به گزارش همشهري، شامگاه 28بهمنماه سال92 به بازپرس جنايي پايتخت خبر رسيد مردي به شكل مرموزي در خانهاش جانباخته است. با حضور تيم بررسي صحنه جنايت در محل حادثه كه خانهاي در خيابان مالكاشتر بود معلوم شد هيچگونه آثار ضرب و شتم يا بريدگي بر بدن متوفي ديده نميشود. با وجود اين معلوم شد كه او بهدليل خوردن قرص برنج جانش را از دست داده است. پدر و مادر متوفي بهعنوان اولياي دم مدعي بودند كه فرزندشان به قتل رسيده است اما هيچ شواهدي براي اثبات اين ادعا وجود نداشت. با وجود اين تحقيقات براي رازگشايي از مرگ مرد 30ساله آغاز شد.
در اين ميان كارآگاهان به اطلاعاتي دست يافتند كه نشان ميداد او به دور از چشم همسرش با زني غريبه در ارتباط بود و ممكن است سرنخ اين معماي جنايي در دست زن غريبه باشد. به اين ترتيب اين زن احضار شد و مورد بازجويي قرار گرفت. او مدعي بود كه از ماجراي مرگ مرد جوان چيزي نميداند اما شواهد نشان ميداد وي پيرو يكي از فرقههاي انحرافي است و چندين مرتبه مرد جوان را بهخودكشي تشويق كرده بود. همچنين معلوم شد كه او با يكي از دوستان متوفي نيز ارتباط دارد و ممكن است وي نيز در اين ماجرا دست داشته باشد. كارآگاهان در شاخه ديگري از تحقيقات خود به همسر متوفي و پدرش مظنون شدند. آنها پي بردند آنها از رابطه مخفيانه او با زن جوان با خبر بودهاند و ممكن است با انگيزه انتقامجويي وي را به قتل رسانده باشند.
به همين دليل آنها نيز احضار و بازجويي شدند اما دست داشتن در مرگ مرد جوان را انكار كردند.پنجمين مظنون يكي ديگر از دوستان متوفي بود كه گوشي تلفن همراه او را مخفي كرده بود و مأموران معتقد بودند او نيز رازي را از پليس پنهان ميكند. با وجود اين وي نيز دست داشتن در قتل دوستش را انكار ميكرد. اما فرضيه ديگر در اين پرونده خودكشي متوفي بود. در اين شرايط پرونده به دادگاه فرستاده شد.
در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه صبح ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده و با حضور قاضي عيسي غفاري برگزار شد بعد از آنكه اولياي دم شكايتشان را مطرح كردند، 4نفر از متهمان كه در دادگاه حضور داشتند يك به يك در جايگاه ايستادند و گفتند بيگناه هستند. در اين جلسه متهم اصلي كه زن جوان است حضور نداشت و وكيل مدافعش به دفاع از او پرداخت.براساس اين گزارش با پايان دفاعيات متهمان، قضات دادگاه براي تصميمگيري در اين خصوص وارد شور شدند.