اگر از بخش‌هاي محرمانه احتمالي بودجه‌هاي سالانه صرف‌نظر كنيم، پاسخ به اين پرسش‌ها را بايد از همان ارقام شفاف شده در لايحه‌هاي بودجه تخمين زد. يك‌سالي مي‌شود كه بودجه نظامي و دفاعي ايران با يك ماده واحده افزايش قابل توجه نزديك به 5درصدي داشته است. اين افزايش براي بودجه سال آينده نيز لحاظ شده است. تا قبل از سال96، 5نهاد نظامي ايران به‌طور مستقيم رديف بودجه‌اي داشتند: سپاه، بسيج، ارتش، وزارت دفاع و ستاد كل نيروهاي مسلح.
با اجراي برنامه ششم توسعه از ابتداي امسال، رديف ششمي هم به اين جدول اضافه شد؛ «بودجه ارتقاي توان دفاعي». اين بودجه به‌طور مستقيم در اختيار وزارت دفاع قرار مي‌گيرد. ارزش آن هم نزديك به 2هزار ميليارد تومان است؛ واگر قرار بود همان سهم قانوني 5درصدي تقويت توان دفاعي در برنامه ششم لحاظ شود بالغ بر 21هزار ميليارد تومان و افزايش 50درصدي بودجه دفاعي كشور مي‌شد.
براساس ماده 106قانون برنامه ششم توسعه كشور دولت مكلف شده حداقل 5درصد از منابع بودجه عمومي دولت را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديف‌هاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.براساس گزارش يكي از مؤسسات شناخته‌شده در رتبه‌بندي هزينه نظامي كشورها (مؤسسه تحقيقات صلح استكهلم)، بودجه نظامي ايران در سال 2016ميلادي سهم 3درصدي از بودجه كل كشور داشته است. محاسبات انجام شده در چارچوب مفاد برنامه ششم توسعه رشد 0.7درصدي از اين تاريخ به بعد را نشان مي‌دهد.
هم‌اكنون بودجه پيشنهادي دولت براي ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بالغ بر 26هزار و 700ميليارد تومان، ارتش بالغ بر 9هزار و 700ميليارد تومان، وزارت دفاع بيش از 4هزار و 497تومان، ستاد كل نيروهاي مسلح بيش از هزار و 697ميليارد تومان و بسيج بيش از هزار و 180ميليارد تومان بوده است؛ ارقامي كه ممكن است از سوي مجلسي‌ها بالا و پايين شود.
مجموع بودجه دفاعي كشور با جمع زدن همين ارقام بيش از 43هزار ميليارد تومان مي‌شود كه 3.6درصد بودجه كل كشور خواهد بود. با دلار نرخ رسمي 3هزار و 500توماني بانك مركزي، بودجه دفاعي ايران حدود 12.5ميليارد دلار در يك سال است كه در گزارش‌هاي بين‌المللي نيز معمولا به مشابه همين رقم استناد مي‌شود.
در يك قياس قابل توجه مي‌توان به بودجه نظامي 54برابري آمريكا اشاره كرد؛ رقم 700ميليارد دلاري كه كنگره آمريكا براي سال 2018مصوب كرده است و دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا نيز از آن به‌عنوان برنامه مهم نظامي خود ياد مي‌كند. البته كه بزرگي اقتصاد آمريكا و توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز براساس گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي 43برابر ايران است و بودجه نظامي متناسب با اقتصاد خواهد بود.
به لحاظ نسبت، كره‌شمالي بيشترين هزينه را صرف مسائل دفاعي خود مي‌كند. براساس گزارش 2016وزارت امور خارجه آمريكا درخصوص هزينه تسليحات نظامي، هزينه تسليحات نظامي كره‌شمالي حدود 3.5ميليارد دلار در سال است كه اگرچه به لحاظ مبلغ رقم بالايي نيست ولي بيش از 23درصد درآمد كل اين كشور (15ميليارد دلار در سال) است. براساس گزارش ديگري از مؤسسه تحقيقات صلح استكهلم در سال 2016، بالاترين سهم هزينه نظامي از بودجه كشورهاي ديگر نيز بعد از كره‌شمالي به عمان (16.7درصد) و عربستان سعودي (10درصد) در جايگاه‌هاي دوم و سوم قرار دارد.
ايران نيز در اين جدول پس از ايالات متحده در جايگاه دوازدهم قرار مي‌گيرد. كويت، امارات، روسيه و پاكستان نيز در همان 10پله اول جدول قرار مي‌گيرند. آمريكا با وجود صرف هزينه بالغ بر 600ميليارد دلاري در بخش نظامي حدود 3.3درصد منابع بودجه كل اين كشور را به امور نظامي تخصيص مي‌دهد. از لحاظ ارزش مالي آمريكا در رتبه نخست هزينه دفاعي قرار دارد و پس از آن چين، روسيه، عربستان سعودي و هند با فاصله فاحش از آمريكا در جايگاه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. ايران نيز در جدول ارزش مالي هزينه‌هاي نظامي پس از تركيه در جايگاه 19قرار مي‌گيرد.
به‌نظر مي‌رسد دولت و مجلس به واسطه محدوديت‌هاي شديد مالي و وضعيت نه‌چندان مناسب اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته دست‌شان چندان براي مانور روي ارقام نظامي باز نباشد و هزينه‌هاي دفاعي همچنان با رويكردهاي به نسبت محافظه‌كارانه دنبال شود. كافي است يادآوري شود نمايندگان مجلس 22مردادماه امسال طرحي با عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» به تصويب رساندند و 2هزار ميليارد تومان در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و سپاه قدس براي گسترش فعاليت‌هاي موشكي و مبارزه با تروريسم قرار دادند.