این کاهش در حالی صورت گرفت که روند واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه دولتی و خصوصی تشدید شده است.
دولت با افزایش تعرفه واردات گوشی از 6 به 60 درصد با استدلال اقتصادی‌بودن تولید گوشی در داخل و با اعلام ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی قصد ایجاد اشتغال و کنترل قاچاق و تثبیت موقعیت واردکنندگان رسمی را داشت ولی با اعمال سیاست‌های نا‌مشخص در این زمینه، بازار گوشی به واردکنندگان قاچاق واگذار شد.
علی اکبر محرابیان وزیر صنایع تأیید کرد: تعرفه واردات برای افزایش رقابت در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، وی اعلام کرد: برخی تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور در حال فعالیت هستند که برای صیانت از تولید و حقوق مصرف کنندگان، میزان تعرفه واردات گوشی کاهش داده شد.
وی افزود: تعرفه جدید گوشی تلفن همراه، هفته گذشته توسط کمیسیون ماده یک تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
محرابیان در مورد میزان تولید داخلی گوشی تلفن همراه گفت: بیش از ۲تولیدکننده در کشور گوشی تلفن همراه می‌سازند و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار گوشی در بازار عرضه کرده‌اند.
وزیر صنایع خاطر نشان کرد: میزان تولیدات و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی روز به‌روز افزایش می‌یابد و باید به آنان فرصت فعالیت داد.
