حالا اما اين روز‌ها بحث قليان دوباره به صحن مجلس باز شده است و حرف و حديث‌ها درباره ممنوعيت قليان دوباره از سر گرفته شده است. هرچند اين داستان تازه‌اي نيست اما عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه قانون بر منع فعاليت قهوه‌خانه‌ها تأكيد دارد و مجريان بايد قانون را به‌طور كامل اجرايي كنند.
محمدنعيم اميني‌فرد در گفت‌وگو با همشهري گفت: اعتقاد برخي نمايندگان براي عدم منع فعاليت اين قبيل قهوه‌خانه‌ها وجه قانوني ندارد؛ ضمن اينكه وقتي ما در صحن مجلس، قانوني را تصويب مي‌كنيم، اگر در مسير اجراي آن، تبعات و مشكلاتي ايجاد شود، نبايد در جهت تضعيف قانون اظهارنظر كنيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: قانون هر اندازه هم بد باشد تا زماني‌كه جايگزيني براي آن وجود نداشته باشد بايد به بهترين شكل اجرا شود يا اگر موانعي در مسير اجراي آن وجود داشته باشد بايد براي اصلاح به مجلس فرستاده شود.
در اين‌باره البتهقائم‌مقام وزارت بهداشت درمورد چگونگي نظارت وزارت بهداشت بر فعاليت قهوه‌خانه‌ها به‌همشهري گفت: در اين زمينه مشكلات قانوني و ابهام وجود دارد. بعضي استان‌ها مانند اصفهان، همدان و خراسان شمالي همكاري مطلوبي در زمينه جمع‌آوري قليان‌ها داشتند اما در استان‌هاي ديگر به‌دليل نبود عزم استاني به نتايج مطلوبي نرسيديم.
- مصرف دخانيات در زنان رو به افزايش است
شيوع مصرف دخانيات در مردان ۲۵.۱۶درصد و در زنان ۴درصد اعلام شده است. حريرچي بابيان اين آمار گفت: مصرف دخانيات در زنان رو به افزايش است. در 5سال گذشته آمار مصرف دخانيات در ايران از ۱۴.۹درصد به ۱۴.۱۳درصد رسيده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف روزانه سيگار در 6 سال گذشته از ۱۰.۹درصد به ۱۰.۱درصد كاهش پيدا كرده است اما مصرف قليان در حال افزايش است. حريرچي معتقد است: راه اصلي مقابله با دخانيات، ماليات بر خرده‌فروشي است كه سالانه مي‌تواند 11هزار ميليارد تومان درآمد براي حوزه سلامت ايجاد كند. وي گفت: كشوري مانند امارات ماليات تنباكو و نوشابه‌هاي انرژي‌زا را تا 100درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه برآورد شده است كه سالانه بين ۴۰ تا ۵۰ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود كه به‌دنبال آن سالانه ۱۰ هزار ميليارد تومان از ثروت ملي نيز دود مي‌شود. همچنين حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد تومان در سال صرف هزينه بهداشتي و سال‌هاي از دست رفته عمر افراد سيگاري مي‌شود. در اين باره احمد‌همتي سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است: بي‌ترديد ضرر مصرف قليان به‌مراتب بيشتر از سيگار بوده و اگر در مراكز عمومي عرضه شود، ريسك انتقال بيماري‌هاي عفوني را افزايش مي‌دهد؛ ضمن اينكه موجب تبليغ استعمال دخانيات نيز خواهد شد. بنابراين با اين ديدگاه كه مصرف قليان سلامت جامعه را هدف قرار مي‌دهد، بسياري از نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعاليت قهوه‌خانه‌هايي هستند كه در آنها قليان عرضه مي‌شود.
- قوانين دخانيات سال‌هاست خاك مي‌خورد
سيامك مره‌صدق، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در انتقاد نسبت به عدم اجراي صحيح قوانيني كه در جهت مقابله با استعمال يا فروش دخانيات در كشور تصويب شده است هم گفت: ما در اين مورد هم خلأ قانوني و هم نقايصي در نحوه اجراي قوانين داريم، كمااينكه قانون ممنوعيت فروش سيگار به‌صورت نخي يا فروش سيگار به افراد كمتر از 18سال را مدت‌ها قبل تصويب كرده‌ايم اما تاكنون اجرا نشده است. بي‌ترديد ماليات سيگار بايد افزايش مي‌يافت كه به درستي صورت نگرفت، ضمن‌اينكه با قاچاق سيگار هم مقابله نكرديم و نتيجه اين شد كه متأسفانه مي‌بينيم در بين نوجوانان دختر و پسر كشورمان، مصرف سيگار به فرهنگ تبديل شده است و اگر اين روال تداوم يابد، در دهه آينده شاهد افزايش سرطان ريه، سينه و بيماري‌هاي قلبي و عروقي در ميان قشر جوان كمتر از 30سال جامعه خواهيم بود. مره‌صدق با انتقاد از ممانعت از بستن قهوه‌خانه‌ها و مراكز توزيع سيگار به بهانه عدم‌اعمال محدوديت در مسير اشتغال‌زايي افزود: ما اگر 4تا شغل را به‌دليل ممنوعيت مصرف قليان از دست بدهيم، بهتر از آن است كه بيماري‌هاي متعددي را در بين جوانان جامعه رواج دهيم، بنابراين همانطور كه اجازه نداريم به بهانه ايجاد شغل، خريد و فروش اسلحه را آزاد كنيم، بايد براي اعمال محدوديت در مسير خريد و فروش يا توزيع دخانيات در قالب سيگار و قليان هم مصر باشيم، چراكه بعد از استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها، جوانان براي استفاده از انواع مواد‌مخدر صنعتي هم وسوسه مي‌شوند.
- رفع اشكال از تحول سلامت در دستور كار
سخنگوي وزارت بهداشت درباره برنامه اين وزارتخانه براي گام بعدي طرح تحول نظام سلامت در نشست خبري گفت: مطابق قانون برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه بايد هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به يك درصد و كمتر از آن كاهش يابد. براي رسيدن به اين رقم هنوز راهي طولاني در پيش داريم. همچنين در كاهش هزينه‌هاي فقرزاي سلامت در ۲۰ سال گذشته موفق نبوده‌ايم. راه اصلي براي رسيدن به اين هدف اول كنترل هزينه‌هاي سلامت و صرفه‌جويي در اين حوزه و نيز كاهش پرداختي از جيب مردم است. همچنين بند اول اولويت‌هاي اجرايي تقديمي وزير بهداشت به مجلس براي كسب رأي اعتماد و همچنين بند اول حكم رئيس‌جمهور به وزير بهداشت درخصوص اولويت‌هاي تخصصي اين حوزه مربوط به تداوم، ارتقا و نهادينه‌سازي طرح تحول در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه بود. همچنين به تأمين منابع پايدار و قابل دسترس براي ادامه اين طرح نيز توجه شده است. طرح تحول مانند هر طرح بزرگ ديگري ارتقا داده و رفع اشكال مي‌شود. همچنين با توجه به برخي مشكلاتي كه از طرف شركا حاصل شده، برنامه‌ريزي‌هاي جديدي خواهيم داشت.