10 سال زندان براي مرد سنگدلي كه پسر نه‌ساله‌اش را از بالاي پلي در مشهد به پايين پرت كرد و او را به طرز دلخراشي به قتل رساند.
اين يكي از خبرهاي حوادثي هفته‌ي گذشته بود.
روزنامه‌ي خراسان در اين‌باره نوشت: تحقيقات درباره‌ي اين جنايت هولناك 29 شهريور سال گذشته و زماني در دستور كار پليس و دستگاه قضايي قرار گرفت كه رانندگان عبوري در زيرگذر پل كابلي بزرگراه فجر مشهد، پيكر كودكي را ديدند كه از بالاي پل به وسط بزرگراه سقوط كرده بود.
رانندگان، خودروها را به حاشيه بزرگراه كشيدند و بدين ترتيب تحقيقات قضايي درباره‌ي ماجراي سقوط مرگبار اين كودك آغاز شد.
تحقيقات در خصوص اين پرونده درحال انجام بود كه چند روز بعد مردي با مراجعه به پليس آگاهي خراسان رضوي، مدعي شد فرزندش از چند روز قبل گم شده و او با خواندن ماجراي سقوط مرگبار يك كودك از بالاي پل در شبكه‌هاي اجتماعي، احتمال مي‌دهد كه اين كودك فرزند او باشد.
با اين ادعا تحقيقات وارد مرحله‌ي جديدي شد و بررسي‌ها نشان داد كه كودك نه ساله «علي. ط» نام دارد و فرزند اين مرد جوان است.
اما هيچ كس فكرش را نمي‌كرد اين مرد عامل اصلي اين جنايت باشد تا اين‌كه وقتي در حضور قاضي ويژه‌ي قتل پاي ميز بازجويي نشست به تناقض‌گويي پرداخت ولي سرانجام راز قتل فرزندش را فاش كرد و اعتراف كرد: از وقتي همسرم را طلاق دادم فرزندم مدام بهانه مي‌گرفت و مي‌گفت چرا مادرم را طلاق دادي؟ اين چه زندگي‌اي است كه براي ما درست كردي؟
از اين حرف‌هاي او آزرده خاطر مي‌شدم و رنج مي‌كشيدم تا اين كه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم.
آن روز حدود ساعت دو بعدازظهر پسرم را به بهانه‌ي گردش سوار موتورسيكلت كردم و از بلوار دانشجو وارد بزرگراه فجر شدم و او را روي پل كابلي بردم.
در مكان خلوتي موتورسيكلت را روي جك گذاشتم و به پسرم گفتم به آن سوي نرده‌هاي فلزي برود و عبور و مرور خودروها را تماشا كند.
او هم به آرامي و خوشحالي پا به آن سوي نرده‌ها گذاشت كه ناگهان من پاهايش را بلند كردم و او را به وسط بزرگراه انداختم.
پس از اعترافات متهم،كيفرخواست اين پرونده در دادسراي مشهد صادر شد و متهم در شعبه‌ي پنجم دادگاه كيفري يك خراسان رضوي پاي ميز محاكمه نشست و قضات او را به تحمل 10 سال زندان محكوم كردند.
قاضي مجتبي عليزاده درباره‌ي محكوميت 10 سال زندان براي پدر سنگدل گفت: با توجه به اين كه طبق قانون، در اين گونه پرونده‌ها، قصاص پدر منتفي است اما دادگاه با بررسي همه‌ي جوانب اين پرونده و همچنين چگونگي ارتكاب قتل و جريحه‌دار شدن اذهان عمومي، رأي اشد مجازات قانوني يعني 10 سال زندان از جنبه‌ي عمومي جرم را صادر كرد.
منبع:همشهري سرنخ