیست.
این بخش در بازار به نحوی کنترل شده از شبکه دولتی پیروی می کند. رشد کند بازار خدمات در واقع با رشد کند در بخش تولید گوشی هماهنگ است و اگر قرار است برنامه توسعه خدمات به همین شکل و برخلاف رشد صد درصدی در افغانستان، هند، پاکستان و غیره ادامه یابد، باید برنامه جاری برای تولید گوشی تلفن همراه نیز هماهنگ با رشد خدمات باشد. باید توجه کرد که فناوری امکان توقف را به دستاندرکاران بخش مخابرات نمی دهد و باید از هم اکنون برای هماهنگی با روند رو به رشد بخش ارتباطات تلاش کرد.
رشد چشمگیر 2 ساله
در 2سال اخیر رشد کمی خدمات تلفن همراه در کشور بسیار چشمگیر بوده است. ضریب نفوذ تلفن همراه از 43/12 درصد در پایان سال 1384 به 7/25 درصد در سال 1386 ارتقاء یافته است. علاوه براین شهرهای تحت پوشش نیز از 999 شهر در این سال به یک هزار و 16 شهر افزایش یافته است.
این رشد و فراتر رفتن تعداد مشترکان از 20 میلیون مشترک در این مدت، قابل تقدیر است ولی به گفته وزیر ارتباطات هنوز از نظر کمی و کیفی از کشورهای همسایه عقب بوده و راه طولانی در پیش داریم. این راه طولانی و رسیدن به 40 میلیون مشترک حداکثر تا 5 سال آینده، به چه شکل محقق خواهد شد.
آیا برنامه مشخص و روشنی برای این بخش طراحی شده است؟20 میلیون مشترک جدید، گوشی های مورد نیاز خود را از چه بازاری تامین خواهند کرد؟علاوه براین 20 درصد نیاز سالیانه داخلی برای تعویض گوشی های کهنه با نو نیز از چه منابعی تامین می شود؟ بازار داخلی هر سال نیازمند4 تا 5 میلیون گوشی تلفن همراه است و این نیاز بدون برنامه ریزی و اهداف مشخص، منافع عمومی مردم را تامین نکرده و به بازاری تولیدی و رقابتی منجر نمی‌شود.