نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«فردای همه‌پرسی اقليم کردستان» نوشت:
موضوع همه‌پرسی کردستان عراق و جدایی مناطق کردنشین از دولت مرکزی عراق، موضوعی نیست که نطفه آن در همین سال‌های نزدیک بسته شده باشد. داستان جدایی کردها، مانند قصه پرغصه آن فردی است که به‌تازگی به شهر آمد، بليت سفر با قطار را خریداری کرد و راحت در صندلی ایستگاه به خواب رفت. وقتی قطار حرکت کرد و رفت، از او پرسیدند مگر مسافر این قطار نبودی، چرا قطار که حرکت کرد، سوار نشدی؟ با غرور پاسخ داد: کجا رفت، بلیتش اینجاست در جیب بغل من! قطار جدایی کردستان عراق سال‌هاست حرکت کرده و بسیاری از بزرگان مانند هم‌ولایتی من در ایستگاه ذهن خود به خواب رفته‌اند. وقتی بعد از فروپاشی دولت عثمانی، سایکس و پیکو روی نقشه و بدون توجه به مسائل منطقه‌ای زبان، فرهنگ و مذهب، کشورسازی کردند؛ زمانی که بعد از قتل ملک فیصل و کودتای ژنرال قاسم، جمهوری عراق تشکیل شد؛ زمانی که با حضور حزب بعث در عراق، به‌ویژه زمانی که صدام فرمانفرمای عراق شد و بزرگان کُرد به ایران و سوریه و دیگر کشورها مهاجرت کردند؛ زمانی که ملا‌مصطفی بارزانی بعد از توافق‌نامه الجزایر بین صدام و پهلوی دوم مجبور به ترک ایران شد و زمانی که صدام با عملیات معروف به انفال، ته‌مانده رمق کُردها را در کوهستان‌های عراق به آتش و خون کشید؛ زمانی که علی شیمیايی- جانی بالفطره عراقی- طلوع خورشید حلبچه را در تاریکی بمب‌های شیمیايی به عزا کشاند و مهم‌تر از آن، زمانی که رؤسای‌جمهور آمریکا - بوش پدر و پسر- بدون شناخت روحیات مردم منطقه...
ماشین جنگی آمریکا را در صحرای تفتیده عراق به حرکت درآوردند و بساط حکومت صدامی را در هم پیچیدند و ...، در آن زمان بود که قطار دوپاره‌شدن عراق از سکوی خود به حرکت درآمد و امروز نسخه‌هایی که بدون درنظرگرفتن گذشته تاریخی قوم کُرد پیچیده می‌شود، برای حال بیماری است که سال‌ها با انواع بیماری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، پس افاقه نخواهد کرد و شفایی به دنبال نخواهد داشت! همه می‌دانیم جدایی کردستان عراق، آغازی است بر تحولات احتمالی دیگر در کشورهای همسایه. بعد از همه‌پرسی، قوم کُرد پایگاه مستقلی خواهد داشت و نگاه‌ها به سوی سرزمین به گفته- کردان- مادری خواهد بود. خاورمیانه از فردای رفراندوم کردها و اعلام استقلال کردستان عراق، حتی روی کاغذ، با خاورمیانه قبل از رفراندوم فرق دارد. مرحوم مهندس بهاءالدین ادب که در رأس هیئتی پارلمانی متشکل از نمایندگان مجلس ششم عموما از مناطق کردنشین سفری به کردستان عراق که تازه خودمختاری خود را به دست آورده بودند، رفت، وقتی حضور شرکت‌های غربی به‌ویژه اسرائیلی را در این منطقه بعینه دیده بود، نتوانست نارضایتی خود را از حضور رژیم اسرائیل و شرکت‌های اسرائیلی در منطقه پنهان کند و درخواست کرده بود به این وضع پایان دهند. برابر شنیده‌هایم از چند نماینده همراه مرحوم مهندس ادب، پاسخ این بود: ما سال‌ها در کوه و کوهستان اسلحه به دوش کشیدیم و جان خود را در معرض خطر قرار دادیم تا کردستان را آباد کنیم. ما آبادی می‌خواهیم و برایمان فرق نمی‌کند چه کسی به کمک ما می‌آید؟ درود به روح پاک مهندس ادب که واقعیت تلخ حضور آن رژیم را در پیدا و پنهان کردستان خودمختار به رأی‌العین دیده بود. بله آنها دنبال آن هستند که کانون‌های اختلاف در منطقه خاورمیانه را از مرزهای خود دور و دورتر و مردم خاورمیانه را به خود مشغول کنند. متأسفانه استقلال کردستان، ولو روی کاغذ، به نقطه‌جوش اختلافی بدل خواهد شد که بسیاری از کشورهای خاورمیانه را به خود مشغول خواهد کرد و اسرائیل از این رهگذر سود خواهد برد. مناطق کردنشین در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه پراکنده شده است. البته از نظر حقوق بین‌الملل، تکلیف این همه‌پرسی تا حد زیادی روشن است؛ اما نگارنده با این همه‌پرسی نه موافقم نه مخالف. چه بخواهیم و چه نخواهیم، همه‌پرسی برگزار شده است. کشوری در دل کوهستان‌ها محاط در دل کشورها، بدون مرز آزاد زمینی، هوایی و دریایی و دولت‌هایی مخالف و مردمی مشتاق که صدها سال ستم دیده‌اند، شکل خواهد گرفت. خاورمیانه آبستن حوادثی است که می‌رود در قلب کوهستان‌های عراق در منطقه کردنشین حوالی کوه‌های توروس ترکیه و زاگرس ایران و مناطقی از سوریه، فرزندی نوظهور را متولد کند که نمی‌دانیم چه سرنوشتی خواهد داشت و ما چه رابطه‌ای با او خواهيم داشت. نمی‌دانم زبان تهدید کشورها در قبال این رویداد، چقدر کارا خواهد بود؟
نمی‌دانم در قرن 21 اینگونه اعمال پاسخ خواهد داد؟ کُرد و ایرانی نمی‌توانند از هم جدا باشند. آنان از نژاد آریایی هستند و زبان مشترکی دارند. دیگر مردم منطقه چه آنانی که سامی نیستند و زبانشان عربی شد و چه آنان که سامی هستند و در جوار مردم کُرد قرن‌هاست سکونت دارند و چه مناطقی مانند کرکوک که دیگر اقوام، ادیان و مذاهب از آسوری، ترکمن، ترک و فارس سالیان سال با هم در یک جغرافیا، زیستی مسالمت‌آمیز داشتند. نباید اجازه داد کانون یا کانون‌های اختلافی در منطقه شکل بگیرد. در اینکه حداقل در صد سال گذشته به قوم کرد ظلم شده است و در اینکه پراکندگی اقوام کرد در مناطقی از چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه اکثریت دارند شکی نیست. کافی است مثلا به نقشه آب‌وهوا از تلویزیون کردستان عراق نیم‌نگاهی داشته باشیم؛ این یعنی سرآغاز اختلاف! باید فکری به حال فرداهای همه‌پرسی بکنیم. نمی‌توان مسائل کرد را بعد از همه‌پرسی مانند قبل از همه‌پرسی بررسی کرد. موزايیک سیاسی جدیدی را که در مرزهای غربی ما با همه اماواگرهای خود شکل گرفته، باید به طریقی مهندسی‌شده نگاه کرد.
- همه‌پرسي استقلال؛ منازعه حقوقي متوقف در مناقشه سياسي
يوسف مولايي استاد حقوق بين‌الملل در ستون سرمقاله اعتماد نوشت:
نگاه حقوق بين‌الملل به مساله برگزاري همه‌پرسي اعلام استقلال اقليم كردستان عراق، بسيار پيچيده است كه به سادگي با توجه به احكام و نظريات متنوع و مفصلي كه در مورد آن در رويه‌هاي بين‌المللي وجود دارد، نمي‌توان در موردش حكم قاطع داد. مساله حق تعيين سرنوشت يك موضوع بسيار مفصل حقوق بين‌الملل است كه پيچيدگي‌هاي مختلف و ريزه‌كاري‌هاي متعددي دارد، پرداخت غيرعلمي به آن مي‌تواند باعث سردرگمي و برداشت‌هاي غلط شود. اما به صورت خلاصه مي‌توان گفت كه حقوق بين‌الملل هيچ رويه ثابتي كه مورد قبول همه كشورها باشد، در مورد حق تعيين سرنوشت ملت‌ها از طريق اعلام استقلال ندارد. نمي‌توان با استفاده از رويه‌هاي حقوق بين‌الملل حق اقليم كردستان عراق براي برگزاري همه‌پرسي را رد يا تاييد كرد. نتيجه تمام بحث‌هايي كه در مورد وضعيت حقوقي حق تعيين سرنوشت يكجانبه شده است، تمام موضوع به بحث «شناسايي» از سوي جامعه بين‌الملل خلاصه مي‌شود. هر چند ديوان بين‌المللي دادگستري پيش از اين در پرونده كوزوو راي به پذيرش اعلام استقلال يكجانبه از سوي مردم اين منطقه داده است، اما موقعيت و شرايط كوزوو با شرايط ديگر مناطقي كه در جهان با اين وضع مواجه هستند، متفاوت بود. حتي در مورد كوزوو نيز كشورها نظرات و راهكارهاي مختلفي اعلام كردند. بحث‌هاي نظري كه طي قرن گذشته در مورد اين حق جريان داشته، هنوز به يك رويه مشخص حقوقي براي استناد در روابط بين‌الملل تبديل نشده است. براي مثال در مورد پرونده استقلال كبك، ديوان عالي كبك راي داده است كه براي اعلام استقلال بايد يك دليل روشن وجود داشته‌باشد. بر اساس اين راي در صورتي كبك مي‌تواند از كانادا اعلام استقلال كند كه به دليل روشني ناچار و ناگزير از اعلام استقلال باشد و بايد اثبات كند كه مثلا شهروندان كبك به صورت سازمان‌يافته گرفتار تبعيض و نقض حقوق بشر هستند و براي حفظ هويت خودشان مجبور به جدايي هستند. در هر يك از پرونده‌هاي جاري در جهان، نظريه‌ها و احكام مختلفي، مختص شرايط و محيط آن پرونده صادر شده است. موضوع تلاش براي استقلال مختص به كردستان عراق نيست و در بسياري ديگر از نقاط جهان از اروپا و امريكاي شمالي گرفته تا شرق آسيا، چنين پرونده‌هايي در جريان است. به طور كلي حق تعيين سرنوشت، حق همه ملت‌ها تعيين شده است، اما سوال اين است كه ملت چگونه تعريف مي‌شود؟ تعريف ملت پيش از هر چيز جاي بحث‌هاي طولاني و مفصل حقوقي است. به هيچ عنوان مشخص نيست چه عاملي به صورت مشخص مي‌تواند باعث ايجاد يك ملت شود، يك جمع چه اندازه بزرگ باشد و چقدر جمعيت داشته‌باشد مي‌تواند ادعا كند كه ما يك ملت هستيم. سوال ديگر اين است كه آيا تعريف ملت در محدوده حقوق بين‌المل ل جاي مي‌گيرد؟ من در مقاله‌اي علمي كه چند سال پيش با عنوان «حق تعيين سرنوشت: از ادعاي سياسي تا مطالبه حقوقي» منتشر كرده‌ام، به دقت اين موضوع پيچيده را از لحاظ رويه‌هاي حقوق بين‌الملل مورد بررسي قرار داده‌ام. بر اساس نتيجه‌گيري كه من از بررسي‌ها و مطالعاتم دارم، اعلام استقلال يكجانبه به‌شدت به مساله شناسايي از سوي ديگر كشورها وابستگي پيدا مي‌كند. شايد هر مجموعه و هر جمعيتي بتواند اعلام استقلال كند، اما نهايتا اين اعلام استقلال بايد از سوي ديگران، ابتدا از سوي همسايگان و سپس ديگر كشورهاي جامعه بين‌الملل به رسميت شناخته شود، هيچ اثر حقوقي بر اين اعلام يك جانبه استقلال وارد نيست. اين سوال جدي وجود دارد كه آيا براي اعلام استقلال بخشي از خاك يك كشور، كل جمعيت آن كشور بايد در راي‌گيري مشاركت كنند يا فقط بخشي كه خواهان استقلال است؟
همان‌گونه كه گفتم در مثالي مانند كبك، دولت كانادا اين حق را در اختيار شهروندان منطقه قرار داده است، اما لزوما به اين معني نيست كه در همه جاي دنيا چنين مثالي كاربرد داشته‌باشد. اينكه تمام مردم عراق جمعا بايد در تصميم‌گيري در مورد كردستان مشاركت كنند يا فقط مردم استقلال‌طلب، مساله‌اي است كه رويه‌هاي حقوق بين‌الملل جواب دقيقي در مورد آن نمي‌دهد. در عين حال اين سوال هم كه آيا دولت مركزي عراق حق دارد با توسل به زور جلوي تلاش اقليت كردها براي اعلام استقلال را بگيرد، باز هم جواب مشخصي در رويه‌هاي حقوق بين‌الملل ندارد. به دليل همين ابهام‌ها است كه بهترين راه همواره انتخاب راهكار مسالمت‌آميز و گفت‌وگو ميان دولت مركزي و گروهي كه خواهان استقلال است، بهترين راهكار توصيه مي‌شود. بحث اعلام استقلال، متوقف در يك بحث سياست بين‌الملل يعني «شناسايي» است. گاهي يك جمعيت تمام شرايط براي تشكيل يك دولت را داشته‌باشد اما به دليل عدم شناسايي از سوي كشورهاي ديگر، بدون حق حاكميت باقي بماند، نمونه چنين جمعيتي را مي‌توان در وضعيت فلسطيني‌ها مشاهده كرد كه تمام شرايط را براي تشكيل دولت مستقل دارند، اما چون از سوي ديگر كشورها به رسميت شناخته‌نشده‌اند، هنوز تحت عنوان كشور به رسميت شناخته‌نشده‌اند، در شرايطي كه ممكن است جمعيت‌هايي كه بسياري از شرايط را نسبت به فلسطيني‌ها ندارند، به دليل شناسايي جهاني توان تشكيل دولت مستقل داشته‌باشند. همين باعث مي‌شود كه يك تصميم سياسي براي شناسايي جهاني مي‌تواند بر هر حكم حقوقي در اين زمينه غلبه كند. نهايتا حتي در صورت اعلام استقلال يك منطقه، مشكل تازه‌اي پديد مي‌آيد و آن مساله مرزهاي داخلي است. بر خلاف مرزهاي بين‌المللي، مرزهاي داخلي تعريف مشخصي ندارند. مرزهاي بين‌المللي بر اساس حقوق بين‌الملل مشخص و داراي ثبات هستند و نمي‌توان آن را بدون توافق طرفين جابه‌جا كرد، اما در مورد مرزهاي داخلي چه كسي مي‌تواند تعيين كند كه مرز كردستان عراق دقيقا كجاست؟ بسياري از مرزهايي كه در حال حاضر در خاورميانه به رسميت شناخته‌شده است، همان مرزهاي اداري است كه در دوران استعمارزدايي از خاورميانه، از سوي استعمارگران پيشين تعيين شده است و اكنون از نظر جامعه جهاني به رسميت شناخته‌مي‌شود. اما در مورد مرزهاي منطقه كردستان، مشخص نيست كه چه كسي با چه مداركي مي‌تواند مرزهاي كردستان را مشخص كند. قطعا چنين موضوع مناقشه‌انگيزي ممكن است در آينده باعث بي‌ثباتي و مشكلات عديده‌اي شود.
- از مك كارتيسم تا ترامپيسم
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1-نطفه ترامپيسم در سال 2007 در نشريه اي افراطي به نام«بريت بارت» بسته شد.دو ويژگي مشخص اين نشريه (و ايدئولوگ هاي آن نظير بانن) نخست تبليغ گسترده تئوري توطئه و ديگري زنده نگه داشتن برتري جنبش نژاد سفيد است.آنان محور اول را به‌نحو علني به انجام مي رسانند و محور دوم را بصورت نامحسوس تبليغ مي كنند. حلقه«بريت بارت» كه بعداً ترامپ را تغذيه فكري و تبليغاتي نمود،اولين نكته را كه به ترامپ آموخت آن بود كه رسانه هاي آمريكا تماماً در تسخير توطئه گران هستند و بنابراين بايد شيوه مستقلي را پيش بگيرد.تقريباً در هيچ سخنراني يا مصاحبه اي نيست كه ترامپ از هجوم «اخبار تقلبي» شكايت نكند.
2-جنبش برتري نژاد سفيد بعد از جنگ هاي داخلي آمريكا تقويت گرديد و منجر به پديده اي شد كه «مهاجر ستيزي» خوانده مي شود.
حلقه«بريت بارت» كه دنبال باز توليد گفتمان«مك كارتيسم» و برتري نژاد سفيد است، با مهاجرت سر ناسازگاري دارد و در اين ناسازگاري،علاوه بر ادعاي برتري نژادي، گرايش مهاجران به حزب دموكرات نيز نقش دارد.
3- ترامپيسم آن سوي سكه«جكسونيسم» است.ترامپ در واقع نه واقع گراست،نه انزوا گرا و نه نومحافظه‌كار؛ اگر چه هر موقع لازم بوده از همه اينها دفاع هم كرده است! جكسونيسم اشاره به تهاجماتي دارد كه منجر به كشته شدن يك ميليون اهالي كره شمالي گرديد.يا اشاره به ميزان بمبي دارد كه آمريكايي ها برسر ويتنامي ها ريختند(به حسب اطلاعات نظامي بمبي كه آمريكايي‌ها بر سر ويتنام ريختند سه برابر بمبي است كه آنها در جنگ جهاني دوم مصرف كردند). ترامپ خيلي دوست دارد يك ماشين عظيم جكسونيستي در پنتاگون راه بيندازد تا هر موقع لازم داشت موتور آن را روشن كند.
4- ترامپيسم ، جهان را هابزي مي بيند و معتقد است دشمنان بي شمارند و دوستان اندك ؛بنابراين سياست خارجي ، بايد سوفكلي باشد تا سقراطي. به عنوان مثال آمريكايي ها در يك چشم انداز صد ساله، ژاپن را تهديد اصلي براي امنيت ملي خود يافته اند و به همين دليل سياست نزديكي به چين را با انتقال سرمايه و تكنولوژي و ادغام بازار آن در كانون توجه قرار دادند . با اين سياست، آمريكا دو نتيجه همزمان را هدف قرار مي دهد : كنترل ژاپن (با توجه به خصومت هاي تاريخي ميان چين و ژاپن)و دور كردن چين از روسيه . ترامپيسم با اين سياست موافق نيست و معتقد است چين در مهار كره شمالي به‌قدر كافي همكاري نمي كند و بنابراين بايد آنقدر چين را زير فشار قرار داد كه بتوانيم كره شمالي را از قدرت ، ساقط نماييم و رسيدن به اين هدف، تنها در سايه «جكسونيسم» ميسر است.
5- ترامپيسم ، قشري گرا است . بارزترين نمونه قشري گرايي ترامپ در جريان تظاهرات موافقان و مخالفان تبعيض نژادي خود را نشان داد و مقاومت ترامپ در محكوميت برتري طلبان نژاد سفيد تا آخرين دقايق ، روشن نمود كه او به گفتمان «بريت بارت»كاملا وفادار است و هزينه هاي سنگين سياسي آن را هم مي پردازد.
6-پوپوليسم ترامپ، ابزار قدرت مندي را براي اردوگاه او فراهم آورده است . او با پوپوليسم ، نه به عنوان بخشي از حزب جمهوري‌خواه ، بلكه به عنوان حزب سومي كه اپوزيسيون كامل است ، ظاهر گرديد. اگر چه ترامپ تمام ثروتش را مديون نخبگان هر دو حزب آمريكاست . با اين حال نخبگان دموكرات را اشخاص متكبر و نخبگان جمهوري‌خواه را سرمايه داران زد و بند چي ( كه در پيوند با سياست، به ثروت رسيده اند) خواند و فرياد مي زد كه « به واشنگتن مي روم تا سيفون سياستمداران را بكشم» !در عين حال او آرزو مي كند كه آمريكاييان مانند او شوند و هر كدام « برج ترامپ» خودشان را داشته باشند !
7- ترامپيسم مترادف ملي گرايي است . ترامپ مخالف « شهروند جهاني »
سقراط است . از ديد او آمريكا بهشتي است كه حاصل ارزش هاي استثناي و زحمات طاقت فرساي نسل هاي گذشته است .
از ديد او اگر كشورهاي ديگر دچار فلاكت اند ، اين ربطي به آمريكا ندارد . اگر مكزيكي ها شغل يا اروپايي ها بازسازي قدرت نظامي مي خواهند . نبايد روي آمريكا ( كه هدف اولش شغل پيش امنيت و رفاه است )حساب كنند . آمريكائيان فقير و فراموش شده از سوي طرفداران جهاني شدن، در رنجند.از ديد او فلان واسطه معاملات ملكي بايد خيلي بيشتر از بوروكرات هاي بين المللي مورد توجه واشنگتن نشين ها باشند كه نيستند .
8- گذشته گرايي صنعتي : ترامپيسم طرفدار صنايعي است كه در قرن 19 توسط خيل كارگران پر عضله ، اداره مي شدند . ترامپيسم باور دارد كه صنايع گذشته (فولاد ، اتومبيل ، ذغال سنگ ، ساختمان ، كشاورزي ، الوار ، معدن كاري و ... )همچنان داراي برجستگي بوده و شايسته حمايت اند . به كار بردن دست و فكر براي خلق يك شي واقعي خيلي مورد نياز تر و لازمتر است تا يك امر انتزاعي يا فرهنگي .
اساتيد دانشگاهي و ايده پردازان « سيليكون ولي » ( كه در دو دهه گذشته بازسنگين احياي توان آمريكا را در عصر جديد بر عهده دارند )معتقدند كه صنايع مورد حمايت ترامپ ، دايناسورهاي آلوده گر هستند و دوران آنها به عنوان منابع ثروت به سر آمده ، اما ترامپ معتقد است منابع ارزشمند ثروت مادي ملت، همين صنايع هستند . سياست هاي صنعتي و اقتصادي ترامپ ظرف همين مدت لطمات خود را در بخش نوين صنعت آمريكا به جا گذاشته است .
9- تقدم پول بر منافع بلند مدت آمريكا ؛ ترامپيسم در مواجهه با هر گزاره با پروژه اي در گام نخست به ابعاد مالي - اقتصادي آن ( با اولويت منافع خودي ها )
توجه دارد . ترامپ با قرارداد 500 ميلياردي ، اگر چه منافع اقتصادي و اشتغالي مورد اشاره را فراهم ساخت، لكن عملا كانون باز توليد بنياد گرايي خشن اسلامي را كه به دست سعودي ها نهادينه شده ، فعالتر ساخت.
نهايت آنكه: ترامپيسم، در بن خود توطئه انديشي مك كارتيسم را حمل مي كند در حالي كه كه چاشني قشري گري، نژاد پرستي و گذشته گرايي را در خود دارد .
ترامپيسم نه تنها مشكلي از جهان حل نمي كند كه همچون مكارتيسم يك بار ديگر جامعه آمريكا را در كام بحراني ديگر فرو خواهد برد.
- انتظار از راهبانان امین
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در یک جامعه اگر بنا بر پیشرفت باشد باید معیارهایی برای سنجش وجود داشته باشد وگرنه ممکن است نام توقف پیشرفت گذاشته شود و طی مسیرهای موازی که هیچگاه به مقصد نمی‌رسند، به عنوان تنها راه رفتن معرفی گردند. در این بین بعد از معرفی «شاخص‌ها» نیاز به مجموعه یا نهادی هست که با نگاه به شاخص‌ها و «وضع موجود» از یک سو به نتیجه‌ای روشن و قضاوتی قطعی برسد و از سوی دیگر وقتی این نتیجه و داوری اعلام می‌شود، عقلاً درباره درستی داوری و صدق داور تردید روا نباشد.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار سی‌ام شهریورماه اعضای مجلس خبرگان رهبری با ایشان وظیفه داوری و حتی مطالبه‌گری تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی را برعهده نمایندگان این مجلس به طور عام و هیئتی اندیشه‌ورز از آنان به طور خاص گذاشتند و به تفصیل درباره اهمیت این موضوع سخن گفتند. پس از سخنان رهبری در طیف مخالفان انقلاب اسلامی واکنش‌های زیادی نشان داده شد که خود این از اهمیت ویژه این مطالبه رهبری از مجلس خبرگان حکایت می‌کرد. اما درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
1- فرض درست این بوده و هست که انقلاب اسلامی، تفکر، رهبری و نظام برآمده از آن و به عبارتی «دین اسلام» پاسخگوی نیازهایی که یک حکومت، دولت و جامعه برای اداره خود نیاز دارد، هست و حتی از هر راه‌حل دیگری که یک فرد یا یک گروه از انسان‌ها نشان دهند، پاسخگوتر و برآورنده‌تر است. مردم هم بر این اساس در میان شخصیت‌های مختلف به «حضرت امام»، در میان تیپ‌های مختلف اجتماعی به «روحانیت»، در میان مدل‌های مختلف به «حکومت اسلامی» - که به جمهوری اسلامی ترجمه شد- و در میان اشخاص مختلف به نیروهای متدین‌تر روی آوردند. با این وجود امروز نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و کشور اگرچه در ابعاد زیادی به پیشرفت‌های شگرفی رسیده‌اند اما در عین حال آشکارا در ابعادی دچار کاستی و لنگی جدی هستند. طبعا در این بین هر کس حق دارد بپرسد که این اشکالات از نادرستی نسخه‌ای است که توصیه شده و یا از عدم عمل به همه یا بندهایی از نسخه ناشی شده است؟ در این بین اگر جامعه یک داوری اجماعی، قابل اعتماد و تیزبین نداشته باشد، دائما در بین دو بخش پاسخ سرگردان می‌ماند و این، راه را برای رسوخ کسانی که از اول هم نه به امام و نه به راه امام و نه به مدیریت نیروهای مومن قایل بوده‌اند، باز می‌کند تا با غرض‌ورزی و بدون تامل کارشناسی اساس انقلاب اسلامی و دستاوردهای این مردم را زیر سؤال برده و مورد هجوم قرار دهند. پس کاملا واضح است که این انقلاب نه تنها در مقام دفاع از حقانیت و تاثیرات مهم اجتماعی خود به زبانی گویا و قابل اعتماد نیاز دارد، بلکه فراتر از آن برای آنکه با نشان دادن دقیق و مشفقانه کژی‌ها راه برای اصلاح حقیقی باز شود، به خبرگانی در هیئت داوری و پرسشگری احتیاج دارد. این داور پرسشگر هرگز نباید تنها در بردارنده سلیقه سیاسی یا فرهنگی بخشی از جامعه باشد، چه در این صورت داوری او حتی اگر عادلانه و منصفانه هم باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اثر نمی‌گذارد.
2- مجلس خبرگان رهبری یک ترکیب ویژه و به تعبیر رهبری از لحاظ ترکیب و کارکرد، «استثنایی و بی‌نظیر» است. اعضای این مجلس از کسانی شکل گرفته است که به چند خصوصیت مهم یعنی علم، تقوا، بینش، امانت، صراحت در ابراز نظر، دارای نفوذ در اقشار پایین جامعه، نخبه و... شناخته می‌شوند و وجود جمعی با این خصوصیات در جاهای دیگر چندان متصور نیست از سوی دیگر مجلس خبرگان ترکیبی است از سران قوا، اعضای فقیه شورای نگهبان، بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای اکثر حوزه‌های علمی کشور، نمایندگان رهبری در استان‌ها و ائمه جماعات مراکز استان‌ها و این به آن هم جایگاه ویژه در نظام و در بین مردم بخشیده و هم دسترسی آن را به انواعی از اطلاعاتی که برای تشخیص و تمیز درست از نادرست نیاز می‌باشد، میسر کرده است. بر این اساس اگر قرار باشد در مورد میزان وفاداری روند عمومی و تخصصی و اجرایی کشور، یک مجموعه ابتدا به داوری و سپس به تذکر مشفقانه بپردازد، هیچ مجموعه‌ای به اندازه خبرگان صلاحیت ندارد. از سوی دیگر بجز پاره‌ای از اجزاء این مجلس، بقیه در عین حال از فراغت لازم برای غور کردن در مسائل مربوط به نظام و مردم را دارند و سبب تداخل کار آنان نیز نمی‌گردد.
3- رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تداوم وظیفه‌ای که تاکنون اعضای خبرگان برعهده داشته‌اند، یعنی بررسی‌ها، اعلام‌ها ونظارت‌های جاری در حوزه رهبری نظام، وظیفه جدیدی را متوجه این مجلس کرده و دلیل واگذاری این مسئولیت را فقدان جایگاهی که نگاه کلان و راهبردی به روند انقلاب داشته باشد، دانستند و به طور خاص اشاره کردند که دستگاه‌های مختلفی مثل قوای سه‌گانه وجود دارند که هر کدام به کار جاری خود می‌پردازند و در عمل امکانی برای پایش روند انقلاب و نظام ندارند و این درحالی است که خود اینها باید طرف پاسخگوی مطالبات نهاد ناظر و داور و پرسشگر باشند. با این وصف کاملا واضح است که اضافه شدن این «شأن جدید» در عمل، مجلس خبرگان را در جایگاهی برتر از قبل و بالاتر از قوای کشور قرار می‌دهد و این نهاد تخصصی را از شکل صرف حقوقی، وارد عرصه‌های مهم اداره کشور می‌کند و در واقع آنان را حتی تا ورود به حوزه‌هایی که تاکنون فقط شأن رهبری برشمرده می‌شده است، بسط‌ید می‌دهد. بر این اساس رهبری در این جلسه، دایره داوری و مطالبه‌گری مجلس خبرگان را اینگونه ترسیم کردند: «این مطالبه ممکن است از اینجانب باشد، ممکن است از دولت باشد، ممکن است از قوه قضائیه باشد، ممکن است از سپاه باشد، ممکن است از مجلس باشد.»
یکی از ابعاد مهمی که خبرگان را در این حیثیت و شأن سزاوار می‌کند، ارتباط وسیع اعضای این مجلس با توده‌های مردم است. به عبارت دیگر رهبری با واداشتن هیئتی از این مجلس به اندیشه‌ورزی در امور راهبردی کشور و طرح مطالبات کلان و واداشته شدن دستگاه‌های مختلف به پاسخگویی در امور راهبردی در واقع شأن نظارتی توده‌های مردم را در حاکمیت بالا بردند چرا که از یک سو هیچ طیفی به اندازه این علما به مردم و خصوصیات و خواسته‌های آنان نزدیک نیست و از سوی دیگر هیچ طیف دیگری قادر نیست مطالبات استراتژیک مردم یعنی همان مطالباتی که به پیدایی انقلاب اسلامی و سپس شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شد را به رأس نظام و دستگاه‌های کلان آن منتقل کند و به مردم اطمینان دهد که راه را راهبانی امین است.
4- دستگاه‌های مختلف و بخصوص دولت‌ها که بیشترین امکانات کشور را در اختیار دارند، در پذیرش کاستی‌ها بسیار کند عمل کرده و از آن طفره می‌روند و در عین حال در بیان دستاوردها دچار غلو و بی‌حساب‌گویی می‌شوند که متأسفانه این را در اکثر دولت‌های این طرفی و آن طرفی مشاهده کرده‌ایم. در خیلی از موارد، دولت یا مجلس یا قوه قضائیه و یا نهادهایی که خارج از این قوا قرار دارند بسیاری از وظایف تصریح شده در قانون اساسی و نیز عمل به تعهداتی که براساس اصول انقلاب دارند را به نام اینکه «نمی‌توانیم» کنار می‌گذارند و از قضا اینها تبدیل به انواعی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی می‌گردند و در حالی که مشکل به خاطر عدم توجه به اصلی از اصول انقلاب و حکمی از احکام بالغه اسلام پدید آمده است، چون حکومت با وصف اسلامی خوانده می‌شود و مبعوث انقلاب اسلامی است، آن کاستی به پای انقلاب و اسلام گذاشته می‌شود! در اینجا انقلاب و اسلام دوبار هزینه می‌دهند یک بار به خاطر واگذاشته شدن و یک بار بخاطر ناکارآمد دیده شدن!
در اینجا یک نهاد جامع متخصص لازم است که اصول اساسی این انقلاب که همان مهمترین مطالبات مردم و رهبری هم هستند را پایش کرده و اگر انحرافی در مسیر اجرای آن دید، بررسی کرده و نقطه‌های در بردارنده مشکل و یا تولید کننده آن را مورد خطاب قرار داده و اصلاح جدی روند را از آن نقاط مطالبه کند. برای آنکه معلوم باشد مسئولیت مطالبه‌گری خبرگان شامل هر موضوع خورد و ریزی نمی‌شود، رهبری به مثال‌هایی اشاره کردند؛ «وضعیت ما و شعار نه شرقی نه غربی»، «اقتدار اقتصادی»، «وضع عدالت در جامعه ما»، «حرمت داشتن انگیزه‌ها و نیروهای انقلابی» و «وضع تدین مردم».
طبعاً در این بین اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی از فرد فرد اعضای خبرگان چنین پایش و مطالبه‌گری را در خواست کرده اما پر واضح است که چنین مأموریتی به کاری تخصصی و مداوم احتیاج دارد و از یک هیئت اندیشه‌ورز برخاسته از متن مجلس خبرگان برمی‌آید که چنین جمعی کارآشناتر و جوان‌تر در متن این مجلس وجود دارد.
5- اگر نگاهی به روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بیاندازیم درمی‌یابیم که جمهوری اسلامی هم اینک در یک «موقعیت ویژه» قرار دارد، پیروزی‌های پی در پی جبهه اسلام از یک سو و شکست‌های سلسله‌ای آمریکا و نیروهای وابسته به آن در منطقه از سوی دیگر چشم‌ها را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. در چنین شرایطی «جمهوری اسلامی» باید از بسیاری از مشکلات و مسایل داخلی خود عبور کرده باشد تا قادر به انجام رسالت‌های الهی و انسانی‌اش در شرایط جدید بشود وگرنه این نظام فقط تا حدی می‌تواند در مسایل مهم جهانی وارد شود. به این مثال توجه کنید: ایران با نسخه انقلاب و با استفاده از نیروهای انقلابی ابتدا مشکل امنیتی داخل خود و سپس مشکلات عظیم امنیتی در لبنان، سوریه، عراق و... را حل کرده و یا در آستانه حل آن می‌باشد. ما در هفته‌ها و ماه‌های پایانی «بحران نظامی» ناشی از گروه‌های تروریستی- تکفیری قرار داریم اما آیا مشکلات مردم در داخل کشور خودمان و در این کشورها فقط مشکل امنیتی است؟ مسلماً نه. این جمهوری اسلامی به موازات آماده شدن در بخش امنیتی - نظامی و اتخاذ رویکرد راهبردی، در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... استعداد لازم را پیدا نکرده است و حال آنکه امکان موفقیت در این بخش‌ها بیش از بخش نظامی بوده است. به نظر این قلم، مجلس خبرگان و هیئت اندیشه‌ورز آن باید بتواند زمینه حرکت همه بخش‌های نظام به جلو و زمینه تحقق همه شعارها و اهداف انقلاب، نظام و مردم را فراهم کند.