نخستين سياست عمومي اعلام‌شده از سوي رئيس‌جمهور، ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات و فراهم‌آوردن فرصت برابر براي مردم است؛ اگرچه در عمل موانع متعددي چون قانون‌گريزي، قوانين متعدد و بد و گاه عدم‌همكاري قوه قضاييه در مبارزه با فساد،
مشكلات زيادي را براي دولت به‌وجود آورده است و البته بسياري از اين موارد به دولت برنمي‌گردد اما ارتقاي سلامت اداري و شفافيت اهميت بالايي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد همراهي ساير قوا از اصول اصلي تحرك دولت به سمت مبارزه با فساد باشد. فساد مانع عمومي است كه هم ظرفيت‌هاي اقتصادي را ضايع مي‌كند و هم اعتماد عمومي را به نظام اقتصادي و اداري كشور از بين مي‌برد. بايد دولت مبارزه با فساد را در اولويت كاري خود قرار دهد. اين مانع بزرگي در مسير توسعه است.
اما درباره اولويت دوم، يعني اعمال شايسته‌سالاري به‌عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم‌گيري‌ها، واگذاري‌ها و انتصابات، بايد گفت دولت با موانع بسيار زيادي روبه‌روست؛ وزراي انتخاب‌شده نمي‌توانند حتي كارمندي را تشويق يا تنبيه كنند و در چنين شرايطي، بعيد است وزارتخانه‌ها بتوانند در ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني خود موفقيت چنداني به‌دست آورند چراكه اصلاً دست آنان در انتخاب، باز نيست.
حفاظت از محيط‌زيست در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها در حالي به‌عنوان اولويت سوم به وزرا گوشزد شده است كه منابع آبي كشور تخليه شده و كشور با بحران‌هاي متعدد محيط‌زيستي از بحران كمبود منابع آب گرفته تا بحران گردوغبار مواجه است. به‌نظر مي‌رسد منابع زيست‌محيطي كشور به سرنوشت صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، بودجه و... دچار شده‌اند؛ يعني از همه آنها سوءاستفاده شده و مديريت همه آنها مشكل داشته است.
فراهم‌آوردن زمينه براي مشاركت بخش خصوصي نيز در حالي به‌عنوان يك اولويت مهم يادآوري شده كه واگذاري‌هاي گذشته به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، مورد قبول دولت يازدهم نبوده است، چراكه عمدتا خصولتي بوده‌اند. در 4سال گذشته، دولت در واگذاري‌ها زياد فعال نبود، چون از اين سابقه مي‌ترسيد و بسيار آرام اقدام كرد. اكنون نيز گرچه بعد از گذشت 30سال از نخستين خصوصي‌سازي‌ها، هنوز فضاي عمومي، فرهنگي و سياسي براي خصوصي‌سازي آماده نيست اما به‌نظر مي‌رسد در اين دوره وزرا در واگذاري‌ها مصمم‌تر عمل كنند.
با وجود همه مسائل و كاستي‌ها، در مورد هفتمين اولويتي كه رئيس‌جمهور به وزرا گوشزد كرده يعني اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزه تحت مديريت، مي‌توان اميدوار بود كه گامهاي بلندي برداشته شود. به‌نظر من وزير امور اقتصادي و دارايي، به لحاظ پيشينه خود در گمرك، گامهاي عمده‌اي در اين حوزه در نهادهاي تحت كنترل خود يعني خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافيت مجموعه خود خواهد افزود و از بوروكراسي دولتي خواهد كاست.
به‌نظر مي‌رسد در اين مسير موانع جدي بر سر راه دولت نباشد فقط بايد ساختارها و زيرساخت‌ها فراهم شود و با برخي قانون‌شكني‌ها برخورد قانوني و جدي و قاطع داشت.در اولويت هشتم، بر به‌كارگيري جوانان، زنان و شهروندان، اقوام و مذاهب مختلف تأكيد شده كه جامعه نيز بر آن اصرار دارد و مصر است كه زنان مشاركت اقتصادي داشته باشند. نرخ مشاركت زنان در اقتصاد فقط حدود 17درصد است درحالي‌كه با توجه به توانمندي آنان و تحصيلات بالاي زنان، چنين نرخي اصلا مناسب نيست. در اين مسير دولت گام‌هايي را برداشته است، اما هنور موانع جدي بر سر راه وجود دارد؛
از سنت‌ها گرفته تا بي‌توجهي به قانون و كارشكني‌ها. از سوي ديگر مديران ارشد جمهوري اسلامي با ضريب تكفل 7/3 نمي‌توانند كشور را اداره كنند، درحالي‌كه بيخ گوش ما، حتي در تركيه سنتي اين نرخ6/2 است. با كاركردن يك نفر نمي‌شود 7/3نفر را اداره كرد و كاركردن زنان ديگر «بايد» است. به‌خصوص در شرايط امروز اقتصاد ايران كه كارد به استخوان رسيده است و بايد از همه ظرفيت‌ها، به‌ويژه ظرفيت زنان و جوانان استفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف سركار نرفتند.
بعد از جنگ جهاني دوم و ويراني‌هاي گسترده، اجباري وجود داشت كه سركار بروند. خوشبختانه آمار نشان مي‌دهد كه در دولت يازدهم اشتغال بيشتري براي زنان در مقايسه با مردان ايجاد شده است و اين روند در سال‌هاي آينده ادامه خواهد يافت. درباره برخي مقاومت‌ها در استفاده از ظرفيت زنان، اقليت‌ها و جوانان نيز بايد واقعيت‌هاي اقتصادي را درنظر گرفت و در اين شرايط بايد از همه ظرفيت‌هاي خود بهره بگيريم؛ مشكل اصلي آن است كه به‌طور كلي اشتغال به ميزان موردنياز ايجاد نخواهد شد.
جداي از اولويت‌هاي عمومي 8گانه كه رئيس دولت دوازدهم به وزراي منتخب گوشزد كرده است، جامعه بايد بداند كه سياسي‌شدن اقتصادي مانع مهمي در مسير توسعه اقتصادي است، هر حركت اقتصادي كه دولت انجام مي‌دهد، با تعابير متعدد سياسي متوقف مي‌شود يا روند آن كند مي‌شود.
همچنين خروج سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي از كشور مانع بزرگ‌تري در مسير توسعه است. اين مسئله به دلايل متعدد اتفاق مي‌افتد كه مهم‌ترين دليل آن مسائل فرهنگي است. نيروهاي لايق كه بايد در كشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره كنند از كشور خارج مي‌شوند. ما بايد بتوانيم اين نيروها را در كشور حفظ كنيم و بي‌توجهي به اين توانمندي، انحراف جدي از مسير توسعه است.