ايجاد فضاي رقابتي و برخورد با مانع تراشي دستگاه‌ها در مسير كسب و كار مطابق اختيارات قانوني مندرج در سياست‌هاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي موجب طرح شكايات برخي متقاضيان كسب و كار به شوراي رقابت و صدور احكامي توسط قضات اين شورا در مورد مانع تراشي برخي دستگاه‌هاي اجرايي، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي شده است اما رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها يا اجراي احكام صادره با رأي برخي مراجع قضايي مانند ديوان عدالت اداري متوقف شده است كه اين امر موجب ارائه درخواست استفساريه، شوراي رقابت از مجلس شده است.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به روند اجراي رأي قضات اين شورا مبني بر جريمه يك صدميليون توماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌دليل شكايت متقاضيان راه‌اندازي داروخانه‌ها از اين وزارتخانه و رسيدگي به پرونده شكايت برخي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق عليه كانون وكلاي دادگستري به خبرنگار ما اعلام كرد:
شكايت برخي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق از كانون وكلاي دادگستري به‌دليل ايجاد محدوديت از طريق تعيين سهميه در صدور مجوز پروانه وكالت، در 2 جلسه شوراي رقابت مورد رسيدگي قرار گرفت اما با توجه به ابهاماتي كه در مورد برخي مواد قانوني در بررسي اين شكايت وجود داشت، مقرر شد تا در مورد اين ابهامات در قالب طرح يا لايحه، استفساريه‌اي از مجلس شوراي اسلامي دريافت كنيم و سپس نسبت به اين پرونده‌ها تصميم‌گيري مي‌شود.
رضا شيوا در مورد ابهامات مطرح در رسيدگي به پرونده كانون وكلا افزود: در رسيدگي به اين پرونده طرفين دعوا به قوانين مختلفي استناد مي‌كردند تا مشخص شود كه آيا كانون وكلا اجازه تعيين ظرفيت براي پذيرش متقاضيان پروانه وكالت را دارد يا خير اما كانون وكلا در اين زمينه به برخي قوانين موجود استناد مي‌كند.
وي تأكيد كرد كه براساس ماده92 قانون سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، هر قانوني كه قبل از ابلاغ فصل نهم اين قانون ابلاغ شده و با قانون مذكور مغايرت داشته باشد، ملغي مي‌شود. واقعيت آن است كه برخي از اين قوانين خاص و برخي ديگر عام هستند و قانونگذار به درستي مشخص نكرده است.
شيوا افزود: اين ابهامات در رسيدگي به برخي مصاديق انحصار براي بعضي اعضاي شوراي رقابت موجب شد تا در نهايت شورا تصميم به ارائه درخواست استفساريه از مجلس در مورد اين قوانين را ارائه دهد. با اين روند هنوز شورا تصميمي در مورد رسيدگي به اين پرونده اتخاذ نكرده، منتظر جواب مجلس به اين درخواست استفساريه مي‌ماند و پس از دريافت پاسخ از مجلس مجددا پرونده مذكور را بر مبناي حدود اختيارات قانوني تعيين شده بررسي و راي‌گيري مي‌كند.
- استفساريه تعيين مرجع تجديد نظر آراي شورا
رئيس شوراي رقابت در مورد سرانجام حكم قضات اين شورا در پرونده داروخانه‌هاي شبانه‌روزي و جريمه نقدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: پس از حكم قضات شوراي رقابت، وزارت بهداشت شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارائه كرد كه ديوان نيز رأي به توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت داد. شيوا با اشاره به اينكه نكته مبهم در رأي ديوان عدالت اداري براي توقف اجراي حكم قضات شوراي رقابت در پرونده داروخانه‌هاي شبانه‌روزي آن است كه آيا از نظر قانوني ديوان عدالت اداري قادر است در احكام صادر شده توسط قضات شوراي رقابت، تجديدنظر كند، افزود:
از آنجا كه شوراي رقابت مرجع تجديد نظر در احكام صادر شده توسط قضات اين شورا را دارد، مشخص نيست كه آيا تجديد نظر در اين احكام توسط ديوان عدالت اداري مبناي قانوني دارد يا خير؟ وي تأكيد كرد: در اين زمينه نيز شوراي رقابت طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي و ارائه درخواست استفساريه از رئيس مجلس سؤال كرده است كه جايگاه شوراي رقابت براي تجديد نظر در احكام صادره توسط قضات اين شورا با توجه به اينكه براي بررسي درخواست تجديد نظر 3 قاضي ديوان عالي كشور را دارد، جايگاهي براي بررسي اين درخواست‌ها در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟
به گفته رئيس شوراي رقابت، با توجه به آنكه اينگونه موارد توسط قانونگذار به صراحت اعلام نشده است، شوراي رقابت درخواست استفساريه از مجلس را ارائه كرده است. درصورتي كه حتي رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام قضات شوراي رقابت در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيز باشد، ديوان براي بررسي مجدد بايد از شوراي رقابت و طرف ديگر دعاوي بخواهد تا با حضور در دادگاه تجديد نظر نقطه نظرات خود را مطرح كنند تا در اين زمينه تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.