آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه همين سال گذشته 320هزار شهروند ايراني به‌دليل تصادف رانندگي مصدوم شده‌اند كه حدود يك سوم آن يعني 100هزار فقره موتورسيكلت‌سوار بوده‌اند. از 16هزار ايراني كه سال گذشته بر اثر حوادث رانندگي جان باخته‌اند، 5هزار فوتي سهم موتورسيكلت‌سواران بوده است. گذشته از اينكه از هر 4موتورسيكلت‌سوار تنها يكي داراي گواهينامه رانندگي است، از مجموع 11ميليون و 257هزار و 60دستگاه موتورسيكلت پلاك شده تاكنون تنها يك ميليون دستگاه بيمه شده و 10ميليون موتورسيكلت سوار بدون بيمه نامه در حال تردد در خيابان‌هاي شهر و روستاهاي ايران هستند.
عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بيمه مركزي ايران روز گذشته در نشستي با خبرنگاران از آغاز طرحي براي تشويق موتورسيكلت‌هاي فاقد بيمه نامه براي خريد بيمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس اين طرح كه از روز گذشته آغاز شده و تا پايان سال ادامه خواهد يافت، دارندگان و راكبان موتورسيكلت مي‌توانند بدون پرداخت ديركرد ناشي از بيمه‌نكردن موتورسيكلت‌هاي خود در سال‌هاي اخير و تنها با پرداخت مبلغي حدود 230هزار تومان بيمه‌نامه شخص ثالث دريافت كنند.
براساس ماده 21قانون بيمه شخص ثالث، به‌منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارده به اشخاص ثالث كه به‌علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه و همچنين كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني شركت‌هاي بيمه باشد توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني جبران مي‌شود.
علي جباري، مديرعامل صندوق تأمين خسارت بدني ايران در گفت‌وگو با همشهري با اعلام پرداخت 2100ميليارد تومان خسارت ناشي از تصادفات رانندگي توسط اين صندوق حاكميتي در 3سال اخير تصريح كرد: اين رقم در مقايسه با 1200ميليارد توماني كه در بازه زماني سال‌هاي 47تا 92پرداخت شده، تقريبا حدود 1.6برابر است.
وي با اشاره به اجراي 2مرحله ازطرح ملي بيمه كردن موتورسيكلت‌ها از بهمن سال گذشته تا تابستان امسال اظهار كرد: با اين اقدام تعداد موتورسيكلت‌هاي داراي بيمه نامه از 200هزار به يك ميليون دستگاه افزايش پيدا كرده اما همچنان بيش از 10ميليون دستگاه از موتورسيكلت‌هاي پلاك شده توسط نيروي انتظامي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث است كه يك خطر ملي به شمار مي‌آيد. جباري همچنين از رايزني بيمه مركزي با پليس راهنمايي و رانندگي خبر داد و گفت: با اجرايي شدن توافق بين اين 2نهاد، صدور بيمه نامه براي موتورسيكلت‌ها قبل از شماره‌گذاري اجباري خواهد شد.
- ارابه‌هاي مرگ در جاده‌ها و خيابان‌ها
سازمان پزشكي قانوني تعداد دقيق افرادي را كه در سال 95 بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست داده‌اند 15هزار و 932نفر اعلام كرده كه 10هزار و 427نفر در جاده‌هاي برون‌شهري، 4355نفر درون شهرها، 102نفر در جاده‌هاي فرعي و 48نفر را نامعلوم اعلام كرده است. آمارهاي پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه استان فارس با هزار و 458نفر، تهران با هزار و 156نفر و خراسان رضوي با هزار و 133نفر ركورددار بيشترين تعداد كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي هستند.
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران چند روز پيش تعداد گواهينامه‌هاي رانندگي موتور كه در سراسر كشور صادر شده را 383هزار و 900فقره اعلام كرد كه به نسبت شمار موتورسيكلت‌ها، يك چهارم را تشكيل مي‌دهد. وي افزود: با عنايت به اهميت آسيب‌هاي وارده به جان افراد و ديه صدمات بدني و فوت‌ها، بررسي راهكارها براي كلانشهري مانند تهران ضروري است.
- قانوني كه جدي گرفته نمي‌شود
سؤال بي‌پاسخ اما اين است كه چرا از تردد وسايط نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث جلوگيري نمي‌شود؟ قانون بيمه شخص ثالث به صراحت تأكيد دارد: حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند درصورت احراز فقدان بيمه نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند.
نيروي انتظامي مكلف است هر 6ماه يك‌بار گزارش اجراي اين الزام قانوني را به دادستاني كل كشور، بيمه مركزي و كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. البته بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه براي پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه فراهم شود.
از سوي ديگر دادن بار يا مسافر يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركت‌ها و م‍ؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. افزون بر اينكه ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي، سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه و تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع خواهد بود.