ایرج حریرچی در نشست خبری خود در بیست و سومین نمیشگاه مطبوعات افزود: خط قرمز دولت دوازدهم در طرح تحول سلامت این است که مردم غیر از فرانشیز قانونی مبلغ دیگری در بیمارستان‌ها پرداخت نکنند.
به گفته او، کل هزینه‌های سلامت در سال اول طرح تحول سلامت نسبت به سال‌های قبل افزایش معنی داری نداشته و حتی کاهش یافته است.
سخنگوي وزارت بهداشت گفت: برای این که پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم نقش دولت و بیمه‌ها را افزایش دادیم.
حریرچی با بیان این که ارزیابی سازمان بهداشت جهانی از طرح تحول سلامت این است که در دور اول اجرای این طرح، عملکرد بخش بهداشت و پیشگیری، قویتر از بخش درمان بوده است، افزود: ما در طرح تحول سلامت، درمان را مقدم دانستیم؛ در آن زمان به همین دلیل، برخی گفتند بهداشت دیده نشده و شاید علت این بوده که عملکرد حوزه بهداشت خیلی ملموس نبوده است؛ در واقع حوزه بهداشت و پیشگیری خیلی پرسر و صدا نیست.
حریرچی با اشاره به این که افراد بالای 65 سال در مدت باقی عمر خود و در 10 تا 15 سال انتهای عمر خود 4 برابر بیشتر هزینه درمانی دارند، افزود: تغییر ترکیب سنی جمعیت در 15 سال آینده، 21 درصد هزینه‌های سلامت را بالا می‌برد.
وی با اشاره به این که بیش از 12 هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داریم، افزود: در مورد برخی از هزینه‌ها که در بیمارستان انجام می‌دهیم تجدید نظر خواهیم داشت.
حریرچی با تاکید بر این که فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در نظام بهداشتی و درمانی ما قابل ارتقا و اصلاح است، افزود: در این دوره، صرفه جویی در منابع، بهینه مصرف کردن منابع و بهره وری مناسب از اهداف اجرا و ادامه طرح تحول سلامت خواهد بود.
- پرونده الكترونيك سلامت
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان، یک کار سخت و پیچیده است و کشورهایی که موفق به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت شدند، چندین سال و حتی یکی دو دهه کار کرده اند.
وی افزود: وقتی بیماران به پزشکان عمومی یا متخصص مراجعه می‌کنند، برای آنها پرونده ای تشکیل نمی‌شود، شرح حالی نوشته نمی‌شود و با نسخه‌های کاغذی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند بنابراین بخشی از ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، به تغییر رفتار ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی مربوط می‌شود.
حریرچی با بیان این که قدم اول برای پرونده الکترونیک سلامت، شناسایی مردم و تشکیل پرونده جمعیت شناختی برای آنها بود، افزود: در گام‌های بعدی، ارتباط بین سطوح خدمات و اجرای نسخه الکترونیک است که به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
وی با اشاره به این که هدف پرونده الکترونیک سلامت، صدور کارت سلامت نیست بلکه استفاده از اطلاعات سلامت و بیماری افراد در مراحل مختلف ارائه خدمات است، افزود: برای پرونده الکترونیک سلامت باید نظام ارجاع، سطح خدمات و تعرفه خدمات اصلاح شوند.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با بیان این که اکثر بیمارستان‌ها و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی که با تعرفه دولتی، خدمات ارائه می‌دهند، تراز مالی مثبت دارند، افزود: تعرفه دولتی کمترین تعرفه مصوب قانونی و از قیمت تمام شده هم پایین‌تر است اما با اقدامات صرفه جویانه، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی، تراز مالی مثبت دارند.
وی افزود: اگر مطالبات مراکز درمانی به طور کامل پرداخت شود، منابع مازاد می‌آید که می‌توان صرف تعمیر، تجهیز و توسعه این مراکز کرد.
حریرچی در ادامه با بیان این که در برخی از استان‌ها، بیمارستان‌های30، 60 و کمتر از 100 تخت وجود دارد که اشغال تخت آنها هم کمتر از 50 درصد و ضریب نیروی انسانی آنها نسبت به بیمارستان‌های بزرگ، 2.5 برابر است، گفت: این بیمارستان‌ها کمتر از 5 درصد از کل تخت‌های بیمارستانی را تشکیل می‌دهند که ممکن است به لحاظ منابع درامدی اداره نشوند اما فضای سیاسی و اجتماعی حکم می‌کند که این بیمارستان‌ها به کار خود ادامه دهند و حتی گسترش یابند.
سخنگوی وزارت بهدشت ضمن تشکر از تک تک 230 هزار پرسنل بیمارستانی وزارت بهداشت به دلیل خدمت بی منت شان، افزود: 70 درصد از درآمد گروه پزشکی و حدود 20 تا 50 درصد از درآمد گروه پرستاری و پیراپزشکی از راه کارانه است به آنها حق می‌دهیم که از تاخیر در پرداخت مطالبات خود ناراحت باشند و از آنها عذر خواهی می‌کنیم.
وی افزود: تاخیرهای 6 تا 12 ماهه در مطالبات پرسنل وزارت بهداشت در دولت و سایر وزارتخانه‌ها منحصر بفرد است اما آنها فداکارانه کار می‌کنند و تجمعات معدود با داشتن 230 هزار نفر پرسنل، قابل مقایسه نیست و ما هم از این موضوع آگاهی داریم و بیش از نیمی از وقت وزیر بهداشت و معاونین وی، صرف پیگیری این مطالبات می شود.
وي با اشاره به این که قبل از اجرای طرح تحول سلامت و پزشک خانواده، حدود 35 درصد از مردم به دلیل هزینه های بالا به پزشک مراجعه نمی‌کردند، افزود: در استان فارس مردم اعتراض دارند که چرا باید از نظام ارجاع به پزشک متخصص مراجعه کنند نمی‌توان هم نظام ارجاع داشت و هم به پزشکان متخصص دسترسی آزاد داشت.
وی افزود: وقتی ارائه خدمات با سطح بندی و نظام ارجاع همراه باشد، ممکن است نوعی محدودیت پیش بیاید.
حریرچی، گسترش پزشک خانواده در کشور را از مهمترین وظایف وزارت بهداشت بیان کرد و گفت: این خدمت در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کمتر از 20 و 50 هزار نفر به مردم ارائه می‌شود.