او كه ديروز براي ارائه توضيح به نمايندگان در مجلس حاضر شده بود، گفت: مجلس بايد شرايط واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي را تسهيل كند. درخواستي كه با پاسخ علي لاريجاني رئيس مجلس مواجه شد كه اظهار كرد: مجلس آماده است درصورت نياز اختيارات قانوني را به دستگاه‌هاي اجرايي بدهد. براساس گزارش مستند سازمان برنامه و بودجه براي تكميل بيش از 80هزار پروژه عمراني ملي و استاني نيمه‌تمام بيش از 400هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه درصورت تأمين آن بيش از 12سال طول خواهد كشيد تا پرونده اين پروژه‌هاي زخمي و ناقص‌الخلقه بسته شود. ديروز نوبخت در نشست علني مجلس با اشاره به اراده مشترك قواي مقننه و مجريه براي واگذاري طرح‌هاي عمراني، اقدامات انجام شده را قابل‌قبول اما ناكافي دانست و از نمايندگان خواست تا اجازه دهند منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات به بخش خصوصي داده شود تا آنها انگيزه كافي براي مشاركت در اجراي پروژه‌هاي ناتمام داشته باشند. او البته به محافظه‌كاري مديران دولت به‌دليل نوع نظارت بر عملكرد آنها در واگذاري طرح‌هاي عمراني اشاره و تأكيد كرد: ممكن است مدير دستگاه بگويد من تنها 2سال در اين پست هستم چرا طرح را واگذار كنم و بعد دستگاه نظارتي بگويد قدري از آن كم يا زياد بوده، در واقع ممكن است مديران يا كارشناساني ترس اين را داشته باشند كه مورد مواخذه قرار گيرند.
- مجلس در كنار دولت
به گزارش ايرنا، علي لاريجاني، رئيس مجلس از دولت خواست تا واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش خصوصي با شتاب بيشتري دنبال شود. وي گفت كه مجلس آماده است درصورت نياز، اختيارات قانوني را به دستگاه‌هاي اجرايي بدهد. البته او ميزان بودجه لازم براي تكميل پروژه‌هاي ناتمام را 600هزار ميليارد تومان برآورد و تصريح كرد: با شرايط موجود اين تكليف قانوني به نتيجه نمي‌رسد بنابراين عقلايي است كه از ابتدا پروژه‌هاي نيمه كاره را واگذار كنيم و دولت بار آن را تحمل نكند. او خطاب به نوبخت افزود: بايد بپذيريد يك مقداري دير در اين زمينه اقدام كرديد، مجلس 3 الي 4 سال است كه مي‌گويد اين طرح‌ها را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيد، هم‌اكنون كه اين كار را كرده‌ايد هرگونه كمكي براي اين موضوع بخواهيد مجلس آماده است به دولت كمك كند. رئيس مجلس در پاسخ به درخواست رئيس سازمان برنامه و بودجه براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي هم اظهار كرد: اين كار نياز به اذن رهبر معظم انقلاب دارد چرا كه خارج از اساسنامه صندوق است و اگر در موضوع واگذاري طرح‌هاي عمراني نياز به قانون وجود دارد، لايجه بياوريد.
- چالش بخش خصوصي و طرح‌هاي ناتمام
حسين سلاح‌ورزي-نايب‌رئيس اتاق ايران : موضوع واگذاري طرح‌هاي عمراني و تملك دارايي‌هاي دولتي ازجمله تكاليف دولت براساس قوانين مصوب مجلس است و براساس ماده 27قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26اسفند 1393، اختيار واگذاري طرح‌ها به دولت داده شد و از سوي ديگر بخش خصوصي هم انگيزه كافي براي مشاركت در اجراي طرح‌هاي عمراني را داشت. براساس قانون يادشده مقرر بود تا دستورالعمل شفاف و روشني در سازمان برنامه و بودجه تدوين و به تصويب شوراي اقتصاد برسد كه متأسفانه سازوكار و فرايندي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده، پيچيدگي‌ها را افزايش داد. به‌طور كلي طرح‌هاي نيمه‌تمام به دو دسته خودگردان و غيرخودگردان تقسيم مي‌شوند و در طرح‌هاي خودگردان بخش خصوصي از طريق سرمايه‌گذاري و تملك اصل طرح، بهره‌بردار تلقي مي‌شود و سود سرمايه‌گذاري خود را به‌دست مي‌آورد كه در اينگونه طرح‌ها شاهد مقاومت بدنه اجرايي دستگاه‌هاي مسئول و متولي هستيم به‌گونه‌اي كه بخش خصوصي را خسته و نااميد كرده‌اند. در ارتباط با طرح‌هاي ناتمام غيرخودگردان هم البته مشكلات زيادي وجود دارد كه براي بخش خصوصي انگيزه‌اي باقي نمي‌ماند چرا كه در اين طرح‌ها، هدف قانونگذار صرفه و بازده اقتصادي نبوده و بخش خصوصي پس از اجرا، طرح را به دستگاه مربوطه تحويل مي‌دهد. آيين‌نامه‌اي كه تدوين و تصويب شده، يك آيين‌نامه سختگيرانه است و فرايند قيمت‌گذاري و يا احراز صلاحيت افراد متقاضي از سوي بخش خصوصي به‌گونه‌اي است كه بر پيچيدگي‌ها افزوده است. درحالي‌كه اگر دولت و مجلس بستر واگذاري اين طرح‌ها را شفاف و تسهيل كنند، بخش خصوصي مي‌تواند با تأمين منابع داخلي و خارجي سريع‌تر و بهتر اين طرح‌ها را به سرانجام برساند.