طاهر موهبتی به ایسنا گفت: محدودیت‌های جدی مالی موجود اقتضا می‌کند که سازمانهای بیمه‌گر و شورای عالی بیمه در زمینه کنترل هزینه‌ها تصمیمات جدی اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: نمی‌شود در افزایش تعرفه، به تصمیمات شورای عالی بیمه و هیات دولت پایبند بود ولی در صورت کاهش تعرفه شاهد واکنش‌های معترضانه باشیم. اگر قرار باشد طبقات اجتماعی مختلف در کشور مطالبات خود را از طریق تجمع و اعتصاب پیگیری کنند، ادارهٔ کشور حتما دچار مشکل می‌شود.
وی با تاکید بر این نکته که میزان افزایش تعرفه‌های بیهوشی در کتاب ارزشهای نسبی همان میزانی است که اعلام شده، گفت: اگر در مقطعی از زمان به دلیل محدودیت‌های مالی در کشور تصمیمات انقباضی اتخاذ شده، از گروه‌های مرجع و متخصصان و فرهیختگان کشور مراقبت در رفتار و انتظار همراهی داریم، ضمن اینکه افزایش و یا کاهش تعرفه‌ها صرفاً در اختیار شورای عالی بیمه و نهایتا با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد و بر اساس ماده ۹، احکام دائمی توسعه مصوب هیات وزیران لازم‌الاجراست.
موهبتی با اشاره به محدودیت جدی منابع مالی در کشورتاکید کرد: شرایط موجود اقتضا می‌کند سازمانهای بیمه‌ای و شورای عالی بیمه در زمینه کنترل هزینه‌ها تصمیمات جدی اتخاذ کنند و مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی نیز دیوان عدالت اداری است.
موهبتی تاکید کرد: از سال قبل سازمانهای بیمه گر پایه، بدلیل عدم تحقق منابع مالی تعهد شده دچار مشکلات شدیدی هستند که تا کنون ادامه دارد و انعکاس این مشکلات خدمت رسانی به مردم در حوزه سلامت را دچار اختلال خواهد کرد. به همین دلیل همه سازمانهای بیمه گر با اتخاذ تصمیماتی که منجر به کنترل هزینه‌ها و صرفه جویی منابع شود موافقت کامل داشته و دارند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ضمن قدردانی از صبوری و متانت اکثریت جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمت در حوزه سلامت که چندین ماه در دریافت مطالبات خود تأخیر دارند، افزود: رفتار ارزشمند اکثریت جامعه پزشکی در قبال عدم دریافت مطالبات چندین ماهه ستودنی است و انتظار می‌رود سایر گروه‌های مرجع نیز در رفتار اجتماعی خود مراقبت بیشتری مبذول دارند.