اقتصاد سیاسی؛ مناقشه میان دولت و مجلس بر سر بودجه

معمولا در سال‌های گذشته یکی از نقدهای جدی مجلس به دولت، عدم‌تعدیل قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه حامل‌های انرژی و همینطور عدم‌غربال یارانه بگیران بود. چرا چنین چرخشی در رویکرد مجلس به‌وجود آمده است؟ اگر این مناقشه به سود مجلس تمام شود، بودجه در طرف درآمدها و هزینه‌ها دچار چه تغییراتی باید بشود تا دست‌کم تراز روی کاغذ پا برجا بماند؟

دلیل احتمالی موجهی که برای چرخش مذکور می‌توان ارائه کرد اعتراضات دی‌ماه است؛ اعتراضات معطوف به «نان، کار و مسکن»؛ اعتراضاتی که نشان داد در مناطقی که انتظار می‌رفت به‌خاطر پایین بودن وزن طبقه متوسط و مطالبات مدنی و سیاسی مرتبط با آنان، جایی برای نگرانی درباره نارآمی‌ها و اعتراضات فراگیر همراه با خشونت وجود نداشته باشد، اما آنچه رخ داد تمامی محاسبات را نقش بر آب کرد نشان داد که حتی برای باورمندان جدی به نظام نیز کاسه صبری وجود دارد که وقتی لبریز شود، کف خیابان صحنه اعتراض‌های جدی در مطالبه نان، کار و مسکن می‌شود.

در چنین شرایطی، چنانچه از پیش هم قابل پیش‌بینی بود، نه مجلس که خود دولت هم ناچار به عقب‌نشینی می‌شود، اما این بیشتر در مورد افزایش قیمت نان و حامل‌های انرژی صدق می‌کند. در مورد مخالفت تعجب برانگیز مجلس با حذف 30درصد از یارانه‌بگیران ثروتمند دلیل خاصی وجود ندارد. من پیش‌تر در جاهای مختلف توضیح داده بودم که به‌دلیل ضعف‌های جدی در نظام اطلاعات آماری و همینطور ایرادهای وارد بر تعیین سطح خاصی از درآمد به‌عنوان متراژ تفکیک‌کننده و غربالگر، امکان غربال سهل و آسان و بدون اعتراض اجتماعی وجود ندارد.

هر چند پتانسیل اعتراضات اجتماعی در دامنه 30 درصدی فرادستان(در مقایسه با 70درصد یارانه بگیران)، کمتر است چون حساسیت به حذف‌شدگی در گروه‌های درآمدی بالا کمتر است. با وجود این، بهترین روش برای غربالگری، آزمون دوباره روش خود انصرافی است. ممکن است مجلس نیز از همین زاویه، در شرایط کنونی، موافق غربال مذکور نباشد چرا که امکان وقوع خطاهای موسوم به نوع اول و دوم (خانوارهایی که باید بگیرند و حذف می‌شوند و خانوارهایی که نباید بگیرند و حذف نمی‌شوند)، می‌تواند موجب بروز اعتراض اجتماعی بشود.

از همین منظر، شاید مجلس گمان می‌کند که غربال یارانه‌بگیران، می‌تواند فتیله پایین کشیده شده اعتراضات را دوباره روشن کند و بر دامنه جغرافیایی اعتراضات اجتماعی بیفزاید. اگر این برداشت‌ها و حدس‌ها صحیح باشد، می‌توان با کارل پولانی نویسنده کتاب «دگرگونی بزرگ» همنوا شد؛ در جایی که بر اثر گسترش قلمرو سیاست‌های نئولیبرالی و تسخیر تمامی مناسبات اجتماعی توسط سازوکار بازار، جامعه تحت‌تأثیر منفی قرار می‌گیرد، اعتراض اجتماعی با هدف صیانت از جامعه در برابر تعرض بازار به همه شئونات زندگی شکل می‌گیرد و بازارگرایی را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

از آنجا که مجلس جای دولت نیست تا دغدغه تدوین بودجه‌ای متوازن را داشته باشد، طبعا با آرامش خاطر بیشتری می‌تواند به مخالفت با سیاست‌های اثرگذار بر هزینه زندگی گروه‌های فرودست جامعه بپردازد.

اگر دولت ناچار از تمکین نظر مجلس بشود، درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت نان و حامل‌های انرژی و همینطور صرفه‌جویی ناشی از غربال 30درصدی یارانه بگیران را از دست خواهد داد و هزینه‌ها، بیشتر از درآمدها خواهد شد. در این‌صورت، برای دولت، 2 راهکار وجود خواهد داشت:

اول، جایگزینی درآمدهای حذف شده با درآمدهای دیگری چون مالیات‌ها و درآمدهای نفتی و دوم، جایگزینی هزینه‌های تعدیل نشده یارانه‌ای با کاهش سایر هزینه ها. در طرف مالیات‌ها، به‌دلیل فرار مالیاتی و عدم‌پرداخت مالیات از سوی برخی از نهادها و دستگاه‌ها، امکان جایگزینی وجود دارد.

در طرف هزینه‌ها هم امکان کاهش هزینه‌های فعالیت‌های با بازدهی اجتماعی ضعیف و تخصیص کمتر به دستگاه‌ها و نهادهای با بازدهی اجتماعی کم وجود دارد؛ منتها، دستکاری بودجه از این مسیرها، مستلزم وجود عزم و اراده جدی و همینطور هماهنگی سیاستی برای پیشبرد آنهاست.

تجربه گذشته نشان می‌دهد که چنین امکانی در ساخت اقتصاد سیاسی ایران وجود ندارد به همین دلیل انتظار عملیاتی شدن آنها ضعیف است. شاید به محض حرکت دولت به سوی پیشگیری از فرار مالیاتی، این‌بار مجلس در برابر آن با استدلال دفاع از «حقوق مالکیت» بایستد. مناقشه پیش آمده بر بودجه و چرخش مجلس از باورهای پیشین خود، دال بر موقعیت پارادوکسیکال (تناقض‌آمیز) کنونی است.

از سویی درآمدها باید از محل‌های متعارفی به روش گذشته برای پوشش هزینه‌ها تا جای ممکن تأمین شود. از سوی دیگر، با توجه به مطالبات اجتماعی پیش رو، چنین امکانی وجود ندارد. تنها راه برای رهایی از این پارادوکس، تغییر اساسی بودجه بندی است. این تغییر که مرتبط با رفع چالش «تو در تویی نهادی» است در حیطه اختیارات دولت به‌معنای قوه مجریه نیست.