به گزارش همشهري، در نخستين سري از نشست‌هاي حكمروايي خوب و توسعه پايدار شهري حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوي لاري، وزير اسبق كشور، ژيلا سجادي، معاون وزير كشور و سيدابراهيم اميني، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران سخنرانان اصلي بودند.
اينطور كه موسوي لاري در ابتداي صحبت‌هايش گفت: برگزاري نشست‌هاي اين چنيني به نزديك شدن ديدگاه‌ها و كمك به حل مشكلات جامعه كمك مي‌كند. وزير كشور دولت‌هاي هفتم و هشتم با بيان اينكه در نظام حكمراني خوب حاكمان گزارش كار‌هاي خود را به‌صورت شفاف ارائه مي‌كنند، گفت: اينگونه مديران مي‌توانند پاسخگوي كارنامه خود باشند. وي در ادامه عنوان كرد كه قانون بايد متناسب و بدون جهت‌گيري‌هاي صنفي صورت گيرد و سپس افزود: هيچ گروهي نبايد بعد از به‌دست گرفتن قدرت، قوانين را به نفع خود صادر كند.
به گفته موسوي لاري، حاكميت قانون يكي از مولفه‌هاي حاكميت خوب است و قوانين وضع شده در چنين حاكميتي نبايد داراي شائبه جانبدارانه باشد. وي گفت: گام اول پديد آمدن چنين جامعه‌اي اين است كه قانونگذاري متناسب با نياز‌هاي تمام افراد جامعه و كشور صورت بگيرد. نايب‌رئيس شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفت: دولت مجري قانون است و مجلس وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد از همين رو دولت موظف است تا از قوانين مصوب پيروي كند.
موسوي لاري تصريح كرد: اگر دولت براساس تمايلات خود به اجراي قانون بپردازد اين قانون همگاني نخواهد بود. به اعتقاد وي، دستگاه‌هاي اجرايي بايد به قانون عمل كنند چراكه اگر هركدام از اين دستگاه‌ها بخواهند هيأت‌هاي تصميم‌گيري خود را گسترش دهند هرج و مرج پديد خواهد آمد. وزير اسبق كشور يكي از مشكلات مهم را رسمي نشدن حزب در جامعه دانست و گفت: احزاب به‌معناي واقعي كلمه هنوز ايجاد نشده‌اند.
احزاب نبايد كار خود را فصلي تلقي كنند بلكه بايد فعال بوده و در حوزه‌هاي مختلف داراي تشكل صنفي باشند. وي همچنين در مورد جريانات پيش‌آمده درخصوص سپنتا نيكنام در ورود به شوراي شهر يزد نيز گفت: صحبت‌هاي مسئولان، مديران شهري و روزنامه‌نگاران نشان مي‌دهد كه ما در حاكم كردن قانون خيلي پيش آمده‌ايم؛ اگرچه هنوز اين ماجرا به سرانجام نرسيده اما نمي‌توان به‌طور مطلق در كل كشور قانون را حاكم كرد. به گفته وي، البته در اين راه سختي است ولي راه رفته شده قابل دفاع است.
- قانون؛ حرف اول و آخر
نايب‌رئيس شوراي شهر تهران، ري و تجريش هم در اين نشست، تأكيد كرد كه وضعيت بايد به گونه‌اي پيش برود كه قانون فصل‌الخطاب همه امور شود. به گفته سيدابراهيم اميني، نبايد قانون وسيله توجيه حضور فرد در قدرت باشد. وي با بيان اينكه اگر قانون مبناي مشروعيت در قدرت شود، آنگاه قانون اجرايي و نهادينه مي‌شود، افزود: اين مسئله بايد يك‌مطالبه عمومي شود؛ به‌طور نمونه بحث حقوق شهروندي اكنون يك‌مسئله نهادينه شده است؛
درحالي‌كه قبلا يك‌موضوع مجرمانه تلقي مي‌شد. اميني به برنامه سوم سازمان ملل در رابطه با حكمراني خوب اشاره كرد و افزود: طبق اين برنامه شفافيت، مسئوليت‌پذيري، مشاركت، برابري، كارايي، اثربخشي، پاسخگويي و ديدگاه استراتژيك در اعمال سياست‌هاي اقتصادي، سياسي و اداري بايد گسترش يابد. وي اينها را حاصل تجارب بشر در طول تاريخ براي اداره بهتر كشورها و شهرها عنوان كرد و اظهار داشت: اصل حاكميت بر سرنوشت اجتماعي يك حق خدادادي است؛
بنابراين بايد شهروندان در اداره شهرها مشاركت داشته باشند. وي تأكيد كرد كه شيوه‌هاي اجراي اين مسئله نيز در قانون اساسي آورده شده و بايد قانون اجرا شود. اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به قانون انتخابات گفت: نبايد اينگونه باشد كه شهروندان براي اداره كشور و شهر خود افرادي را انتخاب كنند و سپس منتخبين سليقه‌اي كار خود را انجام دهند بلكه بايد ارتباط تنگاتنگي با مردم داشته باشند. به عقيده وي، در غيراين‌صورت فساد به بار مي‌آيد. اميني گفت كه مسئولان رده بالاي كشوري و مديران شهري مستأجران مردم هستند و بايد بدانند براي آنها كار مي‌كنند و مي‌بايست كارها را به‌خود مردم واگذار كنند.
- كارها تقسيم نشده‌اند
پس از اميني، معاون وزير كشور درخصوص حكمروايي شهر مطالبي را بيان كرد. ژيلا سجادي با اشاره به اينكه بايد ابتدا فرهنگ لازم براي پياده‌سازي حكمروايي شهري به‌وجود‌آيد، گفت: لازمه آن اين است كه تقسيم كاري صورت بگيرد و شوراها به همين‌خاطر شكل گرفته است.
به گفته وي، متأسفانه در كشورهاي در حال توسعه شهرداري‌ها و شوراها در تقابل يكديگر هستند؛ درصورتي كه اين باعث شده تا نگاه آمايشي و مديريت يكپارچه از دست برود. سجادي عدم‌تقسيم كار را شكل نگرفتن مشاركت در اداره شهرها دانست و افزود: مشاركت مردم به معني اين نيست كه دولت حذف شود؛ درحالي‌كه سپردن كارها به‌خود مردم، چابك‌سازي را به‌دنبال دارد. مشروح گزارش اين نشست را به زودي در همشهري دو مي‌خوانيد.