در این 9دهه سپری شده، اندیشه‌های طرفدار دخالت دولت در زندگی اقتصادی ایرانیان از سوی روشنفکران چپ و حتی نخبگان باورمند به اندیشه‌های ملی‌گرایی فعال بوده و هنوز نیز هستند.
امروز هم این باور وجود دارد که دولت باید در امور مربوط به کسب و کار شهروندان در ابعاد گوناگون دخالت کند و انگار فقدان نهاد دولت در نگاه این نخبگان یک کابوس شده است. در چنین فضایی است که مدیران ارشد دولت دوازدهم نیز همانند همتایان پیشین خود به لحاظ ذهنی مایل به حضور بیشتر در زندگی اقتصادی جامعه در سطح بنگاه، خانواده و در سطح کلان هستند. برای این هدف، بهترین راهبرد ذهنی و کارسازترین ابزار همین ابزار بودجه سالانه کل کشور است.
بودجه برخلاف دیدگاه‌های مرسوم تنها یک سند مالی نیست بلکه یک سند عملیاتی در حوزه سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی به‌حساب می‌آید. سند بودجه سالانه کل کشور برآیند نبرد سیاسی میان گروه‌های ذی‌نفوذ جامعه است که شوربختانه باید اعتراف کرد نهاد خصوصی در روند و فرآیند تدوین و تصویب آن کمترین سهم و اثر‌گذاری را دارد.
لایحه بودجه 97، یک دولت بزرگ، قیم و تصدی‌گر را به تصویر کشیده است؛ نشانه‌های پرشماری برای این مدعا وجود دارد که از آغاز فراخوان برای صدور بخشنامه‌ها تا روزی که قانون بودجه ابلاغ می‌شود، به خوبی عدم‌حضور مؤثر بخش خصوصی را آشکار می‌سازد.
بدون تردید مدیران نهاد دولت در ایران، حتی دولت دوازدهم به ذهنشان خطور نکرده است که برای تدوین هر بخش از بودجه، قبل از اینکه نهادهای دولتی خواست خود را دیکته کنند، به‌طور مثال در بخش صنعت از رهبران تشکل‌های موجود بخواهند به مراکز تصمیم‌سازی بروند و روزگار و شرایط بخش خصوصی را برای آنها تشریح کنند.
اینکه بخش خصوصی را وارد بازی نکرده‌اند و همزمان ادعا می‌کنند دولت به‌دنبال لاغرکردن خود است، بسیار عجیب است؛ در جای‌جای این لایحه و در بررسی اعداد و ارقام پیش‌بینی شده، می‌توان طعم دولتی بودن و تلاش برای حفظ شکل و حجم کنونی دولت را حس کرد. دولت دوازدهم نیز همانند دولت‌های پیشین، اندازه شرکت‌های کوه پیکر دولتی را حفظ کرده است.
اختصاص صدها‌هزار میلیارد تومان به دخل و خرج 270 شرکت کوه پیکر دولتی در این لایحه و بازگذاشتن دست آنها حتی برای اخذ قرض و اعتبار از خارج با ضمانت‌های محکم بانک‌مرکزی و دولت، به معنای این است که این شرکت‌ها دست‌کم تا پایان این دولت همراه و چسبیده به نهاد دولت هستند.
حفظ برخی شرکت‌های فعال حتی در صنعت تایر یا الیاف شیشه که شرکت‌های مرتبط با دولت در لایحه بودجه گنجانده شده نشان می‌دهد دولت فعلی نیز براساس ذهنیت تاریخی برجای مانده از اواخر سده حاضر نمی‌خواهد سنگر را به نفع بخش خصوصی خالی کند.
در لایحه بودجه 1397 شاهد هستیم دولت با انتشار انواع اوراق بدهی برای هد‌ف‌های متفاوت همچنان در مقام کارفرمای بزرگ باقی خواهد ماند. شاهد هستیم که افزایش هزینه‌های جاری دولت حتی کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی است که تا امروز اعلام شده؛ دولت برخلاف توصیه قانون برنامه ششم که کاهش حجم بدنه دولت را پیش‌بینی کرده است گامی در این مسیر برنمی‌دارد.
حفظ و صیانت از نهادهای مداخله‌گر دولتی در تنظیم بازار انواع محصولات و افزایش رقم بودجه‌ای برای سازمان‌های دخالت‌کننده در قیمت‌گذاری دولتی نیز نشانه‌هایی از دولت بزرگ در لایحه بودجه 1397 است. دولت دوازدهم، میلیاردها ریال بودجه برای انجام پژوهش‌های گوناگون به وزارتخانه‌ها اختصاص داده است، این در حالی است که دولت می‌توانست در این حوزه به نیروهای بیرون از دولت اعتماد کرده و از این طریق کمی از حجم خود بکاهد.
دولت برخلاف روح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و با این توجیه که احتمال خطا در واگذاری‌ها وجود دارد، خصوصی‌سازی را هنوز قطره چکانی و با هدف پرداخت دیون انجام می‌دهد و این در لایحه بودجه کل کشور جریان دارد. توصیه کارشناسان این است که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و پیش از آن کمیسیون‌های گوناگون مجلس برای کاهش مزه تند دولتی بودن بودجه، از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های نیرومند در این بخش برای آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش از عرضه آن به صحن علنی مجلس دعوت کنند.
توصیه کارشناسان این است که نهادهای خصوصی نیز دست روی دست نگذارند و در زمان باقی مانده از فرآیند بودجه‌نویسی و تصویب لایحه در صحن علنی به اندازه‌ای که می‌توانند به‌منظور کاهش حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد فعالیت کنند. یادمان باشد هیچ دولتی هرگز به هیچ دلیلی حاضر نمی‌شود اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، مگر اینکه تسلیم دیدگاه‌های قوی‌تر کارشناسی شود.
نظر شما