مهدي حجت با اعلام اين خبر به همشهري از اتخاذ و ابلاغ بخشنامه‌هاي ديگري براي افزايش اعتماد در روند واگذاري پروانه‌هاي ساختماني گفت تا شهروندان بدانند كه هر بلوك ساختماني از چه قوانين مشخصي پيروي مي‌كند و بي‌اعتمادي از اين عرصه رخت بربندد.
- قانوني كه شفاف نبود
قرار بود طرح جامع و تفصيلي، شهر را ضابطه‌مند كند. قرار بود تهران از سال 85كه طرح جامع به تصويب رسيد و از سال 91كه طرح تفصيلي به مناطق ابلاغ شد، سازوكار بهتري براي تداوم روند ساخت‌وساز داشته باشد. قرار بود نتيجه همه اين سياست‌ها و مقررات و قوانين يك شهر دوست‌داشتني‌تر باشد؛
شهري كه مشكلات كمتري داشته و دست‌كم روند ساخت‌وساز در آن روشن‌تر باشد اما از سال 91كه طرح تفصيلي به مناطق ابلاغ شد، روند شفاف‌سازي پروانه ساختماني نيز به‌تدريج به فراموشي سپرده شد. اين در حالي است كه شهردار تهران هم‌اكنون با 2بخشنامه، 2 گام جدي براي شفافيت و مبارزه با فساد برداشته است.
نخستين بخشنامه ممنوعيت صدور هولوگرام در مجموعه شهرداري تهران بود و دومين گام نيز ابلاغيه جديد خطاب به شوراي معماري مناطق است تا اين شوراها كه وظيفه نظارت بر اجراي صحيح طرح تفصيلي را بر عهده دارند به مسير درست خود بازگردند.
- تلاش براي حفظ سرمايه شهر
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در گفت‌وگو با همشهري، «اعتماد شهروندان» را سرمايه بزرگ تهران و نهاد شهرداري دانست و گفت: نخستين سرمايه شهرداري كسب اعتماد مردم است. براي اينكه اين اعتماد حفظ شود، بايد به‌نحوي سازماندهي كنيم كه اگر عدم‌اعتمادي وجود دارد تضعيف شده و به اعتماد كامل‌تري تبديل شود. از نظر حجت هم بخشنامه هولوگرام و بخشنامه تدقيق صدور پروانه ساختماني، نوعي شفاف‌سازي در جهت سلامت شهرداري است.
وي روش دستيابي به شفافيت بيشتر و در نهايت افزايش سلامت در مراودات اداري را اينگونه برشمرد كه «تمام روابط در مناطق ثبت و ضبط شود و همه آنها براي شهروندان قابل رويت باشد. در حقيقت اينگونه است كه هرچه توافق از تاريخ اول شهريورماه96 بين شهرداري و مردم اتفاق افتاده و به‌صورت غيرسيستماتيك بوده همه را در يك جدول پيشنهادي ارائه كنيم تا با بيلاني از تمام رفتاري كه ظرف 6ماه گذشته اتفاق افتاده، روند فعاليت‌ها را بررسي كرده تا بتوانيم همه اتفاقات شكل گرفته را تحليل كنيم.» محمدمهدي حجت كه سابقه حضور كوتاه‌مدت در شوراي چهارم شهر را داشته و از معماران و شهرسازان مطرح كشور است، گفت: «رابطه‌اي كه مردم با شهرداري دارند، رابطه بسيار پيچيده‌اي است.
تمامي بخش‌هاي اين رابطه هم نوع كاربري زمين، متراژ و بسياري ديگر از مسائل اينچنيني است كه مربوط به صدور پروانه ساختماني مي‌شود. اين پيچيدگي‌ها، مشكلات بسياري در روند ساخت و سازها به‌وجود مي‌آورد. اين روابط آنقدر گسترده و پيچيده است كه به نوعي مي‌تواند يك پروژه تلقي شود.» به گفته وي تا پيش از اين «براي اينكه مشكلات مردم حل شود، برخي مجوزها به شهرداري مناطق داده شده بود تا شهرداري مناطق آنها را رفع كند اما به‌تدريج حيطه اختيارات شهرداري در طول سال‌هاي گذشته افزايش يافت و از حد متعارف و معمول گذشت. افزايش اختيارات شهرداري مناطق نيز به‌تدريج باعث بروز برخي تخلفات شد. »
- مطالبه براي شفافيت
معاون شهردار تهران ايجاد شفافيت در حوزه ساخت‌وساز را يك تقاضا و مطالبه اجتماعي مي‌داند. حجت در اين‌باره گفت: «شفافيت يك تقاضاي اجتماعي است؛ يك تقاضاي اجتماعي كه آمادگي و همراهي مردم را نيز در بر خواهد داشت. ما با تكيه بر اين بخشنامه‌ها و افزايش شفافيت در بخش صدور مجوزها مي‌توانيم اين تضمين را به مردم و شهروندان بدهيم كه جهت‌گيري شهروندان درست بوده و هم‌اكنون نيز شهرداري تهران براي پاسخ به اين مطالبه دست به شفافيت تمامي فرايندهاي كاري زده كه تا پيش از اين چندان روشن نبود.»
حجت در بخش ديگري از سخنانش با همشهري اظهار داشت: «در واقع ايجاد شفافيت بخشي جدايي ناپذير از تفكر مديران ارشد شهري است و دليل اين امر هم تقاضايي است كه در ميان مردم وجود دارد.»
- پايان سوءاستفاده‌كنندگان در شهرداري
حركت به سمت سلامت در صدور پروانه‌هاي ساختماني محدود نخواهد شد. محمدمهدي حجت در اين‌باره تأكيد كرد: «گام اول براي شفافيت بخشنامه هولوگرام بود كه چندي پيش شهردار تهران صادر كرد. در گام دوم نيز بخشنامه حاضر است كه تمامي فرايند صدور پروانه ساختماني را شفاف‌سازي بيشتري خواهد كرد.
بايد اين نكته را هم يادآوري كنيم كه اين گام‌ها در آينده ادامه خواهد داشت و بخشنامه‌هاي ديگري نيز در آينده صادر خواهد شد.» معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران يادآور شد: «واقعيت اين است كه تعداد بيشتري از شهروندان خواستار استقرار سلامت در روند اداري هستند. ما نمي‌خواهيم افرادي كه مي‌خواهند سوءاستفاده كنند، همچنان به فعاليت خود در شهرداري ادامه دهند.»