دولت دوازدهم به تازگي با ارسال 2لايحه مهم و همچنين ابلاغ آيين‌نامه‌اي مصمم است تا به مبارزه با پولشويي بپردازد و مانع از نقل و انتقال پول‌هاي كثيف به‌ويژه در حوزه تأمين مالي تروريسم شود. به گزارش همشهري، دولت در نخستين گام آيين‌نامه‌اي براي اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مصوب و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده كه براساس اين آيين‌نامه مهم، اشخاص حقيقي و حقوقي كه راسا توسط شوراي‌عالي امنيت ملي كشور در فهرست تحريم‌ها قرار دارند و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه فهرست آن به تأييد شوراي‌عالي امنيت ملي كشور رسيده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.
به اين ترتيب تمامي اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصي كه در فهرست تحريم‌ها قرار دارند، با فوريت مراتب را جهت مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي آنها به مقام قضايي اعلام كنند. اين آيين‌نامه كه به امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور رسيده، تأكيد دارد كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي هم بايد تدابيري را به‌اجرا بگذارد كه امكان سوء‌استفاده از سازمان‌هاي غيرانتفاعي و خيريه و يا امكان فعاليت در قالب خيريه و مؤسسات غيرانتفاعي براي تأمين مالي تروريسم صورت نپذيرد. با اجرايي شدن اين دستور تازه دولت، اشخاص حقيقي و حقوقي كه شائبه تأمين مالي تروريسم درخصوص آنها وجود داشته باشد، از دريافت خدمات بانكي و مالي نظير افتتاح حساب نزد بانك‌ها، فعاليت در بورس، كد اقتصادي، كارت بازرگاني و البته جواز كسب محروم خواهند شد.
اين گزارش مي‌افزايد: اشخاصي كه معاملات زيادي را به‌صورت نقدي انجام مي‌دهند و در معرض خطر پولشويي قرار دارند نظير پيش‌فروش‌كنندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودروها و فرش‌هاي گران‌قيمت، فروشندگان اشياي قديمي و محصولات هنري گران‌قيمت در زمره افرادي قرار مي‌گيرند كه از سوي نهادهاي مسئول فعاليت آنها براساس اين آيين‌نامه قانوني مورد رصد قرار مي‌گيرد. همچنين بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظف شده‌اند درخصوص برقراري روابط كارگزاري بانكي با مؤسسات مالي درخواست كننده، تمامي تدابير لازم براي پيشگيري از تأمين مالي تروريسم را اتخاذ كرده و از هرگونه همكاري با بانك‌هاي پوسته‌اي خودداري كنند.
منظور از بانك‌هاي پوسته‌اي كه مصداق آن را بانك مركزي مشخص مي‌كند، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري‌اي هستند كه در داخل كشور محل ثبت فيزيكي ندارند، تحت نظارت نيستند و به اين ترتيب صرف داشتن نمايندگان محلي يا تعدادي پرسنل رده پايين مؤسسات و بانك‌هاي خارجي در ايران به‌معناي حضور فيزيكي اين بانك‌ها نخواهد بود و بانك‌هاي داخلي از همكاري با اين شبه‌‌بانك‌ها منع شده‌اند.
- ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم مي‌پيوندد
لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم كه از سوي وزارت خارجه پيشنهاد شده، 15آبان‌ماه به مجلس ارسال شده است كه براساس آن، دولت جمهوري اسلامي ايران، اعلام مي‌دارد مبارزه مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت را به‌عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عمومي، در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي موضوع اين كنوانسيون تلقي نخواهد كرد و مفادي از اين كنوانسيون كه با قانون اساسي ايران تعارض داشته باشد را رعايت نخواهد كرد.
- رصد آنلاين تمامي اطلاعات مشكوك
البته دولت لايحه مهم ديگري را به مجلس فرستاده كه براساس آن ابهام‌ها و خلأهاي قانون مبارزه با پولشويي با اصلاح اين قانون برطرف خواهد شد. در مقدمه اين لايحه پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي، قانون فعلي مبارزه با پولشويي داراي اشكالاتي ازجمله عدم‌تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگي و اثربخشي مجازات‌ها، محدود شدن دايره شمول جرم پولشويي به جرايم داخل كشور و البته عدم‌امكان پيگرد جرم پولشويي به‌صورت مستقل بوده و ضرورت دارد تا اين قانون اصلاح شود.
دولت پيشنهاد داده تا در تركيب شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي و وظايف و اختيارات آن اصلاحاتي صورت پذيرد و از سوي ديگر ميزان جرايم و مجازات فعاليت‌هاي پولشويي افزايش يابد و تشديد شود. براي همين منظور در لايحه پيشنهادشده تا مركز اطلاعات مالي به‌عنوان ديده‌بان و رصد‌كننده فعاليت‌هاي پولشويي تقويت شود و حتي اين مركز امكان دسترسي آنلاين به اطلاعات مالي و اداري مشكوك و ساير اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي پولشويي نزد وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، گمرك، بانك مركزي و شبكه بانكي، سازمان ثبت احوال، بيمه مركزي، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌هاي امور مالياتي، بورس، حسابرسي، ستادهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبارزه با مواد‌مخدر، تعزيرات حكومتي و البته قوه قضاييه با هماهنگي مقام ذيصلاح قضايي را داشته باشد.