گرچه اجراي طرح، زمينه افزايش رضايتمندي برخي از مردم را فراهم كرد اما تداوم اجراي آن با چالش‌هايي مواجه شده است كه مهم‌ترين‌شان كمبود منابع است. با ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت كه ديروز به نمايشگاه مطبوعات آمده بود در غرفه همشهري درباره برخي چالش‌هاي اين روزهاي وزارت بهداشت گفت‌وگو كرده‌ايم.
- وضعيت طرح تحول سلامت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد. برخي معتقدند اين طرح روزهاي خوبي را ندارد و حتي از «شكست طرح تحول» صحبت مي‌كنند.
محافظت مالي مردم در قبال هزينه‌هاي سلامت، كاهش ميزان پرداخت بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي، ارتقاي كيفيت خدمات درماني و افزايش دسترسي به خدمات درماني (عدالت درماني) ازجمله مهم‌ترين اهداف ما در اجراي اين طرح است كه رضايتمندي مردم و حضور و بهره‌مندي آنها از خدمات حاكي از اين است كه راه را اشتباه نرفته‌ايم. درواقع اگرچه يكي از مشكلات ما در اين سال‌ها كمبود منابع بوده است اما با اين حال هرخدمتي كه در بسته‌هاي طرح تحول سلامت تاكنون اعلام شده بدون هيچ خدشه‌اي تا امروز به مردم ارائه شده است. وزارت بهداشت با وجود همه مشكلات و فشارها كماكان خدماتي چون زايمان طبيعي رايگان و ارائه خدمات بيمه‌اي براي مناطق محروم و حاشيه‌ها را انجام مي‌دهد اما واقعيت اين است كه هر زمان بتوانيم منابع موجود قانوني را دريافت كنيم، مشكلاتمان حل مي‌شود.
- در يكي از نشست‌هاي خبري گفته بوديد كه قرار است منابع جديدي براي طرح تحول سلامت تخصيص داده شود. در اين‌باره توضيح دهيد.
بدون شك يكي از چالش‌هاي پيش روي وزارت بهداشت، نبود منابع مالي كافي است. بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني و به تبع آن بدهي بيمارستان‌ها سبب شده تا مشكلات حوزه سلامت افزايش يابد و تنها با كمك تزريق اعتبارات است كه مي‌توان به رفع اين معضلات كمك كرد. با توجه به‌دستاوردهاي طرح تحول سلامت و كاهش هزينه‌هاي درمان براي بيمار مي‌طلبد تا سياستگذاري‌ها به سمت مديريت بهتر منابع و پايدار بودن آن حركت كند؛ به‌طور مثال طبق قانون بودجه قرار بود يك‌درصد از ارزش‌افزوده و از محل هدفمندي يارانه‌ها 4800ميليارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده شود كه اگر ما بتوانيم چه از منابع دولتي و چه از منابع غيردولتي اين بودجه را كامل و بموقع دريافت كنيم، قسمت قابل توجهي از مشكلات ما حل مي‌شود.
- هم‌اكنون چقدر از اين منابع تخصيص پيدا كرده است؟
مشكل ما اين است كه اين اتفاق رخ نداده است؛ حتي ما براي سازمان‌هاي بيمه‌گر در سال 95و 96خدمت ارائه كرده‌ايم 8ماه از سال96 گذشته است اما تازه در حال دريافت پول‌هاي ماه 7(مهر) سال95 هستيم؛ اين يعني اينكه شما خدمات را يك سال پيش ارائه داده ايد اما پول شما را پرداخت نكرده‌اند و اين فرمول پيچيده‌اي نيست. همين هم سبب شده كه دستگاه ارائه‌كننده خدمت دچار مشكل شود.
- چه بايد كرد؟
عمل به قانون تنها راه برون‌‌رفت از اين موضوع است. البته منابع وجود دارد اما نياز به پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي بر عمل به قانون است كه مي‌تواند به وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت كمك كند. همچنين موفقيت ما درگرو تزريق بموقع اعتبارات است.
- يعني قرار نيست منابع جديدي داده شود؟
اگر منابع قانوني ما را بيمه‌ها و قانون بودجه بدهند، بدون شك بخش قابل توجهي از مشكلات ما حل مي‌شود. البته در اين موضوع كه بايد منابع جديد به حوزه بهداشت و درمان اضافه شود، بحثي نيست؛ چراكه با وجود اينكه يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي تحول كاهش پرداختي از جيب مردم است اما هنوز 38درصد از اين رقم بايد كاهش پيدا كند. همچنين علاوه بر منابع بايد كنترل هزينه‌ها هم اجرايي شود. افزايش سهم دولت و بيمه‌ها هم موضوع ديگري است كه مي‌تواند كمك‌كننده باشد و بايد براي اين موضوع منابع جديد تدوين شود كه بهترين كار هم مي‌تواند دريافت ماليات بر كالاهاي آسيب‌رسان باشد كه 2جنبه دارد؛ هم مي‌تواند منبع جديد مالي ايجاد كند و هم هزينه‌هاي بهداشت و درمان را كاهش مي‌دهد؛ زيرا مصرف دخانيات و حتي غذاهاي مضر را هم كاهش مي‌دهد. در واقع يك تير با دونشان براي حوزه سلامت است. مشكلي كه ما در وزارت بهداشت داريم اين است كه 70درصد از وقت، پيگيري و انرژي‌مان براي تأمين منابع مالي هدر مي‌رود؛ مثلا پيگيري براي دريافت مطالبه 12هزارميلياردي وزارت بهداشت از سازمان‌هاي بيمه‌گر يكي از همين دغدغه‌هاست.
- درباره جزئيات مصوبه دولت براي واگذاري 10درصد از فعاليت‌ها و خدمات به بخش خصوصي توضيح مي‌دهيد؟ آيا اين مصوبه به‌معناي خصوصي‌سازي است؟
اين مصوبه مجلس است و در آن كلمه خصوصي و خصوصي‌سازي به‌كار نرفته است. طبق اين مصوبه وزارت بهداشت مكلف شده است ۱۰ درصد از خدمات را با استفاده از توان بخش غيردولتي ارائه كند؛ يعني تعرفه‌ها دولتي باقي مي‌ماند. اين موضوع به معناي كاهش تصدي‌گري و استفاده از توان مديريتي بخش غيردولتي است و به‌معناي خصوصي‌سازي، تغيير در مدل نظام بهداشت و درمان نيست. براساس قانون برنامه توسعه ششم وزارت بهداشت مكلف است، 10درصد تصدي خدمات خود را به بخش خصوصي واگذار كند، اين كار شروع شده است و بخش‌هاي پاراكلينيكي و نيز كلينيك‌هاي ويژه در اولويت واگذاري هستند. نكته مهم در واگذاري مراكز خدماتي وزارت بهداشت به بخش خصوصي اين است كه به هيچ‌وجه بعد از واگذاري اين مراكز، خدمات‌رساني اين مراكز درماني و تشخيصي با تعرفه خصوصي و غيردولتي نخواهد بود و ارائه خدمات اين مراكز با تعرفه دولتي يكي از پيش‌شرط‌هاي اصلي در واگذاري اين مراكز است. به‌طور مثال اگرچه واگذاري اداره بخش‌هاي بيمارستاني، كلينيك‌ها و پاراكلينيك‌هاي دولتي به بخش خصوصي شروع شده و ادامه هم دارد اما در اين واگذاري‌ها، مالكيت بخش‌هاي بيمارستاني به بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد. مالكيت براي دولت مي‌ماند اما مديريت و اداره بخش واگذار مي‌شود. همچنين تعرفه همان تعرفه دولتي است و براي مردم هيچ نوع زحمت و تغييري در ارائه خدمات نخواهد داشت. درواقع اين اقدام به‌معناي كاهش تصدي‌گري، استفاده از خدمات بخش غيردولتي و توان مديريتي است و از نظر وزارت بهداشت، مجلس، دولت و كارشناسان حوزه بهداشت و درمان اين اقدام يك حركت رو به جلو و ارتقايي در راستاي بهبود ارائه خدمات به مردم به‌خصوص نيازمندان و محرومان جامعه است.