به گزارش همشهري، به جرأت مي‌توان گفت صندوقهاي سرمايه‌گذاري در 3سال گذشته همچون سدي بزرگ مقابل تورم عمل كردند و مانع از رشد افسارگسيخته قيمت‌ها در ساير بازار‌ها شدند.نگاهي به نمودارهاي آماري صندوقهاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد ارزش اين صندوق‌ها در طول 3سال گذشته دست‌كم 60برابر شده، يعني اينكه بخش عمده نقدينگي كه مي‌توانست در بازارهاي طلا، ارز و مسكن سونامي ايجاد كند جذب صندوقهاي سرمايه‌گذاري شده است،
با اين‌حال مصوبات و ابلاغيه‌هاي جديد بانك مركزي صندوق‌ها را ملزم كرده تا منابع‌شان را به جاي ديگري به غيراز بانك‌ها ببرند. اين مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالي صندوق‌هارا به سمت مقصدهايي نامعلوم و شايد بازارهاي سفته‌بازانه حركت دهد.
- آغاز سونامي از هفته قبل
هفته قبل كه با اوج فشار‌هاي بانك مركزي وسازمان بورس براي خروج نقدينگي صندوقهاي سرمايه‌گذاري از بانك هامصادف بود، جريان انتقال دارايي صندوق‌ها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها آغاز شد به‌طوري كه در نخستين گام صندوقهاي سرمايه‌گذاري تصميم گرفتند اين منابع مالي را در اوراق بدهي سرمايه‌گذاري كنند.
در نتيجه همين هفته قبل ارزش كل معاملات اسناد خزانه اسلامي 410درصد رشد كرد و به‌طور بي‌سابقه‌اي در يك هفته به 2500ميليارد تومان رسيد. اكنون اين پرسش وجود دارد كه ظرفيت بازار اسناد خزانه اسلامي چقدر است؟ آيا اين بازار قادر است 40هزار ميليارد تومان از نقدينگي صندوقهاي سرمايه‌گذاري را كه بايد از حالت سپرده‌هاي بانكي خارج شود ظرف مدت كوتاهي جذب كند؟
- چرا 10ميليارد دلار
13شهريور‌ماه امسال بود كه علي سعيدي، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد با ابلاغيه جديد سازمان بورس، صندوقهاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نمي‌توانند بيش از 50درصد از منابع مالي‌شان را در بانك‌ها تبديل به سپرده كنند. اما2ماه بعد از اين تاريخ بانك مركزي و سازمان بورس صندوقهاي سرمايه‌گذاري را تهديد كردند اگر به دستورات و ابلاغيه‌ها توجه نكنند با متخلفان برخورد مي‌كنند.
با افزايش تهديدها از هفته قبل صندوقهاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كردند و فقط در يك هفته 2500ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شد. اكنون اين پرسش مطرح است كه براي اجراي دستورات چقدر پول بايد ازنظام بانكي خارج شود؟
مطابق آمارها اكنون ارزش كل صندوقهاي سرمايه‌گذاري به 156هزارو 76ميليارد تومان معادل 40ميليارد دلار رسيده كه از اين مقدار 154هزارو 523ميليارد تومان از منابع در اختيار صندوقهاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت است كه از اين مقدار 75درصد در بانك‌ها در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است.
اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمايه‌گذاري به 50درصد كاهش يابد بر اين اساس بايد اين مقدار به 77هزارميليارد تومان كاهش يابد؛ يعني اينكه صندوقهاي سرمايه‌گذاري بايد در روز‌هاي آينده دست كم40هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دلار از حساب‌هاي خود در بانك‌ها كسر كنند. حال پرسش اين است كه با خروج اين نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي كدام بازار ظرفيت سرمايه‌گذاري را دارد؟
- ارزش 40ميليارد دلاري صندوق‌ها
هم‌اكنون بين 12تا 13درصد از كل نقدينگي موجود در كشور در اختيار صندوقهاي سرمايه‌گذاري بوده و اين همان علتي است كه به‌عنوان سدي در برابر تورم عمل كرده است زيرا اين پول، يك پول پر قدرت است كه اگر در صندوق‌ها جذب نمي‌شد قطعا صرف سفته‌بازي در بازار طلا و ارز يا مسكن مي‌شد.
مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوقهاي فعال رشدي 93درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌ها بيش از 60برابر نسبت به سال91 رشد كرده است؛ همچنين تعداد سرمايه‌گذاران اين صندوق‌ها 30برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش كل صندوقهاي سرمايه‌گذاري 833ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به 156هزار ميليارد تومان رسيده است.
همچنين در سال 1389فقط 16هزارو 574نفر در صندوقهاي سرمايه‌گذاري سهامدار بودند اما اكنون تعداد اين افراد به 2ميليون و 200هزار نفر رسيده است. در اين مدت تعداد صندوقهاي سرمايه‌گذاري از 50صندوق به 180صندوق رسيده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد چرا صندوقهاي سرمايه‌گذاري سدي در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد.
البته نهاد‌هاي ذيربط اشاره‌اي به اينكه پس از خروج پول‌ها از نظام بانكي اين مبالغ بايد در چه بازاري سرمايه‌گذاري شود نكرده‌اند اما منابع مالي صندوق‌ها به‌طور عام صرف خريد اسناد خزانه اسلامي خواهد شد و چنانچه ظرفيت‌هاي لازم در اين بازار به پايان برسد بيم آن مي‌رود كه اين منابع به سمت ساير بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازير شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌هاي 90تا 92شود.
- سود 16درصدي
در شرايطي كه بانك مركزي مسئول كنترل نشدن نرخ سود بانكي را صندوقهاي سرمايه‌گذاري مي‌داند به‌تازگي يك بانك دولتي اعلام كرده است از 30آبان‌ماه اوراق گواهي سپرده مدت‌دار با نرخ سود 16درصد را به فروش خواهد رساند درحالي‌كه مطابق نظر بانك مركزي انتشار هر نوع اوراقي بالاتر از نرخ 15درصد مانعي براي كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. مي‌توان گفت صندوقهاي سرمايه‌گذاري در 5سال گذشته توانسته‌اند رشد قابل‌قبولي داشته باشند و مالكيت بيش از 60هزار ميليارد ريال سهام و 270هزار ميليارد ريال اوراق تأمين مالي را برعهده بگيرند.
اين يعني اينكه اين صندوق‌ها نقش انكارناپذيري در تأمين مالي دولت با خريد اسناد خزانه اسلامي داشته‌اند چرا كه هم‌اكنون بخش قابل توجهي از اوراق دولتي كه براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوقهاي سرمايه‌گذاري خريداري شده است. هم‌اكنون 78درصد از بازار 350هزار ميليارد ريالي ابزارهاي بدهي در مالكيت صندوقهاي سرمايه‌گذاري است.