اگرچه به اعتقاد برخي كارشناسان برنامه‌هاي افزايش جمعيت بايد در بازه‌هاي زماني طولاني مورد ارزيابي قرار بگيرد اما به اعتقاد عده‌اي ديگر آنچه امروز آمارها نشان مي‌دهد، نشان از موفقيت محدود اين برنامه‌ها دارد. آخرين آمار رسمي مركز آمار كشور كه در زمينه نرخ باروري سال 90منتشر شد و عدد 1.74را نشان داد ولي دكتر اسماعيل مطلق، مديركل دفتر سلامت جمعيت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهري نرخ رشد باروري در سال‌هاي اخير را براساس داده‌هاي جمعيت‌شناسان 2 اعلام كرد و گفت كه اين رقم از 1.8به 2رسيده است. يعني رشد2٫0 درصدي داشته‌است ضمن اينكه براساس اطلاعات مركز آمار تعداد متولدان سال 1392حدود 1471800نفر بوده كه در سال 1395به حدود 1528000نفر رسيده و اين عدد رشد 3.7درصدي تولد نوزادان را نشان مي‌دهد.
بند 4سياست‌هاي كلي نظام در حوزه جمعيت كه در سال93 ابلاغ شد به حمايت همه‌جانبه از خانواده‌ها براي باروري و افزايش فرزندآوري اختصاص داشت. سال گذشته نيز در قالب سياست‌هاي كلي خانواده براي افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني (رشد 2.1درصد) دستوراتي به سران قوا ابلاغ شد. براي پيشگيري از منفي شدن رشد جمعيت، ميزان باروري كلي بايد حداقل ۲.۱ فرزند (سطح جانشيني) باشد. به گفته دكتر اسماعيل مطلق، مديركل دفتر سلامت جمعيت وزارت بهداشت، ميزان باروري كلي در 5سال گذشته، از روند افزايشي برخوردار بوده و نرخ باروري در كشور از ۱٫۸ به ۲ رسيده است. وي گفت: بيش از ۱۳ ميليون نفر از دختران و پسران در كشور در آستانه ازدواج قرار دارند. او در گفت‌وگو با همشهري با مثبت ارزيابي‌كردن نتيجه اجراي سياست‌ها درباره برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي افزايش جمعيت گفت: از مهم‌ترين راه‌هاي افزايش جمعيت، پيشگيري از مرگ‌ومير نوزادان تا سالمندان است. پس از ابلاغ سياست‌هاي نظام، ميزان مرگ‌ومير نوزادان 9.6، كودكان زير يك‌سال 13.6و زير ۵سال به 15.1در هر هزار تولد زنده رسيده است. همچنين مرگ‌ومير مادران باردار كاهش يافته و به 18.1در صدهزار تولد زنده رسيده است.
- رشد جمعيت نوسان دارد
با وجود جديد بودن تغيير سياست‌هاي جمعيتي، آمار تولد‌هاي سال‌هاي اخير روند رو به رشدي را نشان مي‌دهد. به اعتقاد عليرضا زاهديان، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران هنوز براي تحليل عدد جمعيت زود است؛ چراكه طرح‌هاي جمعيتي در بازه زماني طولاني نتايج خود را نشان مي‌دهد. وي به همشهري گفت: نتايج سرشماري نفوس و مسكن نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت از 1.29در سال 90به 1.24در سال 95كاهش يافته است ولي اگر روند كلي كاهش جمعيت ادامه مي‌يافت در سال95 بايد به عددي كمتر از يك درصد رشد جمعيت مي‌رسيديم. به‌عبارت‌ديگر در سال‌هاي 1385تا 90سالانه 930هزار نفر به جمعيت كشور اضافه شد ولي در فاصله سال‌هاي 1390تا 1395اين رقم به 955هزار نفر افزايش يافت. تعداد مواليد كشور نيز تا سال 93به يك ميليون و 570هزار تولد افزايش يافت. اين ارقام نشان مي‌دهد كه شتاب كاهش جمعيت كند‌تر شده است. در ۵ سال گذشته رشد جمعيت وضعيت قابل‌قبولي داشته است كه بخشي از اين موضوع به پتانسيل باروري متولدان دهه ۶۰ مربوط مي‌شود و بخشي نيز به تغيير سياست‌هاي جمعيتي.
- افزايش جمعيت با حمايت از ناباروران
جمعيت حدود ۳ ميليون نفري زوج‌هاي نابارور در كشور، برنامه‌هاي حمايتي را در فهرست وظايف وزارت بهداشت قرار داد. در اين مدت كلينيك‌هاي درمان ناباروري زيادي در كشور راه‌اندازي شد و در همين ميان مشكلات درمان ناباروري خود را نشان داد. دكتر قاسم جان‌بابايي، معاون درمان وزارت بهداشت در مورد تعداد اين مراكز گفت: مراكز درمان ناباروري پس از ابلاغيه سال 93افزايش داشته است. قبل از شروع طرح تحول سلامت 62مركز ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروري خصوصي و دولتي وجود داشت و 38مركز نيز خصوصي بوده‌اند.
دكتر محمد‌مهدي آخوندي، استاد تمام و متخصص جنين‌شناسي باليني كه پيش از اين رئيس پژوهشكده ناباروري ابن‌سينا بود، گفت: 2سال پيش وزارت بهداشت اعلام كرد كه مراكز درمان ناباروري در بخش خصوصي 37مركز و در بخش دولتي 24مركز است. با اينكه 40درصد از مراكز دولتي بودند، فقط 18درصد از فرايند درمان در اين بخش انجام شده و بقيه (82درصد) بيماران با وجود گراني هزينه درمان به بخش خصوصي مراجعه كرده‌اند.
دولت سالانه 650ميليارد تومان صرف مباحث افزايش جمعيت در كشور مي‌كند كه ظاهرا بخشي از آن به درمان ناباروري و توسعه زايمان طبيعي اختصاص دارد. دكتر آخوندي در مورد مشكلات درمان ناباروري در كشور گفت: درمان ناباروري حدود ۳۰سال پيش به ايران وارد شد و از آنجايي كه در آن زمان جمعيت در حال افزايش بود، وزارت بهداشت به اين مسئله اهميتي نمي‌داد. با كاهش نرخ رشد جمعيت، روند تغيير كرد ولي نه آنچنان كه مطلوب باشد. در سال 88شوراي‌عالي بيمه تصميم گرفت تا بخشي از هزينه‌هاي تشخيصي و درمان ناباروري تحت پوشش بيمه‌ها قرار گيرد ولي به جهت اينكه استانداردهاي خدمات درمان ناباروري براساس كتاب‌هاي مرجع كاليفرنيا يا CPT وجود نداشت در اين مرحله فقط خدمات تشخيصي و آن دسته از خدمات مانند لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي كه استاندارد خدمتي داشت و تعرفه براي آن موجود بود، تحت پوشش بيمه قرار گرفت و مابقي آن منوط به تهيه استانداردها توسط وزارت بهداشت شد. از 2سال پيش نيز بخشي از داروها كه از سال83 از پوشش بيمه‌اي خارج شده بود، دوباره به فهرست حمايت بيمه‌ها بازگشت. حدود 2ماه پيش، استانداردهاي خدمات درمان ناباروري براساس كتاب CPT توسط انجمن جنين‌شناسي تدوين و پس از مراحلي در معاونت درمان، از سوي وزير بهداشت نهايي و ابلاغ شد؛ بنابراين هم‌اكنون شوراي‌عالي بيمه كه تا پيش از اين فقدان اين استانداردها را دليل عدم‌حمايت مي‌دانست، ديگر بهانه‌اي براي حمايت نكردن از درمان‌هاي ناباروري ندارد. آنچه تا‌كنون رخ داده، اين است كه در 2سال گذشته به‌صورت كلي براي درمان ناباروري قيمت تعيين و تعرفه‌گذاري شده است. اگر استانداردهاي بيمه مورد تأييد شوراي‌عالي بيمه قرار بگيرد مي‌توان اميد داشت كه به بيمار در اين زمينه اجحاف نشود. برنامه‌ريزي براي افزايش حداقل ۳ميليون نفر به جمعيت كشور از درمان والدين نابارور در حالي است كه رشد جمعيت نوسان زيادي دارد و در دراز‌مدت مي‌توان روي آن حساب كرد.
- به برنامه‌ها بايد فرصت داد
عليرضا زاهديان، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران: برنامه‌هاي افزايش زادآوري را در زمينه آگاه‌سازي جوانان درباره دلايل ناباروري، حمايت از فرزندآوري با برنامه، حمايت از حفظ جان مادران، كنترل باروري‌هاي پرخطر، كاهش سهم سزارين و آموزش‌هاي بدو ازدواج براي پيشگيري از طلاق و به‌طور خلاصه تغيير سياست‌ها در جهت افزايش فرزندآوري بايد مؤثر دانست. در زماني كه سياست‌هاي كشور و نظام، كاهش فرزندآوري را هدف گرفته بود، وزارت بهداشت و درمان بسيار خوب عمل كرد و در زمينه كاهش مرگ‌ومير نوزادان ايران به يك مثال موفق در سطح بين‌الملل معروف شد ولي در مرحله پس از تغيير سياست‌هاي جمعيتي براي هماهنگ شدن تمام نخبگان و معتمدان مردم ازجمله كادر وزارت بهداشت بايد فرصت بيشتري بدهيم. در مرحله اول انتظار اين بود كه نرخ باروري كه روند كاهشي داشت تثبيت شود كه اين موضوع اتفاق افتاد و تا پايان برنامه ششم انتظار مي‌رود نرخ باروري كل به بيش از 2.1افزايش يابد. افزايش مواليد حتي اگر موقتي باشد، باز «فرصت» تلقي مي‌شود، در اين مرحله بايد مشوق‌ها به كاهش سن ازدواج معطوف باشد و در مرحله بعد به افزايش زادآوري پرداخت.