لايحه‌اي كه در نگاهي گذرا بر آن مي‌توان دريافت، تغييراتي در شيوه تنظيم آن اعمال شده و تا حدي توانسته زمينه‌ساز پيگيري سياست‌هاي كلان دولت باشد.
يكي از ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه سال97 در بخش درآمدي اين است كه وابستگي آن به نفت كمتر شده است. به اين صورت كه سهم نفت از حدود 114هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال‌جاري، به 101هزار ميليارد تومان در بودجه97 كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر، اينكه قيمت نفت در بودجه97 از 50دلار سال قبل به 55دلار افزايش يافته و قيمت دلار نيز از 3هزار و 350تومان سال 96به 3هزار و 500تومان رسيده، نشان مي‌دهد سياست كلان دولت بر كاهش وابستگي به نفت استوار شده كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
بخش ديگر درآمدهاي بودجه، ماليات است كه در قانون بودجه سال‌جاري سهم حدود 116هزار ميليارد توماني داشته و در لايحه دولت براي بودجه سال آينده، به 128هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اين نيز اتفاق مثبتي در كار دولت است اما به‌نظر من سهم ماليات بايد به بيش از اين ارقام افزايش يابد و كل منابع موردنياز بودجه جاري كشور را شامل شود كه البته تحقق آن، كمك و همراهي مجموعه حكومت را مي‌طلبد.
حقيقت اين است كه در شرايط فعلي ماليات نمي‌تواند بودجه جاري كشور را تأمين كند و كسري اين بودجه با درآمدهاي نفتي جبران مي‌شود درحالي‌كه پول نفت فقط بايد صرف طرح‌هاي عمراني، پروژه‌هاي زيربنايي و بين‌نسلي شود نه مصروف پرداخت حقوق و دستمزد. براي اين كار، مشكل قانوني نيز وجود ندارد و خوشبختانه قوانين برنامه چهارم تا ششم همگي تأكيد دارند كه هزينههاي جاري دولت بايد از محل تأمين ماليات تأمين شود.
بر اين اساس، مجموعه حكومت بايد ظرفيت‌هاي وصول ماليات را با استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ICT ارتقا دهد و با افزايش شفافيت گردش مالي در اقتصاد مملكت، راه را بر فرار مالياتي ببندد.در بخش مخارج دولت در لايحه بودجه 97، باوجوداينكه قرار است در اين سال حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان 10درصد افزايش پيدا كند، هزينههاي جاري كمتر از اين ميزان افزايش يافته كه اين هم جزو محسنات اين لايحه است. بر اين اساس بودجه جاري حدود 254هزار ميليارد توماني در سال96 با 8.9درصد افزايش به حدود 276هزار ميليارد تومان در سال آينده رسيده است.
البته كاهش هزينههاي دولت به‌تنهايي كافي نيست و مجموعه حكومت بايد اقداماتي براي اثرگذاري اين اقدام دولت انجام دهند. من به‌عنوان يك شهروند ايراني كه به استقلال و توسعه و پيشرفت كشورش علاقه‌مند است، عاجزانه از نمايندگان مجلس تقاضا مي‌كنم كه پروژه جديد عمراني به مسئوليت‌هاي دولت اضافه نكنند و بار اضافه‌اي بر دوش دولت نگذارند چراكه در شرايط فعلي بيش از 500هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام در كشور داريم كه اگر پروژه جديدي شروع نشود، حدود 20سال طول مي‌كشد تكميل شوند. از اين‌رو نمايندگان مجلس و مقامات سياسي محلي بايد ملي فكر كرده و منطقه‌اي عمل كنند.
به‌عنوان‌مثال، هم‌اكنون برخي از نمايندگان مجلس، به‌دنبال اتصال حوزه انتخاباتي خود به راه‌آهن هستند درحالي‌كه در اين حوزه پروژه‌هاي اولويت‌دار ملي نيمه‌كاره مانده‌اند و تأخير در تكميل آنها به صلاح نيست. در اين ميان برخي از پروژه‌هاي ملي به‌صورت سياسي و با اعمال‌نفوذ نمايندگان مجلس در دستور كار قرار گرفته كه اصلاً ايجاد آنها ضرورتي ندارد و برخلاف منافع ملي و فقط به نفع يك منطقه است.
يكي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت، كاهش بودجه برخي ارگان‌ها و دستگاه‌هاست كه اميدوارم در سال‌هاي آينده نيز ادامه پيدا كند چراكه همچنان در بودجه كشور هزينه‌هايي وجود دارد كه بايد كنترل شود.اقدام خوب ديگري كه در لايحه بودجه97 براي تكميل پروژه‌هاي عمراني مدنظر قرار گرفته،
اين است كه علاوه بر بودجه عمراني 60هزار ميليارد توماني دولت، مقرر شده حدود 50هزار ميليارد تومان ديگر از محل منابع صندوق توسعه ملي، نظام بانكي و بخش خصوصي به پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام تزريق شود و تكميل بخشي از پروژه‌ها نيز به بخش خصوصي واگذار شود و دولت به خريد خدمت از بخش خصوصي بپردازد. بودجه97 را مي‌توان نمادي از تلاش براي حاكم‌كردن انضباط پولي و مالي دانست؛ كاري كه بايد با همت و همراهي مجموعه حكومت براي نهادينه‌شدن آن اهتمام شود تا انضباط مالي به دخل‌وخرج دولت برگردد و امكان تخصيص بهينه منابع در مسير رشد و توسعه كشور فراهم آيد.