واقعيت اين است كه تهران به‌عنوان پايتخت ايران با يك شهر مطلوب متناسب با شاخص‌هاي روز جهاني فاصله زياد و معناداري دارد. مشكلات و چالش‌هاي موجود زماني بيشتر به چشم مي‌آيد و افسوس ناظران و شهروندان را افزايش مي‌دهد كه تهران در طول 12سال گذشته از ثبات مديريتي برخوردار بوده است. از منظر ادبيات توسعه، ثبات در مديريت، زمينه‌ها و بسترهاي لازم آسيب شناسي و درك شرايط، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي را فراهم مي‌سازد اما اين مهم در مورد تهران و مديريت 12سال اخير آن مصداق ندارد.
چنان‌كه بيان گرديد تهران در شرايطي به مديريت جديد تحويل گرديد كه انبوهي از مشكلات و چالش‌ها را در حوزه‌هاي مختلف يدك مي‌كشد درحالي‌كه مي‌شد در اين فاصله با تدبير و برنامه‌ريزي، حداقل بخشي از مشكلات و نه همه آنها را حل كرد.در بروز اين شرايط به‌طور طبيعي دو دسته از عوامل تأثير‌گذار بوده است: يكي نبود برنامه‌ريزي راهبردي در اداره كلانشهر تهران است و ديگري غلبه مسائل سياسي بر مديريت شهري.
اين شرايط و عوامل، به‌طور طبيعي زمينه ساز بروز يك پديده ناميمون ديگر در شهر تهران شده كه آثار و هزينه‌هاي آن سال‌ها بر دوش مديريت شهري و به‌خصوص شهروندان تهراني در شكل تحمل سختي‌ها و مشكلات ناشي از عدم‌بهبود شاخص‌هاي زندگي و پرداخت ريالي مستقيم، سنگيني مي‌كند.
اين پديده چيزي جز مديريت گران شهر در 12سال گذشته و ايجاد تعهدات سنگين مالي براي مديريت شهري (بدهكاري 30هزار ميليارد توماني) نيست. نبود برنامه و اداره سياسي شهر در ا ين مدت سبب گرديد نه‌تنها شهرداري تهران از حقوق قانوني خود و حمايت‌هاي مالي دولت بي‌نصيب شود، بلكه عملا در تأمين منابع مالي اداره شهر متوسل به شيوه‌هاي نامتعارف و همچنين اجراي پرهزينه طرح‌هاي عمراني گردد. به‌عبارتي چالش بزرگ مديريت جديد شهري تهران عدم‌وجود منابع درآمدي پايدار، مستقل و توانمند براي اداره تهران است.
به‌طور طبيعي نخستين اقدام مديريت شهري جديد، پس از ارزيابي مسائل و شرايط تهران، يافتن راهي براي ارزان كردن اداره تهران و عبور از چالش‌هايي است كه گراني تهران در گذشته موجب آن شده، است. اگرچه رسيدن به اين هدف سخت و پرهزينه است اما براي تهران اجتناب‌ناپذير است. طبيعتا اقدامات تسكيني و فوري نمي‌تواند حلال اين مشكلات باشد بلكه رفع اين مشكلات نيازمند يك برنامه راهبردي ميان مدت است.در اين راستا گشايش مناسبات شهرداري با دولت و اتخاذ تصميماتي مبني بر ساماندهي فروش تراكم، زمينه‌هاي خوبي براي گام گذاشتن در اين مسير است. اين شرايط طبعا موجب كاهش فساد، بهبود كيفيت خدمات شهري و افزايش رضايت شهروندان تهراني خواهد شد.