بر اساس برخی گزارش‌های موثق، ذوالقدر استعفا نداده بلکه به وزیر کشور گفته شده تا وی کناره‌گیری کند.
خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد که استعفای ذوالقدر پذیرفته شده است،اما معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با همشهری با تأیید خبر کناره‌گیری قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: کناره‌گیری وی هنوز مورد پذیرش مصطفی پورمحمدی قرار نگرفته است.
علیرضا افشار ضمن اظهار بی‌اطلاعی از دلایل کناره‌گیری قائم‌مقام وزیر کشور، اظهار امیدواری کرد که با رایزنی‌های انجام شده وی مجددا به کار باز گردد.
اما محمدحسین موسی‌پور- معاون پارلمانی و حقوقی وزارت کشور و همچنین رئیس شورای اطلاع رسانی این وزارتخانه - در اظهار‌نظری دوپهلو و با بیان اینکه اگر استعفایی باشد یا پذیرفته شود، خبر آن را اعلام می‌کنیم، به خبرنگار همشهری گفت: هنوز خبر رسمی و قطعی برای اعلام نداریم.
هرچند دلیل اصلی برکناری معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور، مشخص نیست ولی برخی از سایت‌های خبری نزدیک به دولت، عدم موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای ادامه فعالیت وی در این وزارتخانه را به‌عنوان دلیل استعفای وی ذکر کرده‌اند در حالی که بر اساس پی‌گیری خبرنگار همشهری، ستاد کل نیروهای مسلح هیچ درخواستی مبنی بر بازگشت ذوالقدر مطرح نکرده است.
با وجود این، خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که یک مقام خارج از وزارت کشور در نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی خواستار عزل فوری ذوالقدر شده و بر معرفی جایگزین وی در اولین فرصت تأکید کرده است.
از سوی دیگر تلاش برخی واسطه‌ها برای گرفتن استعفای صوری از ذوالقدر همانند برخی مقامات دیگر ناکام مانده و وی تأکید کرده که استعفا نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، پورمحمدی در حال رایزنی با افراد مختلف است تا از این جابه‌جایی که در آستانه انتخابات می‌تواند تأثیرات بسیار منفی در این وزارتخانه داشته باشد، جلوگیری کند.
محمدباقر ذوالقدر از چهره‌های فهیم و مورد اعتماد مقامات عالی رتبه نظام است و نام وی به‌دلیل خدماتش به کشور و سپاه پاسداران که سال‌ها در جایگاه قائم‌مقامی این نهاد انقلابی خدمت کرده است، در فهرست تحریم مد نظر آمریکا قرار گرفته و وی از نگاه برخی اصلاح طلبان، به‌عنوان یکی از علل اساسی پیروزی‌های سیاسی اصولگرایان تلقی می‌شود.
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به وزیر کشور در گفت‌وگو با سایت تابناک ضمن تأیید گلایه شدید وی از برخورد انجام شده با ذوالقدر، بر ادامه حضور پورمحمدی در وزارت کشور برای مصالح نظام تأکید کرد.