«بنیان اقتصادی کشور به‌دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن است و تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به‌وجود نخواهد آمد.»
امنیت از منظر اقتصاددانان نیز یک کالای عمومی است و شرط لازم برای رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی.
در ايران، نفت و ماليات، دو منبع اصلي درآمد دولت (به معناي مجموعه حكومت) را تشكيل مي‌دهد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهند در شرايط فعلي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، به‌عنوان يك شاخص بين‌المللي، در ايران فقط 7.5درصد است درحالي‌كه اين نسبت در تركيه به حدود 20درصد و در كشورهاي اسكانديناوي به حدود 50درصد مي‌رسد. دليل پايين بودن اين نسبت در ايران نيز فرار مالياتي است؛
فعلا فقط از حدود 40درصد اقتصاد ايران ماليات گرفته مي‌شود. از 60درصد باقي مانده نيز 20درصد معاف از ماليات هستند و 40درصد ديگر فرار مالياتي دارند. بنابراين اگر سياست‌هايي اتخاذ كنيم كه جلوي فرارمالياتي را بگيرد، اين امكان مهيا مي‌شود كه اداره امور جاري كشور با وصول درآمدهاي مالياتي انجام شود و پول نفت، فقط و فقط به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و بين‌نسلي اختصاص يابد؛ در اين صورت امنيت و ثبات اقتصادي در كشور حاكم شده و اقتصاد ايران در مقابل شوك‌هاي خارجي مقاوم شده است و اين يعني تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتي.
اقتصاد ما متكي به درآمدهاي نفتي است درحالي‌كه تعيين قيمت نفت در اختيار بازارهاي بين‌المللي است و ما فقط پذيرنده آن هستيم ؛ از اين‌رو اگر منبع اصلي درآمد دولت را از نفت به ماليات تغيير دهيم ديگر تغييرات قيمتي نفت نمي‌تواند امنيت و ثبات اقتصادمان را دستخوش تغيير كند. ضمن اينكه اتكاي دولت به ماليات، در يك رابطه دوطرفه از يك سو به حاكميت مردم سالاري در جامعه كمك مي‌كند چراكه وقتي مردم به دولت ماليات بپردازند او را بازخواست نيز مي‌كنند و از سوي ديگر وقتي دولت نيز نيازمند ماليات مردم باشد، به حقوق آنها احترام خواهد گذاشت.
البته نكته قابل توجه اين است كه دولت، به‌معناي مجموعه حكومت، پيش از گسترش چتر مالياتي، ابتدا بايد سعي كند فضاي كسب و كار را براي بخش خصوصي سالم تسهيل كند و امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاري را فراهم آورد تا بخش خصوصي به فعاليت اقتصادي بپردازد، از اين محل به توليد برسد و كسب درآمد كند و دولت از آنها ماليات بگيرد تا ثبات اقتصادي در اقتصاد ايران حاكم شود. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند بايد كاري كنيم كه امنيت و ثبات اقتصادي در اقتصاد حاكم شود.
- اقتصاد دان