محمد محب خدايي گران‌بودن خدمات گردشگري در ايران را بار ديگر در جلسه كميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگاني ايران كه به بررسي خلأهاي قانوني و چالش‌هاي توسعه گردشگري پرداخت، مطرح كرد.
او مشوق‌هاي ارائه شده به صنعت گردشگري كشور از سوي دولت را شبيه مشوق‌هايي خواند كه در كشورهاي چين، آمريكا، فرانسه، مالزي، تركيه و ژاپن به فعالان صنعت گردشگري ارائه مي‌شود با اين تفاوت كه به‌رغم همه اين مشوق‌ها خدمات گردشگري در ايران همچنان گران است.
- هتل‌ها عامل گراني
به گفته معاون گردشگري، بخش خصوصي و دولتي بايد برنامه‌ريزي‌هاي خود را در حوزه گردشگري يكسان كنند تا عرصه گردشگري كشور شتاب بگيرد.
آنطور كه درگزارش ايسنا آمده است محب‌خدايي از بخش خصوصي خواست تا با توليد فكر در عرصه گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي كمك كند كه افكار گردشگري به توليد قانون بينجامد و اجرايي شود. او گفت: اتاق بازرگاني ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند نقش كليدي در حوزه گردشگري ايفا كند.
معاون گردشگري حتي به ديدار خود با تعدادي از هتلداران و هلدينگ‌هاي زيرمجموعه آنها اشاره كرد و گفت: در اين ديدار متوجه شدم ۵۰ درصد ظرفيت هتل‌هاي كشور خالي است و همين امر موجب افزايش نرخ اقامت در هتل‌ها شده و هلدينگ‌هاي جذب گردشگر نيز به‌دليل همين گران‌بودن نرخ اقامت در هتل‌ها انگيزه‌اي براي افزايش جدي تقاضا براي سفر ندارند كه همين موضوع نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي و هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف در صنعت گردشگري وجود ندارد.
- افزايش نرخ خدمات طبيعي است
علي اشرف واقفي‌پور، نايب‌رئيس جامعه تورگردانان ايران اما با تأييد تأثير گران بودن نرخ هتل‌ها در فعاليت كم دفاتر خدمات گردشگري براي جذب گردشگر به كشور به همشهري گفت: به‌طور متوسط نزديك به 50درصد از هزينه يك بسته سفر صرف اقامت در هتل است و مابقي آن شامل هزينه راهنما، حمل‌ونقل و پرداخت وروديه‌ها و پذيرايي مي‌شود. بنابراين نرخ هتل يك عامل تأثيرگذار مهم در قيمت تورهاست.
واقفي پور افزود: اكنون موضوعي كه با مراكز اقامتي و هتل‌ها داريم اين است كه ما در نيمه اول سال 2017تمام قيمت‌هاي سال 2018را براي طرف‌هاي خارجي ارسال كرده‌ايم تا آنها بروشورهاي سفر به ايران را آماده كنند و در نمايشگاه‌هاي تركيه و لندن كه امسال برگزار مي‌شود يا اوايل سال آينده ميلادي در اختيار تورها و گردشگران قرار بدهند و هنوز نمي‌دانيم سال آينده قيمت هتل چقدر افزايش دارد. همين موضوع نيز به رونق گردشگري ايران آسيب مي‌زند.
به گفته نايب‌رئيس جامعه تورگردانان ايران، براي تورگرداناني كه با اروپا و آمريكا كار مي‌كنند با توجه به آنكه نرخ تورم در برخي از آن كشورها منفي بوده و نهايت تا 4درصد تورم را تجربه مي‌كنند بسته‌اي را كه شركت‌هاي خدمات گردشگري به آنها مي‌فروشند نيز بايد براساس همان نرخ تورم باشد چون بيشتر از آن براي آنها قابل‌قبول نيست. اما متأسفانه نرخي كه براي بسته‌هاي سفر به ايران تعيين مي‌شود با توجه به نرخ بالاي اقامت در هتل‌ها با نرخ تورم در ايران همخواني ندارد.
او با اعلام اينكه گران شدن نرخ هتل‌ها نيز به عوامل زيادي همچون افزايش حقوق كاركنان هتل‌ها يا بالا رفتن نرخ خدمات و گران بودن تجهيزات مورد نياز هتل‌ها چندان غيرطبيعي نيست كه بايد فعالان بخش خصوصي و شركت‌هاي خدمات مسافرتي اين مشكل را در مذاكره با هتلدارها حل كنند.
- جا ماندن از سند چشم‌انداز
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با ابراز تأسف از عقب‌ماندگي ايران از برنامه سند چشم‌انداز 20ساله كشور كه براساس آن ايران بايد تا پايان سال 1404ميزبان 20ميليون گردشگر باشد گفت: اگر قرار بود طبق برنامه حركت كنيم هم‌اكنون بايد حدود ۱۳ ميليون گردشگر را پذيرش مي‌كرديم، درحالي‌كه اين رقم درحال حاضر حدود ۶ميليون گردشگر است.
او حضور در فضاي كسب و كار صنعت گردشگري كشور را به‌دليل وجود مقررات دست‌وپاگير مشكل خواند و گفت كه اگر قوانين دست‌وپاگير وجود نداشت گردشگري مي‌توانست به رونق اقتصادي كشور كمك كند. سلاح ورزي به‌وجود حدود ۱۵۰ اتاق مشترك بازرگاني ايران با كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: اين ظرفيت براي كمك به صنعت گردشگري مناسب و بسيار بااهميت است.
پس از اين نشست محمد محب خدايي معاون گردشگري كشور به جلسه كارگروه توسعه گردشگري و صنايع‌دستي عشايري رفت تا در جمع مديران گردشگري اعلام كند، بايد با صنعت گردشگري براي سرمايه‌گذاران جاذبه ايجاد كرد و نبايد وقت را براي توليد قوانين تكراري تلف كرد.
- اعتراض به مقررات دست و پاگير
رئيس كميسيون گردشگري، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقد است توسعه صنعت گردشگري نيازمند تعامل سازنده ميان قانونگذاران، مجريان و بخش خصوصي است. احمد اصغري مي‌گويد: بخش قانونگذاري با تأمين قوانين، مقررات و بسترهاي حقوقي لازم، مجريان را در مسير برنامه‌ريزي و اجراي اقدامات لازم حمايت و پشتيباني مي‌كند تا از طريق آن بخش خصوصي بتواند با كمترين دغدغه، چرخ اقتصاد گردشگري را به تحرك وادار كند. به گفته اصغري، بخش خصوصي گردشگري به‌دليل چالش‌هاي موجود در بخش قوانين، دستورالعمل‌ها و فرايندهاي ناكارآمد و به‌روزنشده هنوز از اثر‌بخشي و كارايي لازم برخوردار نيست.