روز گذشته طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در اين‌باره به همشهري گفت: براي رفع مشكلاتي كه بيمه سلامت با آن روبه‌روست، پيشنهاد ما براي بودجه سال آينده، ۱۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است كه درصورت اجراي پوشش اجباري بيمه براي تمامي ايرانيان بيمه اتباع، مبلغ مذكور به حدود ۲۱هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.» موهبتي با بيان اينكه رويكرد دولت و سازمان برنامه و بودجه اين است كه به رفع مشكلات بيمه سلامت كمك كنند، گفت: البته اينكه دولت بتواند بودجه درخواستي بيمه سلامت را تأمين كند هم بحث خاص خود را دارد چرا كه ما به محدوديت منابع واقف هستيم.»
از ارديبهشت‌ماه سال ۹۳ تا به امروز يعني حدود ۳ سال است كه بيمه سلامت ارائه خدمت به مردم را آغاز كرده است و افرادي كه تحت پوشش هيچ‌يك از بيمه‌هاي پايه سلامت يا درمان نبودند، به وسيله اين بيمه و البته بدون پرداخت حق بيمه توانستند تحت پوشش بيمه قرار گيرند و از خدمات بيمارستاني و سلامت با هزينه‌اي ارزان‌تر بهره‌مند شوند. طرحي كه پس از اجرايي‌شدن مصوبه هيأت دولت و مجلس در راستاي محدوديت‌هاي بيمه سلامت همگاني با اگر و اماهايي همراه بود و دكتر طاهر موهبتي، مديرعامل و رئيس هيأت مديره سازمان بيمه سلامت ايران در پاسخ به نگراني‌ها گفت: ابلاغيه اخير تنها شامل بيمه‌شدگان صندوق «بيمه رايگان همگاني» است كه ۱۰ميليون نفر را دربرمي‌گيرد و طي حدود 3سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند؛ بنابراين حدود ۲۳درصد جمعيت تحت پوشش سازمان بيمه سلامت ايرانيان مشمول اين ابلاغيه مي‌شوند نه همه ۴۰ميليون نفر بيمه‌شدگان.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران همچنين درباره بودجه سال۹۷ و پيشنهادهاي اين سازمان بيمه‌گر در اين‌باره گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است كه تمام ايراني‌ها را بيمه كند. بنا به اعلام مركز آمار ايران ۱۰.۵درصد ايرانيان يعني حدود 8ميليون نفر بيمه درماني ندارند كه البته سازمان برنامه و بودجه عددي كمتر از اين يعني حدود 6ميليون نفر را قبول دارد. وي به بودجه سازمان بيمه سلامت در سال ۹۶ هم اشاره كرد و گفت: بودجه‌اي كه براي اين سازمان در سال‌جاري تصويب شده بود ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت به سال ۹۵ و در بخش رديف دولتي، حدود ۹۵ درصد رشد داشت اما بودجه ۹۶ نسبت به عملكرد هزينه‌اي سال ۹۵، تنها 2درصد رشد داشته كه اين نكته مبحثي قابل تامل است.
موهبتي درباره افزايش بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايران پس از انتقال اين سازمان بيمه‌گر به وزارت بهداشت همچنين توضيح دادو گفت: روزي كه در سازمان بيمه منصوب شدم پرداختي‌ها به مراكز درماني وارد‌ماه هفتم سال۹۵ شده بود. اما هم‌اكنون پرداختي به دانشگاه‌ها به‌ماه يازدهم سال گذشته رسيده است و به‌زودي مطالبات‌ماه دوازدهم نيز پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب رسما پرونده مطالبات سال ۹۵ دانشگاه‌ها از سازمان بيمه سلامت بسته مي‌شود. همچنين درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها هم خبر خوب اين است كه از آنجا كه داروخانه‌ها بنگاه اقتصادي كوچكي محسوب مي‌شوند، معمولا پرداختي‌ها به آنها نسبت به دانشگاه‌ها جلوتر است. زمان ورودم به سازمان بيمه سلامت پرداختي‌ها به داروخانه‌ها در‌ماه نهم سال گذشته بود و اكنون به‌صورت ميانگين مطالبات داروخانه‌ها تا پايان خرداد‌ماه پرداخت شده است.
موهبتي در ادامه افزود: آنچه تعهد و اخلاقي مي‌دانيم آن است كه هيچ پولي را در حساب‌هاي خودمان معطل نكنيم. بلافاصله پس از تخصيص‌ها، توزيع آن صورت گرفته است. طي اين مدت ۳۵۰۰ ميليارد تومان توزيع منابع داشتيم كه اميدواريم همين روند ادامه يابد البته از محل پولي كه در اين 8ماهه مي‌گيريم، بدهي‌هاي سال ۹۵ را مي‌پردازيم. تخصيص منابع‌ماه نهم را كه بگيريم وارد پرداخت بدهي‌هاي مراكز درماني در سال ۹۶ مي‌شويم. سازمان برنامه و بودجه نيز پيگير است كه زيان انباشته ما را تأمين كند.
- مديريت هزينه از اركان اصلي بيمه سلامت
موهبتي درباره انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت نيز گفت: ريشه اين انتقال بحث ديگري بود چرا كه توليت و سياستگذار وزارت بهداشت است. اگر سياستگذار منابع مالي نداشته باشد، آيا به اجراي برنامه‌هايش توجهي مي‌شود؟ روشن است كه ضمانت اجرايي تحقق يك برنامه آن است كه پول هم در اختيار سياستگذار باشد. به اين ترتيب پول در اختيار هر دستگاهي كه باشد به فراخور اعتبارش هم قدم برخواهد داشت. تجربه اين چند‌ماه هم نشان داده كه اين حرف‌ها صحيح است و اكنون با انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت مديريت هزينه از اركان اصلي ما محسوب مي‌شود و در اين مدت ايجاد تعهد جديد نداشتيم. به اين ترتيب اگر در شوراي‌عالي بيمه موضوعي تصويب شود، بي‌ترديد اجراي آن منوط به تأمين منابع خواهد بود. در واقع معني ندارد دستگاه خدمتي مانند سازمان بيمه سلامت در پرداخت‌هايش ۱۴ماه تأخير داشته باشد. البته طبق قانون، ورودي سازمان بيمه سلامت شامل 7 درصد حداقل حقوق براي ۸۰ درصد جمعيت (بابت هر خانوار) مي‌شود البته سرانه كاركنان دولت مقداري از اين رقم بالاتر است كه با ميانگين جمع اين دو، سرانه ما به حدود ۷۹ هزار تومان در سال ۹۶ مي‌رسد.
وي كسري ناشي از مابه‌التفاوت مصارف با ورودي سازمان بيمه سلامت را ۶۷۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: انباشت بدهي منتهي به سال ۹۵ در سازمان بيمه سلامت ۴۴۰۰ ميليارد تومان است. ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم عدم‌وصول داشتيم. براي حل اين مشكلات بايد اعداد درآمدي سازمان واقعي ديده شود. 7درصدي كه در ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان ورودي سازمان بيمه سلامت درنظر گرفته شده، تأمين‌كننده نياز ما نيست.
- مصوبه مجلس را اجرايي كرديم
موهبتي همچنين افزود: سازمان تأمين اجتماعي هم با وجود تمام مشكلاتي كه اعلام مي‌كند ۹ درصد ورودي برايش تعريف شده است. از طرف ديگر براي حل اين مشكلات بايد مديريت هزينه صورت گيرد و در اين راستا درسازمان بيمه سلامت دو اقدام را انجام داديم كه البته بابت اجراي قوانين مربوط به اين موضوع مورد عتاب و خطاب قرار گرفتيم. همچنين براساس قانون، بيمه شده رايگان نبايد به بخش خصوصي مراجعه كند. ما اين قانون را اجرا كرديم اما برخي‌ها عنوان كردندكه چرا قانون اجرا شده است. تأكيد مي‌كنيم كه معيار ما قانون است و از استنباط و مصلحت خودداري مي‌كنيم. از طرفي هم هر جراحي درد و هزينه‌اي دارد. در عين حال متأسفانه گاهي سلامت را به جريان سياسي وصل مي‌كنند. باز هم تأكيد مي‌كنم كه اجراي اين قانون ربطي به طرح تحول سلامت نداشت بلكه مصوبه مجلس اجرايي شد.
- راه‌اندازي پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان ايران تا نيمه اول ۹۷
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران گفت: پيش‌بيني‌مان آن است كه پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان ايران تا 6ماهه اول سال آينده در اين سازمان رسما به بهره‌برداري برسد. وي افزود: در عين حال ممكن است دستگاه‌ها در ورود اطلاعات مقاومت‌هايي داشته باشند اما براساس قانون هرگونه ارائه خدمت در بخش دولتي، غيردولتي، خصوصي و مركز بهداشتي - درماني بايد از طريق اين پايگاه صورت گيرد و به اين ترتيب مي‌توان اين نويد را داد كه به‌زودي دفترچه بيمه در بيمارستان‌ها قابل حذف خواهد بود. وي در اين‌باره افزود: براي حذف همپوشاني‌هاي بيمه‌اي قاعدتا به اطلاعات نياز داريم. بيشتر اين همپوشاني‌ها نيز مربوط به بيمه روستاييان با سازمان تأمين اجتماعي است اما متأسفانه اين اطلاعات در اختيار ما قرار داده نشد و نهايتا هم مقرر شد كه ما فايل اطلاعات بيمه شدگان‌مان را در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم و آنها به ما بگويند كه همپوشاني‌ها كجاست؟ چرا كه ما براي حذف همپوشاني‌ها تعجيل داريم و به‌رغم تأكيد قانوني، خواستار آن شديم كه با تفاهمنامه اين كار را انجام دهيم.
- الزام داروخانه‌هاي خصوصي و دولتي طرف قرارداد، در پذيرش دفترچه بيمه همگاني
موهبتي، درباره پذيرش دفترچه بيمه همگاني در داروخانه‌ها گفت: سازمان بيمه سلامت ايران با 8هزار داروخانه طرف قرارداد است و تمام داروخانه‌هاي خصوصي و دولتي طرف قرارداد، بايد دفترچه بيمه همگاني را بپذيرند. به اين ترتيب هر دفترچه بيمه همگاني كه ارجاع و مهر دولتي داشته باشد، داروخانه‌هاي طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت ايران موظف به پذيرش آن هستند.