به گزارش همشهري، بانك مركزي بار ديگر تأكيد كرد صندوق‌ها بايد منابع مالي‌شان را از بانك‌ها خارج كنند.براساس مصوبه جديد سازمان بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا مهرماه97 فرصت دارند تا سقف منابع مالي‌شان را در سپرده‌هاي بانكي به 50درصد برسانند. اين يعني اينكه ظرف روز‌هاي آينده بايد 40هزار‌ميليارد‌تومان از منابع مالي متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك‌ها به مقصد ديگري خارج شود.
قائم‌مقام بانك مركزي بار ديگر با تأييد مصوبات سازمان بورس تأكيد كرد، منابع مالي صندوق‌ها بايد از بانك‌ها خارج شود.اكبر كميجاني همچنين در سخناني عجيب از پايبندي بانك‌ها به نرخ سود مصوب ۱۵درصدي و تخلف صندوق‌هاي خبر داد اما برخلاف صحبت‌هاي قائم‌مقام بانك مركزي تازه‌ترين خبر‌ها نشان مي‌دهد قرار است بانك ملي كه يك بانك دولتي هم هست از آخر آبان‌ماه گواهي سپرده 16درصدي منتشر كند، با استناد به اخبار منتشر شده درباره بانك ملي مشخص نيست قائم‌مقام بانك مركزي درسخنانش به كدام بانك‌ها اشاره كرده است.
- اختلاف برسر چيست؟
بانك مركزي بارها پرداخت سود بيش از نرخ اعلام شده از سوي صندوق‌ها را بهانه ناموفق بودن سياست‌هاي اين بانك براي كاهش نرخ سودبانكي اعلام كرده و در شرايطي كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود را 15درصد تعيين كرده است صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از اين مقدار به مردم سود مي‌دهند در نتيجه مردم به جاي اينكه پول هايشان را در بانك‌ها سپرده كنند به صندوق‌ها مي‌برند اما پرسش اينجاست كه آيادر 4دهه گذشته عامل بالابودن نرخ سود بانكي در ايران، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده‌اند؟ اطلاعات تاريخي نشان مي‌دهد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليتشان فقط در 3سال گذشته كه بانك‌ها در جذب منابع مالي ناتوان بوده‌اند توسعه پيدا كرده و مانع ايجاد تورم شده‌اند.
اقتصاددانان همچنين بارها پرسيده‌اند آيا مقررات بانك مركزي براي مديريت منابع بانك‌ها سخت و محكم است؟آيا دولت خود بدهي‌هايش را به نظام بانكي به موقع پرداخت مي‌كند؟آيا منابع مردم در بانك‌ها صرف پرداخت وام به بخش توليد مي‌شود يا صرف خريد ملك و سفته بازي مي‌شود؟
اينها و ده‌ها پرسش ديگر ابهام‌هاي زيادي را پيش روي بانك مركزي ايجاد كرده كه عامل بالابودن نرخ سود بانكي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌داند.
اما پرسش بنيادي‌تر اين است كه اگر پول‌ها بار ديگر در قالب سپرده به بانك‌ها برگرددآيا اين مبالغ صرف پرداخت تسهيلات به توليد خواهد شد؟
با اين همه اما بهانه‌تراشي بانك مركزي و مقصر دانستن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جريان ورود نقدينگي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مسدود كرده است.
- خروج نقدينگي از صندوق‌ها
سعيد رحيميان، كارشناس ارشد مهندسي مالي و ريسك تأمين سرمايه سپهر دراين باره گفت: براساس آخرين گزارش‌هاي دريافتي، خالص صدور صندوق‌هاي با درآمد ثابت در هفته منتهي به 19آبان‌ماه 96، معادل يك هزار و 95ميليارد تومان بوده كه اين عدد در هفته منتهي به 26آبان‌ماه يكباره به 304ميليارد تومان، معادل 70درصد افت كرده است.
به‌گفته او ميزان خالص صدور در بعضي از هفته‌ها مانند 28مهرماه به بيش از 3هزار و 600ميليارد تومان يا در 7مهرماه 4هزار ميليارد تومان بوده است. رحيميان با تأكيد براينكه ميزان ورود پول به صندوق‌هاي در هفته آخر آبان نسبت به هفته آخر مهر حدود 90درصد كاهش داشته است، تأكيد كرد: هم‌اكنون 62صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمايه فعال هستند كه خالص ورودي پول به اين صندوق‌ها در هفته گذشته تنها 300ميليارد تومان بوده است، درحالي‌كه ميانگين ورود پول به همين صندوق‌ها در مهرماه 3000ميليارد تومان در هفته بوده است.
- صندوق‌ها از كجا بايد مجوز بگيرند؟
محمد رضا شجاع‌الديني، اقتصاددان و رئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها از سپردن عنان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به بانك مركزي انتقاد كرد.او افزود:نرخ سود سپرده‌ها 15درصد مشخص شده است و بانك‌ها موظفند كه طبق مقررات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نرخ‌ها را اعلام كنند اما اگر يك صندوق سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ بانكي سود ايجادكند،
مدير صندوق موظف است اين سود را محاسبه و پرداخت كند، پس اينطور نيست كه صندوق‌ها حتما بايد 15درصد سود بانكي بدهند. محمدرضا شجاع الديني با بيان اينكه بانك‌ها نمي‌توانند از درصدي كه مشخص شده بيشتر سود پرداخت كنند گفت: صندوق‌ها مي‌توانند درصورت ايجاد سود قطعي بالاتر، مبالغ بيشتري را به سپرده گذاران پرداخت كنند.
- يك نهاد مالي واحد تاسيس شود
رئيس صندوق ضمانت سپرده‌ها با اعلام اينكه ظاهرا براي تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي تأمين سرمايه زيرمجموعه بانك‌ها بايد مجوز بانك مركزي هم دريافت شود، اظهار كرد: اگرچه ايجاديك نظام مالي مجزا در ايران سخت است اما بايد بخش‌هاي نظارتي كل دستگاه‌ها همه با هم ادغام شوند و يك سازمان نظارتي واحدي تشكيل شود.
شجاع‌الديني افزود: در برخي از كشورهاي دنيا مانند ژاپن و كره اين نهاد‌ها وجود دارند و در برخي از كشورها مانند آمريكا چنين نهادهايي وجود ندارند و ناظر‌هاي بازار پول و سرمايه از هم جدا هستند. به هر حال بايد به‌طور كامل يك انسجام بين نظام مالي و پولي ايجاد شود تا اين مشكلات و بوروكراسي‌ها حذف شود.