تلخي اين پديده شوم كه هنوز در برخي شهرها و مناطق دورافتاده كشور وجود دارد، به اندازه‌اي است كه نه فقط باور عمومي جامعه را به خود معطوف كرده بلكه نگراني مسئولان را نيز برانگيخته است. اين نگراني تا جايي است كه چندي پيش شهيندخت مولاوردي ـ معاون سابق رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ از وزارت دادگستري درخواست كرد كه گزارشي درباره ازدواج دختران زير سن قانوني به آن معاونت ارائه دهد. با توجه به بغرنج‌بودن مسئله ازدواج كودكان و همچنين عوامل فرهنگي ـ اجتماعي‌اي كه در شكل‌گيري آن نقش دارند، در اين مجال به آن مي‌پردازيم.
- برنامه‌ريزي براي جلوگيري از ازدواج كودكان
ازدواج به‌عنوان يك پديده فرخنده نقطه عطف بلوغ است. متأسفانه هنوز بسياري از افراد در جامعه ما بلوغ جسمي را تنها ملاك ازدواج قلمداد مي‌كنند و توجهي به بلوغ فكري و اجتماعي ندارند؛ يعني اصولا برايشان مهم نيست كه فرد، توانايي ازدواج دارد يا نه. با كمال تأسف دربعضي مناطق عشايري ازدواج‌هاي زودرس بيشتر ملاحظه مي‌شود.
معمولا در مناطق يادشده اينگونه ازدواج‌ها به‌دليل شرايط آب‌و‌هوايي و بلوغ جسمي اتفاق مي‌افتد. حتي در مورد بلوغ جسمي نيز برخي خانواده‌هاي عشاير اعتقاد دارند دختر بايد در خانواده شوهر به بلوغ برسد. اين عادت‌ها و پندارهاي غلط باعث مي‌شود كه دختري خردسال به عقد يك مرد بزرگسال دربيايد. گاهي بزرگان قبيله‌ها براي پايان‌دادن به دعواهاي بين‌قبيله‌اي و عشيره‌اي و پيشگيري از نزاع‌هاي بعدي اين كار را كه به آن «خون‌بس» مي‌گويند، انجام مي‌دهند.
گذشته از مشكلات جسمي و ناراحتي‌هايي كه در روابط زناشويي به وجود مي‌آيد، مشكلات روحي عديده‌اي براي كودكان و نوجوانان پيش مي‌آيد كه منجر به خودكشي و فرار از خانه مي‌شود و در بهترين حالت، آن دختر زندگي‌اش را در افسردگي ادامه مي‌دهد. اين ازدواج‌هاي آزاردهنده دخالت نهادهاي فرهنگي و قضايي را مي‌طلبد تا از اين فجايع جلوگيري كنند. بعضي از اين خانواده‌ها پرجمعيت هستند و گاهي 14فرزند دارند و دربعضي مناطق براي رهاشدن از هزينه شكم فرزندان خانواده خود اين كار را انجام مي‌دهند.
شناسايي خانواده‌هاي پرجمعيت و حتي اعمال پيشگيري‌هاي اجباري براي جلوگيري از مواليد مي‌تواند راهكار ديگري براي كنترل اين حوادث تلخ باشد. متأسفانه اين ازدواج‌ها به ثبت قانوني نيز نمي‌رسد و فقط توسط روحاني محل صيغه عقد جاري مي‌شود. در بيشتر موارد اين صيغه ادامه مي‌يابد و نهايتا زن با كوچك‌ترين اعتراضي از خانه اخراج مي‌شود.
بالابردن سطح آگاهي و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌ها، تعريف پروژه‌هاي آموزشي در عشاير جنوب و مناطق يادشده و استمداد از روحانيون محل براي دخالت در اينگونه موارد مي‌تواند چاره‌ساز باشد؛ چراكه روحانيون در مناطق مختلف داراي جايگاه ويژ‌ه‌اي هستند و مي‌توانند با آگاه‌سازي مردم از اينگونه اعمال جلوگيري‌كنند. گاهي ديده مي‌شود كه عروس با عروسك به خانه بخت مي‌آيد و حتي الفباي ازدواج و زناشويي را نمي‌داند؛ متأسفانه هيچ‌كس هم مسائل زناشويي را به آنها آموزش نمي‌دهد و با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند. دولت بايد در يك برنامه گسترده علمي از طريق كميته امداد، بهزيستي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه با آگاه‌سازي رؤسا و ريش‌سفيدان قبايل، اقدام به اطلاع‌رساني كند و اجازه ندهد اينگونه فجايع و ازدواج‌ها اتفاق بيفتد و تكرار شود.
مجيد ابهري
- قوانين روي كاغذ
ماده 1041قانون مدني،اين امكان را مي‌دهد كه پسران زير 15سال و دختران زير 13سال با رضايت ولي به شرط مصلحت، به عقد ديگري دربيايند و براي تعيين سنجش رضايت پدر به دادگاه ارجاع داده مي‌شوند. البته در بيشتر موارد حكم رشد و نه حكم رسمي ازدواج صادر مي‌شود. در حقيقت، با اين ماده قانوني كودكاني كه هنوز به سن قانوني نرسيده‌اند و نمي‌توانند روي املاك و حتي تعهدات و قراردادهاي خود تسلط داشته باشند، با تعهدي به نام ازدواج روبه‌رو مي‌شوند و مجبور به پذيرش و رفتن زير بار تعهدات زوجيت خواهند بود؛ آن هم در شرايطي كه در جاي ديگري از قانون مدني يعني ماده‌هاي 1209و 1210اعلام شده كه فرد با شرط سني 15سال تمام مي‌تواند روي املاك خود تسلط داشته باشد.
نبود قانون مناسب و وجود آمار 41هزار ازدواج كودكان در سال، تناقضاتي را اثبات مي‌كند؛ اينكه كودك از طرف ولي و قانون ـ بنا بر مصلحت ـ متعهد به تعهداتي مي‌شود كه شناخت درستي نسبت به آنها ندارد و در انتخاب آنها سهمي نداشته است؛ ضمن اينكه شايد در برهه‌اي از زمان نسبت به انتخابي كه از سوي پدرش صورت گرفته معترض و پشيمان باشد. در اين حالت پاسخ مناسب به كودك چيست؟ در ماده 1041كه بسيار زيركانه نوشته شده، قانونگذار مسئوليت سؤال‌هايي كه ممكن است بر دوش‌اش گذاشته شود را با كلمه «مصلحت» بر دوش ولي انداخته است؛ حال آنكه اين كلمه خود ابهاماتي دارد! تعريف مصلحت چيست؟
براي مثال پسر زير 15سال متعهد به پرداخت مهريه مي‌شود. سؤال اينجاست كه بعد از 15سالگي كه فرد بر املاك خود مسلط مي‌شود چه‌كسي بايد اين مهريه را پرداخت كند؟ اين مسئله هنوز در قانون، مبهم است؛ يا دختر زير 13سال متعهد به تمكين و اطاعت از همسر مي‌شود و اينها چيزهايي است كه فرد انتخاب نكرده اما ولي او را در شرايط پذيرش آنها قرار داده است. اين خلأهاي قانوني باعث مي‌شود كه بعدها كودك مجبور به پذيرش عناويني چون «مطلقه» و «بيوه» شود.
قانون فرض را بر اين گذاشته كه با ارائه يك ماده قانوني به نام الزام دريافت حكم رشد، ازدواج كودكان را دشوار كرده است درحالي‌كه 41هزار ازدواج دختر و پسر زير 15سال در كشور نشان از شكست چنين قوانيني مي‌دهد. اين را هم بايد گفت كه اين 41هزار نفر ازدواج خود را ثبت قانوني كرده‌اند؛ آن هم در شرايطي كه شناسنامه افراد زير 15سال اصلا برگه ثبت نام زوج يا زوجه ندارد اما خانواده‌ها با تلاش بسيار شناسنامه فرزندان زير 15سال خود را تعويض مي‌كنند تا بالاخره بتوانند اين ازدواج را ثبت كنند.
رايحه مظفريان
- دختركان عروس
برخي مطالعات نشان مي‌دهد زناني كه زير 18سال تمام ازدواج كرده‌اند- كه ما آنان را دختركان عروس مي‌ناميم- نسبت به ديگر زنان به ميزان بسيار بالاتري براي طلاق اقدام كرده‌اند، همچنين دختركان عروس براي طلاق خود مهم‌‌ترين دلايل خود را علاقه نداشتن به زوج، مشكل با خانواده زوج و اجباري بودن ازدواج مي‌دانند؛ كارشناسان مركز مداخله در خانواده به‌منظور كاهش طلاق، عمده دلايل اين زنان را براي پيگيري طلاق، عدم‌بلوغ فكري و عاطفي،تسلط نداشتن بر مهارت‌هاي زندگي و مهارت‌هاي ارتباطي عنوان مي‌كنند. با توجه به اين واقعيات مي‌توان به نتايجي متناظر به ابعاد روان‌شناختي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد كه در ادامه اين نتايج به‌طور خلاصه عنوان مي‌شود.
بالا بودن آمار درخواست طلاق بين دختركان عروس نسبت به ديگر زنان نشان‌دهنده آن است كه ازدواج دختران در شرايطي كه هنوز به سن مطلوب نرسيده‌اند خود مي‌تواند يك عامل افزايش‌دهنده طلاق در خانواده باشد. به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينكه دختران در سنين نوجواني در دوران استقلال‌‌طلبي هستند، ازدواج آنان در اين زمان مي‌تواند به شكست بينجامد چراكه تشكيل خانواده عملا با يك همگرايي بين زوجين ميسر مي‌شود و لازمه ادامه مطلوب آن نيز وجود همگرايي در بين زوجين است حال آنكه دختران در دوران نوجواني نه‌تنها آمادگي اين همگرايي را ندارند بلكه در مقابل آن مقاومت نيز مي‌كنند.
عدم‌علاقه به زوج عمده‌ترين دليل درخواست طلاق از سوي دختركان عروس بوده است؛به اين دليل كه در سنين پايين عملا امكان انتخاب دقيق براي آنها وجود نداشته و انتخاب يا از سوي والدين انجام شده يا اينكه با معيار‌هاي سطحي و كم‌اهميت همراه بوده است. نتيجه آنكه پس از فروكش كردن احساسات اوليه و عيان شدن مسئوليت‌ها و مشكلات، نوعي دلسردي و گاه نفرت نسبت به زوج در زوجه به‌وجود مي‌آيد و چون اين زنان مسئوليت انتخاب خود را بيشتر متوجه والدين مي‌دانند و خود را يك قرباني به‌حساب مي‌آورند، تلاش كمتري براي رفع اين احساسات نشان مي‌دهند. اين عامل به تنهايي تمام تلاش زوجه را براي حل مشكلات با همسرش متوقف كند.
اختلاف با خانواده زوج يكي ديگر از عوامل مهمي است كه منجر به دادخواست طلاق از سوي دختركان عروس شده است. دليل عمده اين مشكلات را مي‌توان در عدم‌تسلط اين قشر از زنان به مهارت‌هاي ارتباطي مورد نياز جست‌وجو كرد. كارشناسان مركز مداخله در خانواده به‌منظور كاهش طلاق نيز فقدان اين مهارت‌ها را در دختركان عروس مشاهده كرده و گزارش داده‌اند.
وجود مشكلاتي در روابط زناشويي دختركان عروس نيز يكي از عوارض ازدواج در سنين پايين است كه به‌دليل عدم‌رشد جسمي مناسب براي برقراري ارتباط جنسي و نيز عدم‌حصول آمادگي رواني براي اين نوع رابطه در آنهاست. ناگفته پيداست كه اينگونه مشكلات تا چه حد مي‌تواند موجبات سردي روابط عاطفي در زوجين را ايجاد كند. ازدواج موفق و پايدار، نيازمند حصول مطلوب بلوغ عاطفي و فكري در زوجين است، به‌نحوي كه آنان را در مقابل مسائل و مشكلات پيش‌رو كمك كند. دختركان عروس به اين دليل كه هنوز به سن تقويمي مناسب نرسيده‌اند طبيعتا مراحل رسيدن به بلوغ فكري و عاطفي را نيز به‌صورت مناسبي طي نكرده‌اند و اين ناپختگي در حوزه فكر و عاطفه بيشترين تأثير را از ديدگاه كارشناسان در كشيده‌شدن آنان به سمت طلاق بر جاي نهاده است. مهارت‌هاي زندگي از لازمه‌هاي رسيدن به يك زندگي موفق است كه نقش آن در خانواده نيز حائز اهميت بسياري است؛ آنگونه كه از نتايج به‌دست آمده پيداست دختركان عروس به اين مهارت‌ها مسلط نبوده‌اند و همين امر يكي ديگر از دلايلي است كه آنان را به سوي طلاق سوق داده است.
دكتر محمد تركمان