در تبصره ماده 26 ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطلقا ممنوع نشده است. اين تبصره مورد انتقادهاي بسياري قرار گرفت. كشمكشها در مورد اين تبصره تامل برانگيز ادامه داشت تا اينكه اين موضوع از سوي مجلس پيگيري شد. نمايندگان مجلس براي اصلاح تبصره ماده 26قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست، طرح «ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده» را پيشنهاد دادند. حالا نمايندگان مجلس در گفتوگو با خبرنگار همشهري خبر از اعلام وصول«طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست» در مجلس را ميدهند تا با تلاش آنها ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطلقا ممنوع شود.
سيدهحميده زرآبادي، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از طراحان اصلي طرح ممنوعيت ازدواج سرپرست به فرزندخوانده است. او در اينباره ميگويد: چندي پيش ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در مجلس تصويب و تبديل به قانون شد. صراحتا طبق اين قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. اما در بازبيني اين قانون متوجه شديم كه تبصرهاي در آن قيدشده كه مشكل ساز است. در تبصره ماده 26اين قانون آمده درصورت رأي موافق دادگاه، سرپرست ميتواند با فرزندخوانده ازدواج كند. بهعبارتي با استناد به اين تبصره با دستور قاضي، قانون ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده لغو ميشود.
نماينده مردم قزوين در مورد جزئيات اين اصلاحيه اينطور توضيح داد: طرحي كه 2 روز پيش در مركز پژوهشهاي مجلس اعلام وصول شده، اصلاحيه همين قانون است كه در آن تبصره (مبني بر موافقت دادگاه براي جاري شدن صيغه عقد) را حذف كرديم. با اين اقدام قصد داريم قانون ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطلقا ممنوع شود بدونهيچ تبصرهاي.
همچنين زرآبادي در مورد ديدگاه نمايندگان در رابطه با اين اصلاحيه ميگويد: «اصلاحيه اين طرح بهزودي در كميسيون تخصصي بازبيني و پس از انجام مراحل قانوني به صحن علني مجلس ميآيد. رايزني و صحبتهايي كه بنده با ديگر نمايندگان مجلس درخصوص اصلاحيه اين طرح داشتم رضايتبخش بوده و اغلب نمايندگان با حذف تبصره فوق موافق هستند.»
محمدجواد فتحي، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس نيز در رابطه با اصلاحيه تبصره ماده 26 به همشهري ميگويد: طرح ممنوعيت مطلق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده هنوز به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه نشده است. اين قانون، قانون قابلتاملي است كه در مقام دفاع از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست تنظيم شده است.
او ادامه داد: ديدگاه نمايندگان هم موافق با حذف تبصرهاي است كه مسير را براي ازدواج سرپرست و فرزندخوانده هموار كرده، اين تبصره مطمئنا در مجلس مخالفي نخواهد داشت. هرچند بهلحاظ شرعي چون سرپرستي ايجاد محرميت نميكند مانعي ندارد و از موانع نكاح نيست. اما بهلحاظ ايجاد امنيت براي اين كودكان و خانوادههايي كه سرپرستي آنها را بهعهده ميگيرند، بهتر است حذف تبصره قانون ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در كميسيون بازبيني و اصلاح شود.»
- قانون نبايد از جامعه عقب بماند
ليلا ارشد، جامعهشناس: چطور ميتوان پذيرفت، سرپرستي كه يك كودك را بهعنوان فرزند قبول ميكند چندسال بعد با او ازدواج كند! اين واقعا چه تعريفي ميتواند داشته باشد. اين موضوع احساس امنيت را از جامعه و مهمتر از آن امنيت خانوادهاي كه سرپرستي يك كودك را بهعهده گرفته را از بين ميبرد. اگر موافق با ازدواج اين چنيني باشيم، زن يا شوهر مدام دختر يا پسر تحت سرپرست خود را بهعنوان رقيبي در آينده نگاه ميكند و اين يك خطر بزرگ است. حتي هيچگونه تشويق و تأييد و توصيهاي در شرع به اين موضوع نشده است. معمولا قوانيني كه نوشته و تصويب ميشود، ايدهآل است كه اين قوانين حداقل 2 قدم جلوتر از جامعه باشند. در تصويب قوانين بايد اين تلاش صورت بگيرد تا شهروندان بتوانند با قوانين تطبيق پيدا كنند. اگر امروز قانون با تبصرهاي مجوز ميدهد كه سرپرست با فرزندخواندهاش ازدواج كند اين قانون عقبتر از شرايط فرهنگي جامعه است. اين موضوع در جامعه مورد پذيرش افراد نيست. بارها هم شاهد انتقاد و اعتراضهاي بسياري از سوي مردم و صاحبنظران بوديم. خوشبختانه در نهايت طرح ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تصويب شد. اما مشكل فعلي تبصرهاي است در اين قانون كه ممنوعيت ازدواج را زير سؤال ميبرد. بايد اين تبصره نيز اصلاح شود تا امنيت رواني براي فرزندخواندهها و سرپرستان آنها ايجاد شود.