در دهه‌هاي بعد تلاش‌هاي مكرري براي اين كار در كشور صورت گرفت، اما از اوايل سال ۸۰ ثبت سرطان در كشور به‌صورت جدي آغاز شد. در سال‌هاي اول عمدتا از گزارش‌‌هاي پاتولوژي و مراجع مرگ براي ثبت سرطان استفاده مي‌شد ولي از سال 87آمارهاي سرطان به‌صورت جمعيتي ثبت شد. ثبت سرطان جمعيتي به گزارش‌هايي اطلاق مي‌شود كه در آن علاوه بر 2منبع ذكر شده، ساير موارد را نيز شامل شود. به‌طور معمول دست‌كم ۹۰ درصد موارد سرطان بايد از طريق گزارش و تأييد پاتولوژي تشخيص داده شود و موارد بسيار اندكي هستند كه با پيشرفت راه‌هاي تشخيص باليني، بدون نياز به پاتولوژي سرطان تشخيص داده مي‌شود. اگر گزارش‌هايي كه اين موارد را نيز دربرمي‌گيرند به 2منبع ذكر شده اضافه كنيم، به ثبت سرطان جمعيتي مي‌رسيم.
برنامه ارتقاي ثبت سرطان طي 2سال گذشته به‌صورت جدي پيگيري شده است. يكي از چالش‌هاي ثبت سرطان وجود سامانه‌هاي پراكنده الكترونيك در سطح كشور بود ولي در 2سال اخير سامانه‌اي به‌صورت يكپارچه تحت وب- با دسترسي سراسري براي كارشناس‌‌هاي ثبت سرطان در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور- طراحي شد. فاز بعدي ارتقاي برنامه ثبت سرطان در كشور، اتصال اين داده‌ها به فرايند ارائه خدمت است كه اميدواريم در ۶ماه آينده به بهره‌برداري برسد. ثبت سرطان نبايد صرفا به‌عنوان يك پروژه ثبت اعداد ابتلا به سرطان باشد. ثبت سرطان هيچ‌گاه از نظر دقت و پوشش كامل نخواهد شد، مگر اينكه ثبت به‌عنوان جزئي از فرآيند ارائه خدمت باشد. ثبت سرطان بخشي از برنامه مديريت جامع اطلاعات سرطان است. با اين پروژه، تشخيص و ثبت سرطان به مراقبت و درمان مؤثر منتهي خواهد شد.
يكي ديگر از چالش‌هاي ثبت سرطان، حتي در كشور‌هاي پيشرفته كمبود اطلاعات در نوع سرطان، اطلاعات باليني، نوع گزارش پاتولوژي و... است. فرآيند جديدي كه در حال پايلوت آن در كشور هستيم، باعث خواهد شد كه كل اطلاعات تشخيص، درمان و مراقبت از بيمار و مؤثر‌بودن درمان‌ها در اختيار سياستگذاران قرار گيرد. از ديگر محاسن ثبت سرطان در كشور، كاهش خطاهاي پزشكي، استانداردسازي پروتكل‌هاي درماني و اشتراك تجربيات پزشكان است. به‌عبارت ديگر مشخص خواهد شد كه آيا بيمار درمان‌هاي لازم را دريافت كرده است يا خير؟ در اين مكانيسم چهره كاملي از وضعيت بروز سرطان، مراقبت از بيمار و ميزان مرگ‌ومير ناشي از انواع سرطان‌ها ارائه خواهد شد. سامانه يكپارچه سيماي سرطان نشان مي‌دهد كه ثبت سرطان فقط يك عدد نيست و لازم است كه براساس نياز‌هاي منطقه‌اي سياست‌هاي بيمه‌اي، دسترسي به درمان‌هاي مختلف و پيش از همه پيشگيري از بروز سرطان در كشور منعطف و متغير باشد.