به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، طبق تفاهم‌نامه مذکور زمینه‌های همکاری طبق قوانین و مقررات و رویه‌های طرفین، در چارچوب و محدوده حوزه صلاحیت آن‌ها شامل موارد زیر است:
1. تبادل اطلاعات در زمینه تجربه در روش‌ها و ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد و یا مصادیق فساد؛
2. فراهم کردن مساعدت‌های فنی در اقدامات عملی راجع به مبارزه و پیشگیری از فساد در حوزه‌های پیشگیری اطلاعات، تحقیقات، شناسایی اموال و استرداد آن‌ها؛
3. تبادل اطلاعات در خصوص روش‌شناختی و نحوه عملکرد واحد متبوع خود در پردازش اطلاعات مالی در صورتی که طرفین دارای چنین واحدی باشند؛
4. همکاری در خصوص آموزش، تبادل متخصص و میزبانی و حضور در مجامع، کارگاه‌ها، سمینارها، کنوانسیون‌ها و اجلاس‌ها؛
5. تبادل اطلاعات در خصوص آموزش جامعه و تبلیغات رسانه‌یی، ارتقای آگاهی عمومی در خصوص مبارزه با فساد و تقویت مشارکت عمومی؛
6. بررسی لزوم و مناسب بودن یک روش شناختی مشترک در خصوص تبلیغات عمومی و آموزش جامعه؛
7. فراهم کردن کمک‌های دیگری که با اهداف این توافق‌نامه و قوانین طرفین هماهنگ باشد (در صورت موافقت و ضروری دانستن).
بر اساس ماده 5 توافق نامه، ساز و کار اجرایی به شرح ذیل است:
الف:طرفین در صورت لزوم، چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه و برنامه‌های همکاری پیشنهادی را طی جلساتی مورد بررسی قرار خواهند داد.
ب:هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، کاربرد یا اجرای این تفاهم‌نامه از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.
ج:هر یک از طرفین نماینده‌ی خود را به عنوان مأمور رابط تعیین خواهند کرد. هر گونه تغییر فرد رابط به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد که از طرف کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری اندونزی رییس تقویت شبکه‌ها بین کمیسیون‌ها و نهادها و از طرف سازمان بازرسی کل کشور، مسئول امور بین‌الملل به عهده خواهند داشت.
در پایان این تفاهم نامه آمده است: این تفاهم نامه از تاریخ امضاء اعتبار خواهد داشت و چنانچه هر یک از طرفین نظر به انصراف از این تفاهم نامه را داشته باشند باید به نحو کتبی و شش ماه قبل به طرف دیگر اعلام کند. پس از آن تاریخ تفاهم نامه برای آن طرف معتبر نخواهد بود.