برخي كارشناسان از تعداد بيش از 50مال در مناطق شمالي تهران خبر مي‌دهند كه در دست ساخت است. اگرچه براساس اعلام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، آمار روشني از تعداد مجوزاتي كه در دوره گذشته ارائه شده در دست نيست، اما گزارش‌هاي ميداني و مردمي حاكي است كه در مناطق شمالي تهران به‌ويژه منطقه يك، تعداد زيادي واحد تجاري در حال ساخت است.
مهدي حجت،معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران پيش‌تر از توقف ارائه مجوز مال‌سازي در تهران خبر داده بود؛ پديده‌اي كه طي يك دهه گذشته رواج زيادي يافته‌است و هنوز معلوم نيست چه رويكرد اقتصادي مناسبي در پايتخت و حتي شهرهاي بزرگ كشور به‌وجود مي‌آورد. روز گذشته الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران هم در تذكري از گسترش بي‌رويه مال‌سازي و تراكم اين پديده در مناطق شمالي تهران انتقاد كرد.
وي در گفت‌وگو با همشهري رواج اين پديده را ناقض عدالت اجتماعي دانست و آن‌را باعث لطمه اجتماعي به پايتخت عنوان كرد. الهام فخاري در اين‌باره به همشهري گفت: «تعداد مال‌هاي تهران موضوعي محرمانه نيست. اعضاي شوراي شهر تهران و رسانه‌ها بايد در اين زمينه وارد شوند تا شفاف‌سازي در زمينه تعداد پروانه صادره براي مال‌هاي تهران صورت گيرد. لازم است تا همه شهروندان بدانند كه در دوره گذشته چه تعداد مجوز مال‌سازي صادر شده و شهر با چه پديده‌اي روبه‌روست. ما بايد در اين زمينه پرسش كنيم كه بر چه اساسي و با توجه به چه سرانه استانداردي اين تعداد مال مجوز گرفته‌اند؟
شوراي اميد براساس يك پيمان‌نامه با 17محور فعاليتش را آغاز كرده‌است و براساس آن بايد قدم بردارد. ما بايد براي شفاف‌سازي تلاش كنيم تا اطلاعات درستي به‌دست آوريم.» عضو شوراي شهر تهران با اشاره به تراكم مال‌سازي در منطقه يك شهرداري تهران گفت: «هم‌اكنون پلاك به پلاك مناطق شمالي تهران، در حال ساخت‌وساز است.
در منطقه يك شهرداري به‌ويژه در محدوده‌هايي مانند دزاشيب، املاك خرد خريداري و تجميع شده و به‌منظور مال يا يك مركز خريد بزرگ در حال ساخت‌وساز است. اين ميزان مراكز خريد بزرگ و مال‌سازي آيا واقعا نياز آن منطقه است و بر چه اساسي اين ميزان مجوز صادر شده است؟ اين اندازه ساخت‌وساز مال، لطمه اجتماعي به شهر مي‌زند و باعث مي‌شود كيفيت زندگي نه‌تنها در اين محدوده كه حتي نواحي اطراف نيز كاهش يابد. اين املاك بدون عقب‌نشيني از خيابان و كوچه در حال ساخت هستند.
فخاري به پايمال‌شدن حقوق شهروندان اشاره كرد و افزود: با ترويج و افزايش مجوز چنين بناهايي، حق مردم از بين مي‌رود كه نياز است به‌منظور اجراي دقيق عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي، ساخت مال‌ها مورد بازنگري قرار گيرد و روند صدور مجوز براي مال‌ها متوقف شده و مهار فوري صورت گيرد.
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، يكي از شعارهاي فهرست اميد، عدالت اجتماعي است. اين فهرست معتقد است كه اين روش در شهر عادلانه نيست. علاوه بر آن، اين اتفاق بحراني اقتصادي براي شهرونداني كه در اين طرح‌ها مشاركت مي‌كنند به‌وجود مي‌آورد. آمار و ارقام مشخصي هنوز از ميزان مال‌سازي در تهران وجود ندارد. كارشناسان شوراي شهر و همچنين برخي گزارش‌هاي ميداني باعث شد تا اين مسئله مورد توجه قرار گيرد. فخاري در اين‌باره گفت كه قطعا نيازمند يك كار آماري هستيم تا بتوانيم براساس استانداردها و سرانه‌ها و تراكم احداث اين مال‌ها را مورد بررسي قرار دهيم.
- مال‌سازي رواج مصرف‌گرايي است
يك كارشناس شهري درباره پديده مال‌سازي گفت: «براساس تحقيقي كه از جانب گروهي از كارشناسان اقتصادي مسكن و شهرسازي درباره علل گرايش بيش از اندازه به تجاري‌سازي انجام شده، 4عامل: 1- تبعات و خسارت‌هاي ناشي از ركود مسكن، 2- جهش‌هاي پي‌درپي در قيمت زمين، 3-سود دوطرفه تجاري‌سازي و 4- بستر هموار مقررات ساختماني حاكم بر مديريت شهري، در به‌وجود آمدن چنين وضعيتي مؤثر بوده است.» سولماز رضايي با اشاره به اينكه براساس آمار‌هاي موجود، هم‌اكنون در شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترين كلانشهر كشور، شاهد حجم انبوهي از مجتمع‌هاي تجاري در مناطق محدودي يعني مناطق 1، 2، 3، 5 و 22 به‌دليل خصوصيت‌هاي اين مناطق هستيم، گفت: اين توزيع نامناسب، سبب نارسايي‌هاي فراواني در سطح اين مناطق شده‌است.
در رويكردي صحيح، جانمايي مجموعه‌هاي تجاري در سطح شهرها بايد به‌طور همگون به‌صورتي كه نوع فعاليت‌ها، متناسب با ظرفيت‌ها، نيازها، سطح درآمدي شهروندان و نيز بافت اجتماعي هر منطقه باشد، تنظيم و گستره‌اي از خدمات متنوع در سطح شهر ارائه شود، اين در حالي است كه هم‌اكنون در جاي جاي شهر، مراكز تجاري با كاربري‌هاي مشابهي ساخته شده كه معضلات مختلفي از قبيل ترافيك، آلودگي‌هاي صوتي، كاهش سطح امنيت و... را در پي داشته و عدم‌توان رقابت واحدهاي تجاري كوچك با جذابيت‌هاي اين مجتمع‌هاي تجاري، باعث ركود اقتصاد محلي و در نتيجه بيكاري رو به رشد صاحبان تجارت‌هاي خرد شده است.
- طرح ناموفق براي توزيع سرمايه‌گذاري
درحالي‌كه در بيشتر مراكز تجاري كلانشهرهاي كشورمان خبري از ارائه خدمات مورد نياز شهروندان نيست، در بسياري از كشور‌هاي جهان در چنين مجموعه‌هايي جاذبه‌هاي مختلف خدماتي و تفريحي درنظر گرفته شده كه هم باعث رونق كسب‌وكار صاحبان واحدهاي تجاري شده و هم توسعه پايدارگردشگري شهري را سبب مي‌شود.
در تهران نيز مديريت شهري به‌منظور توزيع مناسب و هدفمند مراكز تجاري در سطح شهر، طرحي را آماده كرد كه در قالب نقشه «تنظيم و توزيع سرمايه‌گذاري در بازار مراكز تجاري چندمنظوره»، تخفيف 50درصدي عوارض براي ساخت اين مجتمع‌ها در بافت‌هاي فرسوده جنوب تهران درنظر گرفته شد كه اين طرح به‌رغم اهداف صحيحي كه دنبال مي‌كرد، به‌دليل برخي كاستي‌ها آنچنان كه بايد و شايد موفق نبوده است.