اسناد خزانه، صكوك، اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي ابزارهايي هستند كه مي‌توانند در تسويه بدهي شركت‌ها و دولت‌ها به‌كار گرفته شوند. از 3سال پيش كه دولت به چنين مزيتي در بازار سرمايه پي برد، براي پرداخت بدهي 700هزار ميليارد توماني خود، بندي را در قوانين بودجه سالانه گنجاند كه براساس آن سالانه هزاران ميليارد تومان اسناد خزانه براي پرداخت و تسويه بدهي‌هاي دولت منتشر مي‌شود.
براساس اعلام شهردار تهران، شهرداري تهران هم‌اكنون 16هزار ميليارد تومان به بانك‌ها (عمدتا بانك شهر)، 9هزار ميليارد تومان به پيمانكاران و 5هزار ميليارد تومان نيز براي پروژه‌هاي باز بدهكار است. به‌عبارتي ديگر شهرداري تهران 30هزار ميليارد تومان بدهي قطعي دارد؛ يعني شهرداري تهران 7/1 برابر كل بودجه سال‌جاري خود بدهي قطعي دارد.
رقم بالاي بدهي شهرداري به پيمانكاران باعث مي‌شود كه فرايند اجراي پروژه‌ها با خلل جبران‌ناپذيري مواجه شود و اگر در مورد بدهي‌ها چاره‌انديشي نشود در آينده مشكلات بيشتري به‌وجود مي‌آيد. براي اينكه ساختار مالي شهرداري تهران به فرايند عادي خود بازگردد ابتدا شهردار تهران بايد فرايند نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي شهرداري را اصلاح كند. پيشنهاد مي‌شود، شهرداري تهران از طريق انتشار اوراقي نظير اسناد خزانه در وهله اول بدهيهايش را پرداخت كند؛ اين همان كاري است كه دولت براي تعيين‌تكليف بدهيهايش انجام داد.
شهرداري تهران مي‌تواند فروش تراكم و پرداخت انواع عوارض شهري را از طريق انتشار اوراق خزانه ساماندهي كند و بازاري نظير اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن، در بازار سرمايه، براي معاملات ثانويه اوراق بدهي خود تشكيل بدهد كه اين اقدام مي‌تواند زمينه مشاركت سرمايه‌گذاري مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي شهر تهران را نيز فراهم آورد.
هم‌اكنون سرمايه‌هاي خرد در دست مردم وجود دارد كه مي‌تواند با توجه به كاهش نرخ سود بانكي و تمايل سرمايه‌گذاران خرد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي با بازده بالاتر، سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد شهري در اولويت آنها قرار گيرد. با توجه به اينكه هم‌اكنون مشكلات ناشي از انباشت بدهي‌ها در شهرداري‌ها در حال افزايش است، به همين دليل اگر شهرداران جديد تكليف بدهي‌ها را مشخص نكنند قطعا روند توسعه شهري در آينده دچار اختلال خواهد شد.
- كارشناس ارشد بازار مالي