البته طرح‌هاي متعددي در طول دولت‌هاي گذشته در اين زمينه مطرح شده كه در مجموع تأثير كافي براي ايجاد تحول در اين حوزه نداشتند اما حالا خبرها حاكي از اين است كه هيأت دولت 26مهر‌ماه با هدف توسعه مشاركت‌هاي مردمي موافقت كرده تا سقف 10درصد از فعاليت‌هاي وزارت بهداشت به بخش غيردولتي واگذار شود و اين در حالي است كه مديران و مسئولان اين وزارتخانه در گفت‌وگو با همشهري نسبت به نحوه اجراي آن اظهار بي‌اطلاعي كرده و پاسخي براي جزئيات اين مصوبه ندارند.البته وزير بهداشت در گذشته با عنوان اينكه طرح تحول سلامت فشاركاري بيمارستان‌هاي دولتي را افزايش داده و ضريب اشغال تخت آنها را بالا برده است از مغفول ماندن بيمارستان‌سازي و طرح‌هاي عمراني در حوزه سلامت سخن گفته و تأكيد كرده بود كه براي جبران اين كمبودها چاره‌اي جز استفاده از توان و سرمايه بخش خصوصي و واگذاري بخشي از خدمات اين وزارتخانه به بخش غيردولتي وجود ندارد. پيش از اين نيز دولت وزارت بهداشت را موظف كرده بود به‌منظور تسهيل و افزايش توجيه‌پذيري خدمات قابل ارائه توسط بخش غيردولتي، مجوزهاي لازم جهت ارائه خدمات يا فعاليت‌هايي كه زمينه تكميل ظرفيت و ارائه خدمات با كيفيت بهتر به بيماران را فراهم مي‌كند در قالب نظام سطح بندي خدمات ارائه كند.
به موجب آيين‌نامه مذكور، انتخاب بخش غيردولتي از بين اشخاص متقاضي، به‌صورت شفاف و رقابتي و از طريق احراز صلاحيت‌ها و اهليت فني، علمي و مالي متقاضيان با تأييد كارگروه واگذاري صورت مي‌پذيرد و اطلاعات واحد قابل واگذاري حداقل يك‌ماه قبل در سامانه واگذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاع رساني و منتشر مي‌شود. اين وزارتخانه همچنين موظف شد به‌منظور حمايت از تشكيل، گسترش وتوسعه تعاوني‌هاي بخش سلامت، با اولويت دادن آنها در واگذاري تصدي‌ها و صدور مجوزهاي تأسيس و بهره‌برداري خصوصاً در طرح پزشك خانواده اقدام كند.
براساس آيين‌نامه مذكور، تغيير كاربري واحدهاي واگذار شده در كليه شيوه‌هاي واگذاري ممنوع است و بخش غيردولتي نمي‌تواند از آورده‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها جهت انجام فعاليت‌هاي مشخص شده در قرارداد واگذاري، به نحو ديگري استفاده كند.
- اينگونه واگذاري به نفع مردم نيست
رسول شيوياري نماينده مجلس در اين‌باره مي‌گويد: اين اتفاق خوبي است و دولت در واقع طبق قانون مكلف است اما با اين وضعيت به اين نتيجه نخواهيم رسيد اصلا بايد ديد وزارت بهداشت در اين‌باره چگونه برنامه‌ريزي خواهد داشت، اين نحوه واگذار كردن با وجود مشكلاتي كه وزارت بهداشت در بخش‌هاي مختلف دارد به جايي نخواهد رسيد. شما فرض كنيد درمانگاهي را با كادر دولتي ثابت به بخش خصوصي واگذار كنند زير ساخت‌ها كامل است ؟از نظر نيروي انساني وضعيت ما مطلوب است؟ آيا هزينه‌هايي براي اين موضوع ديده شده كه پزشكان را مجاب به ماندن و ادامه كار كند؟ وضعيت پيمانكاران و نقدينگي آنها مشخص شده است؟ اينگونه واگذاري‌ها نه‌تنها به نفع مردم بلكه به نفع نظام سلامت نيست ابتدا زير ساخت‌ها بايد اصلاح شود. گذشته از كمبودهايي كه در بخش سلامت داريم بيمه‌هاي ما هم گاهي به تعهدات‌شان عمل نمي‌كنند و حتي بدهي‌هاي خود به مراكز درماني و حتي داروخانه را با تأخير طولاني مدت پرداخت مي‌كنند و حال اينكه براي برون سپاري بخش سلامت بايد همه بخش‌هايي كه به نوعي با سلامت و بهداشت مردم سر و كار دارند با هم هماهنگ باشند.الان وضعيت بيمارستان‌ها و بخش‌هاي دولتي را ببينيد.مورد رضايت است؟ زماني مي‌توانيم در بخش سلامت خصوصي‌سازي كنيم كه جايگزين‌هاي مناسبي براي خدمات عمومي درنظر بگيريم و در اينجاست كه نقش بيمه‌ها پررنگ‌تر از پيش مي‌شود و بيمه‌ها مي‌توانند تعادلي بين ارائه خدمات بي‌نقص و پرداخت هزينه از جيب مردم برقرار كنند به شرطي كه خصوصي‌سازي با موفقيت در بخش‌هاي ديگر اجرا شود و بيمه‌ها نيز به تعهدات خود عمل كنند. درهرحال پررنگ‌شدن فعاليت بخش خصوصي، براساس اصل 44قانون اساسي در هر حوزه‌اي ضروري است به شرطي كه زمينه براي چنين موضوعي فراهم باشد.
معتقدم سياست خصوصي‌سازي در كليات موضوع خوبي است اما اگر هوشمندانه و دقيق اتفاق نيفتد بسيار مخاطره‌آميز است. اصل اين طرح خوب است اما به‌نظر مي‌رسد هنوز تجربه موفقي در زمينه شيوه اجراي آن وجود ندارد. از آنجا كه هنوز نظارت كيفي و استانداردهاي اعتباربخشي در كشور قوي نيستند و به‌خوبي اجرا نمي‌شوند، اميدي نيست كه واگذاري درمان بتواند به‌خوبي به سرانجام برسد؛ ضمن آنكه واگذاري درمان هزينه‌هاي گردش سلامت را به‌شدت افزايش مي‌دهد و بار آن روي دوش بيمه‌ها و مردم منتقل مي‌شود و وزارت بهداشت براي كاهش هزينه‌هايش تمام هزينه‌ها را به‌طور مضاعف و بيش از پيش به دوش بيمه‌ها و مردم مي‌اندازد. از اين جهت پولي كه براي نظام سلامت خرج مي‌شود نه‌تنها كمتر نخواهد بود بلكه بيشتر هم خواهد شد.به هر حال كاركردهاي اصلي بيمه در كشور ما دچار نقص شديد است.
- نظارت، حرف نخست را درخصوصي‌سازي مي‌زند
حيدرعلي عابدي اما موافق اين موضوع است و مي‌گويد: هم‌اكنون قسمتي از خدمات در بخش درمان واگذار شده است؛ به‌طور مثال در بخش آزمايشگاه و مراكز تشخيص درماني و بيمارستان‌ها اين اتفاق رخ داده اما در بخش آموزش و تحقيقات واگذار نشده است. به هرحال مردم از اين موضوع نبايد دغدغه داشته باشند چون خريد خدمت مي‌شود پس با گراني خدمات و مشكل براي مردم روبه‌رو نخواهيم بود و براساس تعرفه‌ها خريد خدمت مي‌شود؛ البته مشكلاتي در اين زمينه مانند بدهكاري بيمه‌ها وجود دارد اما اگر عزمي براي اجراي اين موضوع باشد كار شدني است. در هر حال موضوع نظارت بخش خصوصي يكي از مهم‌ترين مباحثي است كه بايد در اين زمينه به آن توجه شود و نمي‌شود از آن گذشت چرا كه نظارت حرف نخست را درخصوصي‌سازي مي‌زند.
- بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كرد
رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس درخصوص مصوبه واگذاري تا سقف 10درصد از فعاليت‌هاي وزارت بهداشت به بخش غيردولتي، گفت: دولت‌ها در كشورهاي موفق و پيشرفته دنيا، بسياري از موارد غيرحاكميتي را برون‌سپاري مي‌كنند، اين مصوبه در راستاي واگذاري بخش‌هاي غيرحاكميتي در وزارت بهداشت با هدف اشتغال‌زايي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه سلامت است. به‌طورحتم بخش‌هاي مربوط به بهداشت بايد در اختيار وزارت بهداشت باقي بماند، زيرا حاكميتي بوده و برون‌سپاري نمي‌شود؛ اما در بخش درمان با ورود بيمه‌ها به‌عنوان حلقه ارتباط ميان پزشك و بيمار تغييري در پرداختي‌ها از جيب مردم به‌وجود نمي‌آيد.وزارت بهداشت بايد حوزه‌هايي مانند پاراكلينيك، كلينيك و برخي موارد درحوزه درمان را برون‌سپاري كند، حتي در بخش‌آموزش هم وزارت بهداشت مي‌تواند از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده‌كند.
- وظايف دولت نسبت به سلامت مردم
در تمام دنيا، تأمين سلامت در كنار تأمين امنيت و آموزش، يكي از 3وظيفه اصلي حكومت‌ها نسبت به مردم است. دراصول متعددي از قانون اساسي نيز، دولت مكلف به تأمين ارائه خدمات سلامت براي افراد جامعه شده است. جزء (ج) بند 6اصل دوم، بندهاي 2و 4اصل بيست و يكم، اصل43، بندهاي 3، 9و 12اصل سوم ازجمله بندها و اصول قانون اساسي هستند كه به ضرورت تأمين سلامت و تأمين اجتماعي براي افراد جامعه اشاره كرده‌اند. اصل 29 قانون اساسي نيز، صراحتا دولت را موظف به تأمين خدمات سلامت و حمايت‌هاي اجتماعي براي يكايك افراد جامعه كرده است. بنابراين مي‌توان گفت، وظيفه تأمين خدمات سلامت، به‌طور قطع بر عهده دولت است. اگر چه نص صريح قانون اساسي، دولت را در زمينه تأمين خدمات بهداشتي درماني براي همه مردم مكلف نموده است، اما تشخيص اينكه سازوكار ارائه خدمات از چه طريقي صورت گيرد، طبق تشخيص مجري و با توجه به شرايط ديگري مشخص مي‌شود و مي‌توان گفت، تقريبا در اختيار دولت است. به‌عنوان مثال، دولت مي‌تواند خدمات بهداشتي مورد نياز مردم را از ارائه كننده خريد كند، يا اينكه رأسا به تاسيس مراكز ارائه خدمت (بيمارستان، مركز بهداشت..) اقدام كرده و ارائه خدمت به‌صورت مستقيم داشته باشد. به هرحال، نكته مهم، الزام تأمين اين خدمات براي يكايك افراد جامعه است و بايد اين امر محقق شود.