روزنامه شرق نوشت: در تازه‌ترين تحول، آيت‌الله يزدي، فقيه عضو شوراي نگهبان، به علي لاريجاني با صريح‌ترين کلمات پاسخ داده و گفته: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نيکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تأييد کنند. بنابراين، در اين موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به يک مسئله سياسي و اجتماعي تبديل کردند». محمد يزدي در گفت‌وگويي که با خبرگزاري تسنيم انجام داده، به اصل چهارم قانون اساسي رجوع کرده و همچنان تأکيد دارد در شهري که اکثريت مسلمان هستند، اقليت نمي‌تواند در امورات مسلمانان تصميم بگيرد. او اين تصميم را شرعي، قانوني و لازم‌الاجرا عنوان کرده است. عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، نیز گفته نظر آيت‌الله يزدي نظر شوراي نگهبان است.
اين در حالي است که علي لاريجاني، رئيس مجلس، نظري متفاوت با شوراي نگهبان دارد. او در ديدار با اعضاي فراکسيون اميد و اعضاي شوراي شهر تهران، اعلام کرده بود: «نظرم اين است که اين مسئله قانوني نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعي به موضوع استناد مي‌کنند. از ابتدا گفتم اين روش مورد قبول ما نيست. در گفت‌وگوي خود با آيت‌الله جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان نيز تأکيد داشتم که تشکيل شوراها بايد بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداري به موضوع، ورود به‌موقعي نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم». او افزود: «اگر اين موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شوراي حل اختلاف قوا براي حل موضوع هستيم».
ديوان عدالت اداري چندي پيش با شکايت نامزد شکست‌خورده انتخابات شوراي شهر يزد، عضويت سپنتا نيکنام را به حالت تعليق درآورده بود. مبناي حکم ديوان عدالت اداري، نظر فقهاي شوراي نگهبان است. آنها بخشي از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع مي‌دانند. سپنتا نيکنام، نامزد زرتشتي انتخابات شوراي شهر يزد كه در دوره گذشته نيز عضو شورا بوده، به‌عنوان نفر هفتم وارد شوراي شهر يزد شده و توانسته ٢٠ هزار رأي را به نام خود ثبت کند؛ در شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند. اين در حالي است كه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا از حيطه شوراي نگهبان خارج بوده و بر عهده كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي است. علي لاريجاني، رئيس مجلس، معتقد است ديوان نبايد به آن ورود مي‌کرد؛ اما يزدي تمام‌قد از اين رأي دفاع کرده است.
استدلال يزدي چيست
يزدي در گفت‌و‌گو با تسنيم درباره اينکه چرا اقليت‌ها در مجلس نماينده دارند و در شوراي شهر نمي‌توانند حضور داشته باشند، گفته است: «... اقليت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند ساير نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر کنند. در اين شرايط که نماينده يهودي، مسيحي و... درباره مصوبه مجلس رأي داده است، اگر پس از ارجاع به شوراي نگهبان، اين شورا آن را خلاف شرع تشخيص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه خود است و نمي‌تواند به نظر اقليت‌ها عمل کند...» و ادامه داده: «... کلي عرض مي‌کنم که اگر جايي اکثريت قريب به اتفاق مسلمان باشند، غيرمسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد. اين امري است که فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش بر اساس گزارش‌هايي که واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يکي از استان‌ها (يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ کرد که صددرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌کس حق ندارد تخلف کند؛ زيرا متن اصل ٤ قانون اساسي مي‌گويد که راجع به خلاف‌شرع‌بودن مصوبات، اشخاص ديگري غير از فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند نظر بدهند. اگر فقهاي شوراي نگهبان نظر دادند که اين آقايي که در اقليت است در يک شهري که اکثريت قريب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمي‌تواند در شوراي شهر براي مردم اين شهر تصميم بگيرد، بايد به آن عمل شود و جنبه شرعي و قانوني دارد».
اصل شصت‌و‌چهارم چه مي‌گويد
بر اساس اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسي، اقليت‌ها در مجلس نماينده دارند. بر اساس بخشي از اين اصل، «... زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند...». نمايندگان مجلس معتقدند چگونه ممکن است اقليت‌ها در مجلس که امور مهم حاکميتي در آن بررسي مي‌شود، حق رأي و نظر دارند؛ اما در شوراي شهر نمي‌توانند نماينده داشته باشند. ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي مجلس، در‌این‌باره گفته بود: «اگر اين قاعده ملاک است؛ چرا قانون اساسي عضويت نماينده زرتشتيان در مجلس را که به‌مراتب نقش مهم‌تري دارد، پذيرفته است؟». او با بيان اينکه اگر استدلال شوراي نگهبان اين است که اقدامات شوراي شهر مانند انتخاب شهردار، امري حاکميتي است، گفته بود: به طريق اولي رأي‌اعتماد به وزرا، تصويب قانون بودجه و رأي به کفايت‌نداشتن رئيس‌جمهور که از سوي نمايندگان انجام مي‌شود و اقليت‌هاي ديني نيز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکميتي‌تر است.
- مجلس حق برخورد ندارد
يزدي در اينجا به‌طور واضح جواب نمايندگان مجلس و علي لاريجاني را داد و گفت: «ما قوانيني را که به شوراي نگهبان مي‌آيد و برمي‌گردد، احيانا اگر بخشي از آن خلاف شرع باشد، برمي‌گردانيم؛ ولو اينکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل مي‌کنيم و سابقه زيادي هم در تاريخ انقلاب دارد. اظهارنظر فقهاي شوراي نگهبان درباره مصوبات شرعي است و اين مسئله هم شرعي است که يک اقليت غيرمسلم براي شهري که اکثريت آنها مسلمان هستند، حق تصميم‌گيري ندارد و هيچ‌کس هم حق ندارد از اين قانون تخلف کند؛ يعني مجلس نمي‌تواند قانوني بگذارد که آن را رد کند يا جايي ديگر آن را اجرا نکند». يزدي افزود: «... کسي شکايت کرده و اين شکايت به ديوان عدالت اداري رفته است، اين شکايت جنبه قانوني ندارد؛ البته قاضي ديوان عدالت اداري هم نظر درستي داده که اين مسئله را لغو کرده و گفته است که اين مصوبه فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل ٤ قانون اساسي اصالت دارد و تصويب شده و هيچ‌کس نمي‌تواند تخلف کند».
- موضع نمايندگان
اين در حالي است که هاشم‌زايي از اعضاي فراکسيون اميد پيش‌تر دراين‌باره گفته بود: «قانون شوراها در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب کرده است. اينکه اکنون شوراي نگهبان با استناد به يک سخنراني آن را خلاف شرع بداند و به ديوان عدالت اداري بفرستد، برخوردي دوگانه است. قانون نقصي ندارد؛ نظر شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري هر دو خلاف قانون اساسي است».
همچنين کميسيون شوارهاي مجلس هم به‌تازگي دراين‌باره بحث کرده و به گفته مافي همان‌طور که رئيس مجلس وعده کرده بود، قرار بود ماجراي نيکنام به هيئت حل اختلاف قوا برود. مافي گفته بود: «در جلسه کميسيون شوراها نمايندگان نظرات خود را مطرح کردند و درنهايت نتيجه اين شد که مشکل تعليق به شوراي حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شوراي حل اختلاف کشور ارجاع و رسيدگي شود».
همچنين نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در مجلس با اشاره به بررسي پرونده عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در جلسه فراکسيون اميد، گفته بود: «فراکسيون معتقد است هرگونه اقدامي خارج از حيطه قوانين ناشايست است و رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس بايد نسبت به اجراي قوانين نظارت جدي‌تري داشته باشند». بهرام پارسايي با بيان اينکه موضوع سپنتا نيکنام نبايد از مجلس خارج شود، يادآور شده بود: «اين پرونده ارتباطي به اختلاف ميان قوا ندارد و به‌راحتي قادر به حل‌شدن است و نبايد تبديل به حاشيه شده و جو اجتماعي را ملتهب کنيم و بهانه حقوق‌بشري به دست بيگانگان بدهيم».
- موضع سرسخت شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان اما هم‌نظر با آيت‌الله يزدي، به ايلنا گفته است: «نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکيلات شوراي شهر و روستا يک نظر شرعي است و از جهت قانوني هم لازم‌الاجراست. آيت‌الله يزدي هم همين را گفته‌اند و چيز خاص ديگري را بيان نکرده‌اند. اين اظهارنظر شرعي نسبت به تبصره‌اي است كه در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس قانون است و لازم‌الاجراست». بايد ديد مجلس و در رأس آن علي لاريجاني چه برخوردي با ماجرا خواهند داشت.
نظر شما