به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز که وضعیت شاخص های فساد در ایران و سایر کشورها را ارزیابی کرده خاطرنشان ساخت که در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت (TIo)، میزان فساد اداری – مالی کشورها با اعداد یک تا 10 مشخص شده‌اند، که عدد یک نشان دهنده فاسدترین و عدد 10 نشان دهنده سالم‌ترین کشور – از نظر اداری مالی – است. به عنوان نمونه کشور دانمارک با کسب نمره 6/9 از 10 رتبه نخست را از آن خود ساخته و کشور میانمار با نمره 4/1 از 10 به رتبه 179 دست یافته است.
در این گزارش ، ایران با نمره 5/2 به رتبه 131 در میان کشورهای جهان دست یافته و این درحالی است که در گزارش سال 2006، رتبه ایران در میان 163 کشور مورد بررسی 106 بوده است. بدین ترتیب در سال 2007 ، ایران از نظر فساد اداری – مالی در کنار کشورهای لیبی، یمن، فیلیپین ، بروئنی ، نپال و هندوراس جای گرفته است که این کشورها در زمره کشورهای با فساد (اقتصادی) بالا طبقه‌بندی شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در میان کشورهای خاورمیانه از نظر فساد اداری مالی رتبه قطر 32، امارات متحده عربی 34، بحرین 46 ، عمان 53 ، اردن 53 ، کویت 60 ، عربستان سعودی 79 ، لبنان 99 ، یمن 131 ، لیبی 131 و ایران 131 ، سوریه 138 و عراق 178 اعلام شده است.
بر اساس این گزارش همچنین از میان کشورهای منطقه خاورمیانه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده‌اند، اردن، کویت، لیبی ، قطر، امارات و یمن گام های اساسی در جهت مبارزه با فساد برداشته‌اند اما سایر کشورها در این زمینه چندان موفق عمل نکرده‌اند.
کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماه اکتبر سال 2003 جنبه اجرایی یافته و تاکنون 140 کشور به آن پیوسته‌اند اما جمهوری اسلامی ایران و افغانستان آن را امضا نکرده‌اند.
مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که در حال حاضر در کنار شاخص‌های بانک جهانی در اندازه‌گیری فساد مالی – اداری، گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت از مراجع قابل اعتنا در تعیین میزان سلامت مالی – اداری کشورهای جهان محسوب می‌شود، افزود: اعلام رتبه کشورها بر اساس یک شاخص خاص از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کشورها باشد، به عبارت دیگر کلیه کشورها از نظر سازمان بین‌المللی شفافیت فقط از نظر یک شاخص خاص ( پرداخت و دریافت رشوه) رتبه‌بندی می‌شوند؛ در صورتی که در تعریف شاخص فساد باید تمام ارزش‌های فرهنگی با وزن مشخص شده، دخیل باشند تا شاخص جامع و کاملی محاسبه شود. به عنوان مثال کشور ما در سه دهه گذشته، وقایع تاریخی مهمی نظیر جنگ تحمیلی وانقلاب اسلامی را در پیش داشته که تمام این شرایط باید در محاسبه شاخص‌های فساد مدنظر قرار گیرند .
مرکز پژوهش ها افزود: از آن جا که اعلام این شاخص‌ها و رتبه‌بندی بین‌المللی بر این اساس ، در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و نگرش جهانی به کشور و توسعه صنعت توریسم خارجی نقش مهمی دارد، شایسته است که با انجام مطالعاتی عمیق، شاخص‌های سنجش فساد را برای کشور خود بومی کنیم زیرا تعریف شاخص‌هایی برای دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی و سنجش میزان فساد در آنها ، در بهبود و ارتقای سلامت اداری آنها موثر خواهد بود و شاخص‌های ارزیابی شده دستگاه‌های مختلف را در کاهش میزان فساد ارتقاء سلامت اداری به تلاش و رقابت وا خواهد داشت و به دنبال آن راهکارهای صحیح مقابله با فساد در سطح کلان مملکتی ارائه خواهد شد.
