حزب کمونیست قرقیزستان با این تغییرات مخالفت کرد و پس از برخوردهای قومی، وضعیت فوق العاده اعلام کرد. سرانجام مجلس، عسگر آقایف- رهبر جناح اصلاح‌طلب حزب حاکم- را به ریاست جمهوری برگزید.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قرقیزستان در سال 1991 مستقل شد. آقایف در یک انتخابات بلامنازع برنده و به‌عنوان رئیس دولت ابقا شد. در سال 1993، این کشور پیش نویس اولین قانون اساسی پس از شوروی را تهیه و در آن، قانون انتخابات را تثبیت کرد.
در سال 1995 آقایف با کسب 70درصد کل آرا مجدداً به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد.
یک سال بعد با برگزاری یک همه‌پرسی، قانون اساسی برای بار دیگر اصلاح شد که به‌واسطه آن قدرت ریاست‌جمهوری تثبیت گردید.
در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2000 که از سوی ناظران بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت، آقایف مجدداً به ریاست‌جمهوری رسید. قزاقستان برای ایالات متحده و روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. هم روسیه و هم آمریکا در این کشور چندین پایگاه نظامی دارند.
در سال 2007، سختگیری بر شخصیت‌های مخالف منجر به دستگیری عظیم بیک،
بیک‌نظرف و مرگ یکی از فعالان حقوق بشر بنام شیر علی نظر کولف به علت اعتصاب غذاشد.
فلیکس کلف رهبر حزب شرافت که در سال 2000 به علت سوء استفاده ازموقعیتش دستگیر شده بود نیز به 10 سال زندان محکوم شد.در مارس 2002، تظاهر‌کنندگان درجلال آباد که خواهان آزادی بیک نظرف بودند با پلیس درگیر شدند.
این درگیری 5 کشته برجای گذاشت. در ماه می‌کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی رسیدگی به حادثه خشونت بار فوق تشکیل شده بود مقامات عالیرتبه را مسئول آن حادثه تشخیص داد،به همین دلیل قربان بیک باکیف نخست‌وزیر این کشور استعفا داد و نیکلای تانیف جانشین وی شد.
درماه می‌بیک نظرف آزاد شد، اما 6 ماه بعد در بیشکک تظاهرات دیگری برپا شد. تظاهر‌کنندگان خواهان استعفای عسگر آقایف بودند.
در فوریه 2003، دولت با برگزاری یک همه‌پرسی راه را برای انجام اصلاحات قانون اساسی هموار کرد. دولت به قوه مقننه (مجلس) اجازه داد تانقش فعال‌تری در صحنه سیاسی ایفا کند.
درماه ژوئن همان سال مجلس مصونیت رئیس‌جمهوری را از پیگردقانونی تصویب کرد. با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2005، تظاهرات گسترده‌ای در سراسر کشور به بهانه تقلب در انتخابات برگزار شد.
نتیجه هفته‌ها تنش، استعفای تانیف در 11 آوریل بود. در همان سال دختر آقایف به کشور بازگشت و درکرسی نمایندگی خود به‌عنوان نماینده مجلس مشغول به کار شد.
قربان بیک باکیف که در پی بحران‌های سیاسی به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهوری و نخست وزیر تعیین شده بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری که در دهم جولای برگزار شد، با کسب 65/88درصد آرا پیروز شد.
باکیف رهبر حزب جنبش مردم قزاقستان (NDK) بوده و در چندین تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته است.
انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2005
در 12 جولای باکیف، فلیکس کلف رهبر حزب شرافت را به‌عنوان معاون نخست وزیر انتخاب کرد.رئیس‌جمهوری در 14 آگوست رسماً آغاز به کار کرد.
در سال 2006، چند تظاهرات در مخالفت با فساد در قرقیزستان برپاشد. در نهم نوامبر باکیف، قانون اساسی جدیدی راامضا کرد. منشور جدید که در نظر دارد قدرت رئیس جمهوری را محدود کند، هم اکنون در حال بررسی است.
در 19 دسامبر، تمامی اعضای کابینه از جمله نخست وزیر استعفا دادند.تنها روز بعد، پارلمان اصلاحات جدیدی در قانون اساسی به‌وجود آورد که به موجب آن افزایش قدرت رئیس‌جمهوری مجدداً مورد توجه قرار گرفته بود.این تغییرات تحت فشار باکیف، رئیس‌جمهوری انجام گرفت.
در 15 ژانویه 2007، رئیس‌جمهور منشور دیگری به امضا رساند. درهمان ماه، عظیم عیسی بکف به‌عنوان نخست وزیر، برگزیده شد.عیسی بکف درماه مارس استعفا داد و باکیف ، رهبر سابق حزب مخالف الماز اتابیف را به جای وی برگزید.
در 14 سپتامبر، دادگاه قانون اساسی قرقیزستان 2 بند از اصلاحیه‌های قانون اساسی را غیرقانونی برشمرد، وقانون اساسی سال 2003 مجدداً به اجرا درآمد.
رئیس‌جمهوری با کیف، برای برقراری مجدد برخی مواد قانونی که دیوان عالی آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود، یک همه پرسی برگزار کرد.
نتیجه رأی گیری، پیشنهاد تغییرقانون انتخاباتی کشور بود. در15 اکتبر، حزب جدید طرفدار رئیس‌جمهور با نام راه روشن فعالیت خود را آغاز کرد. از با کیف خواسته شد تا رهبری حزب را به عهده گیرد اما وی به دلایل محدودیت‌های قانونی از پذیرش آن امتناع کرد.
در 21 اکتبر همه پرسی برگزار شدودر 22 اکتبر نتایج اولیه نشان دهنده آن بود که بیش از 75 درصد رأی دهندگان با انجام تغییرات قانونی موافقند.باکیف شرایط جدید قانون انتخابات را قانونی اعلام کرد، مجلس را منحل نمود و قرار شد انتخابات زودرس در16 ماه دسامبر برگزار شود.
تغییرات انتخاباتی ناشی از رفراندوم ماه اکتبر عبارت بود از: برقراری سامانه رأی گیری براساس فهرست انتخاباتی حزبی و افزایش تعداد نمایندگان از 75 به 90 نفر.
منتقدان می‌گویند قانون جدید انتخابات مانع حضور فعال احزاب کوچک و احزاب مستقل می‌شود و چه بسا از این طریق باکیف سعی کند باز هم حدود اختیارات خود را گسترش دهد.
ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده‌اند که چندین مورد تخلف در جریان رفراندوم به‌وقوع پیوسته است.
مارکوس‌مولر، دبیر کل OSCE گفت: ناظرین متوجه تخلفات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف شدند. سفیر ایالات متحده نیز جمله‌ای با این مضمون عنوان کرد که همه پرسی فاقد استانداردهای بین‌المللی است.
وی اضافه کرد: او گزارش‌های ناظرین OSCE در مورد تخلفات انجام گرفته در همه پرسی را قبول دارد. این تخلفات عبارتند؛ از گزارش‌های موثق درمورد تقلب صندوق‌های رأی گیری و تعداد غیرواقعی رأی‌دهندگان.
دولت اعلام کرد: بیش از 80 درصد حائزین شرایط رأی دادن در همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند.
Angus-reid.com
12 سپتامبر