سابقه قضیه را پیش از هر چیز باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول دوم، سوم و کل محتویات فصل سوم این قانون مشتمل بر اصل نوزدهم تا چهل و دوم آن و نیز اصول چهل وسه، نود، یکصد و شصت وپنج، یکصد و شصت و نه، یکصد و هفتاد و نه این قانون جست‌وجو کرد، که به‌ویژه فصل سوم، حقوق ملت که عبارت آخری، حقوق بشر و حقوق شهروندی است، برشمرده شده‌است. سپس در سال 1383آیت‌الله شاهرودی در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، مواردی از اهم حقوق شهروندی را که بیشتر به مسائل قضایی مربوط بود، اعلام کردند.
این بخشنامه تقریبا بلافاصله یعنی با فاصله 2ماه به‌صورت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی درآمد که در دوم خرداد 1383در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. در عین حال در اجرای بند 15این قانون ستادی برای پیگیری مفاد آن تشکیل و مقررات و دستورالعمل نحوه کار این ستاد در 20ماده تدوین شد.
متعاقبا در قانون برنامه چهارم توسعه مواد یکصد و یکصد وسی به مواردی اختصاص یافت که نکات عمده حقوق شهروندی را دربرمی‌گیرد و در ماده یکصد برای نخستین‌بار تعبیر «منشور حقوق شهروندی» به‌کار برده و در بندهای ماده100 محورهای اصلی این منشور بیان شد. در ماده یکصد وسی نیز نحوه قانونگذاری درخصوص این حقوق مقرر شده است. سرانجام آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نخستین دوره انتخاب خود به این سمت وعده تدوین منشور حقوق شهروندی را دادند و مدت کوتاهی پس از انتخاب، متن اولیه این منشور منتشر شد. با توجه به تبع قضیه و پیچیدگی موضوع و اینکه این منشور دربردارنده حقوق بسیار متنوع و قابل شرح و بسطی بود، تکمیل و تبیین آن به درازا کشید، اما سرانجام در آذر 1395این منشور به‌طور مقنح و مدون منتشر شد.
از آنچه گفتیم می‌توان به این نتیجه رسید که ما در نظام قضایی و حقوقی خود از نظر مبنا و مستندات حقوق شهروندی با خلأیی مواجه نیستیم و در این خصوص بحث بسیار شده و ضمانت‌هایی اجرایی هم در بیشتر موارد در متون کیفری پیش‌بینی و برقرار شده‌است. حال این سؤال مطرح است که چرا باوجود اینکه مبنای نظری حقوق شهروندی را شاید به نحو اکمل داریم و ابعاد مختلف آن تشریح و روشن شده‌است و از طرف دیگر ایران از امضا‌کنندگان اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در سال1354میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز تصویب کرد‌ه است، بازهم مقولاتی چون عدم‌اعتنا به حقوق شهروندی و خدشه به حقوق قضایی مردم و مسائلی مانند اینها مطرح می‌شود و موارد کم و جزئی هم نیست؟
علت را باید در وهله اول در عدم‌آموزش جست‌وجو کرد. بارها گفته و نوشته‌ایم حقوق شهروندی باید به‌صورت رسمی از مقطع دبستان تا پایان دبیرستان تدریس شود و به‌طور عمومی و غیررسمی نیز از طریق مطبوعات و به‌ویژه صداو سیما به مردم آموزش داده شود. نتیجه این خواهدبود که از یک سو آنان که صاحبان حق هستند به‌طور روشن متوجه می‌شوند که حقوقی دارند و نتیجه این آگاهی مطالبه خواهد بود و از دیگر سو مجریان قانون و آنان که مسئول ایفا و اجرای این قانون هستند وقتی در مقابل مطالبه جدی مردم قرار گیرند ناچار به تمکین خواهند بود و اینگونه نخواهد بود که وقتی مجری و مأمور منتسب به حاکمیت در مقام انجام وظیفه آنچه را قانون بر عهده او گذاشته اجرا می‌کند، مردم در طرف دیگر اینگونه بپندارند که مورد لطف واقع شده‌اند و مجری نه انجام وظیفه، بلکه محبت و عنایت می‌کند که می‌تواند نکند!
نتیجه دیگر آموزش وقتی فراگیر شود این است که موضع طلبکار یعنی کل آحاد مردم و بدهکار یعنی کل نظام از صدر تا ذیل تعریف و روشن می‌شود. به امید روزی که صرفا در مورد حسن اجرا و توسعه چشمگیر توجه به حقوق شهروندی گفت‌وگو گنیم. واالله اعلم
نظر شما