به‌گزارش همشهري، اين پرونده اواسط مرداد‌ماه سال85 با مفقودشدن زني 44ساله آغاز شد. اين خبر را زني 57ساله كه هووي او بود به پليس داد و گفت: من و همسرم سال‌ها قبل ازدواج كرديم اما چون بچه دار نمي‌شديم از همسرم خواستم تا با خواهرزاده‌ام ازدواج كند. بنابراين آنها با يكديگر ازدواج كردند و صاحب 3فرزند شدند.
من، همسر و خواهرزاده‌ام در يك خانه دو‌طبقه در كنار يكديگر زندگي مي‌كرديم و هيچ كدام از ما مشكلي با يكديگر نداشتيم تا اينكه هوويم بدون اينكه همسرمان متوجه شود براي خودش خانه‌اي خريد و گاهي به دور از چشم شوهرمان به خانه‌اش مي‌رفت. او يك روز قبل به خانه‌اش رفت اما ديگر برنگشت و بعد از آن هم هيچ‌كس از او خبر ندارد. به‌دنبال اظهارات اين زن، تحقيقات پليس براي يافتن زن جوان آغاز شد. گروهي از مأموران براي به‌دست آوردن اطلاعات بيشتر راهي خانه او شدند اما در جريان بازرسي آنجا جسد وي را زير تختخوابش پيدا كردند. بررسي جسد نشان مي‌داد كه زن جوان ابتدا حلق‌آويز شده و سپس جسدش به زير تحت منتقل شده است.
هيچ‌كس نمي‌دانست اين جنايت مرموز توسط چه‌كسي و با چه انگيزه‌اي رخ داده است. با وجود اين كارآگاهان در جريان تحقيقات ميداني خود به اطلاعاتي دست يافتند كه حاكي از آن بود مقتول با چند مرد ناشناس در ارتباط بوده است و ممكن است آنها در اين جنايت دخالت داشته باشند اما پيگيري اين فرضيه به جايي نرسيد و مأموران نتوانستند هيچ مظنوني را شناسايي كنند. تحقيقات پليس در شرايطي به بن‌بست رسيده بود كه هوو و شوهر مقتول نيز مدعي بودند كه او با هيچ‌كس خصومتي نداشته و نمي‌دانند چه‌كسي او را به قتل رسانده است.
با گذشت 11سال از اين جنايت، درحالي‌كه تحقيقات بي‌نتيجه مانده بود با درخواست اولياي دم پرونده براي تصميم‌گيري به دادگاه فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه روز چهارشنبه در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور قاضي توكلي برگزار شد، اولياي دم از قضات دادگاه خواستند كه با توجه به شناسايي نشدن قاتل ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت شود. به اين ترتيب هيأت قضايي وارد شور شدند و با توجه به محتويات پرونده رأي به پرداخت ديه از صندوق بيت‌المال دادند. صدور اين حكم در شرايطي است كه پرونده بسته نخواهد شد و تلاش‌ها براي شناسايي قاتل همچنان ادامه خواهد داشت.