همشهری آنلاین: شورای نگهبان با خلاف شرع دانستن اعلام نام متهمان جرایم اقتصادی، آن را رد کرد.

به گزارش  ایرنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبری گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری (جلسات متهمان جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار و نام متهمان این جرائم در صورت تشخیص دادگاه منتشر شود) خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شد.

كدخدايي افزود: به موجب این طرح مقرر شده بود در جریان محاکمه مجرمین قبل از اتمام دادرسی و اثبات جرم نام آنها منتشر شود که مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: طرح استفساریه ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه نیس و لوکارنو و طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی نیز مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به دلیل این که اشکالات قبلی علیرغم اصلاح به عمل آمده در مجلس همچنان باقی است، خلاف شرع بوده و رد شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: همچنین طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، طرح تقویت بسیج مستضعفین و لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و آذربایجان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی همچنین گفت درباره دو نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نظر شورای نگهبان برای این هیات ارسال شده است.