مقررات بیطرفی شبکه‌ای در سال ۲۰۱۵ در زمان رئیس‌جمهوری باراک اوباما تصویب شدند، یک برنامه نظارتی بر اینترنت را ایجاد کردند که در آن زمان به‌سرعت در حال تغییر بود.
بر اساس این مقررات، خدمات اینترنت پهن باند یک خدمت رفاهی شمرده شدند که در تحت «سرفصل II» قانون ارتباطات قرار می‌گرفتند و به‌این‌ترتیب FCC قدرت نظارتی گسترده بر فراهم آورندگان سرویس‌های اینترنتی (ISP) پیدا می‌کرد.
این مقررات روال‌های زیر را ممنوع اعلام می‌کرد:
- بلوک کردن (Blocking): فراهم آورندگان سرویس‌های اینترنتی نمی‌توانستند با بلوک کردن وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها نسبت به دسترسی به محتواهای مجاز تبعیض قائل شوند.
- سرکوب کردن (Throttling): فراهم آورندگان سرویس اینترنتی نمی‌توانستند سرعت انتقال داده‌ها را بر اساس محتوای داده‌ها، مادامی که این داده‌ها مجاز بودند، کاهش دهند.
- اولویت دادن در مقابل دریافت پول (Paid Prioritization): خدمات دهندگان اینترنتی نمی‌توانستند یک خط سریع اینترنتی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگانی که پول اضافی می‌پردازند، ایجاد کنند و یک خط کند بری آن‌هایی که چنین پولی نمی‌پردازند.
- مخالفان لغو مقررات چه می‌گویند
بسیاری از طرفداران حقوق مصرف‌کنندگان استدلال کرده‌اند که در نبود چنین مقرراتی شرکت‌های فراهم آورنده پهن باند اینترنت را به‌صورت بسته‌هایی خواهند فروخت که تقریباً مشابه شیوه اشتراک تلویزیون‌های کابلی در حال حاضر است.
برای مثال اگر مصرف‌کننده بخواهد به فیس‌بوک یا توییتر دسترسی پیدا کند، بر اساس یک نظام بسته‌ای، باید برای دسترسی به این سایت‌ها پول اضافی بپردازد تا از «بسته رسانه اجتماعی» استفاده کند.
یک نگرانی عمده دراین‌باره این است که مصرف‌کنندگان ممکن است از قراردادهای پرداخت پول برای دسترسی به محتوا زیان ببینند. بدون وجود مقرراتی که اولویت‌دهی در مقابل پرداخت پول را ممنوع کند، ممکن است خط سریع اینترنتی را شرکت‌های بزرگ اینترنتی و رسانه‌ای و نیز خانوارهای مرفه اشغال کنند و بقیه مجبور به استفاده از خط‌های آهسته شوند.
برخی از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نیز درباره تأثیر لغو این مقررات بر کارشان نگران هستند، چراکه در این حالت شرکت‌های بزرگ صنعتی با پرداخت پول می‌توانند جلو بیفتند و آن‌ها در یک میدان بازی ناعادلانه قرار می‌گیرند.
شرکت‌های تازه تأسیس تجارت الکترونیکی نیز می‌ترسند که در شرایط اولویت‌دهی با پرداخت پول در طرف بازنده قرار بگیرند، چراکه وب‌سایت‌ها و خدماتشان نسبت به وب‌سایت‌ها و خدمات رقبای بزرگشان با سرعت کمتر لود خواهد شد.
کارکنان از راه دور از هر نوعی ازجمله کارکنان مستقلی که با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت برای انجام کار معین کار می‌کنند و مزایای قراردادهای کاری معمول را ندارند، ممکن است مجبور شوند برای انجام کارهایشان از خانه هزینه‌های بیشتری بپردازند.
- موافقان لغو مقررات چه می‌گویند
آجیت پای، رئیس فعلی FCC در دولت دونالد ترامپ معتقد است که هر چه مقررات بیشتری بر چیزی وضع کنید، بهره کمتری از آن به دست خواهید آورد.
او استدلال می‌کند که پیش از وضع این مقررات در سال ۲۰۱۵ هیچ‌کدام از فراهم آورندگان سرویس‌های اینترنتی به روال‌هایی ممنوع شده روی نیاورده بودند.
او می‌گوید استدلال‌های موافقان این مقررات بهانه‌ای برای رسیدن به هدفشان یعنی اعمال فشار برای قرار دادن اینترنت زیر کنترل دولت فدرال است.
چندین شرکت فراهم آورنده خدمات اینترنتی در ماه‌های اخیر به‌طور علنی قول داده‌اند که پس از لغو مقررات هیچ سایتی را بلوک یا سرکوب نخواهند کرد. این شرکت‌ها استدلال می‌کند که قرار دادن اینترنت زیر سرفصل II به FCC امکان کنترل بیش‌ازحدی بر کسب‌وکارهایشان می‌دهد و این مقررات گسترش شبکه‌هایشان را دچار اشکال می‌کند.
- اینترنت از قبل تغییر کرده است
شاید هم لغو این مقررات مسیر آینده را تغییری ندهد. فرهاد مانجو، روزنامه‌نگار آمریکایی در ماه نوامبر امسال نوشت اینترنت از هم‌اکنون در مسیر مرگی آهسته است و لغو مقررات بیطرفی شبکه‌ای فقط این سرنوشت حتمی را به تأخیر خواهند انداخت.
او نوشت که بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی آمریکایی - آمازون، اپل، فیس‌بوک، گوگل و مایکروسافت- «بیشتر زیربناهای آنلاین از فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های عامل گرفته تا ذخیره ابری و تقریباً همه کسب‌وکار آگهی‌های آنلاین را تحت کنترل دارند.
در همین حال، اغلب خانه‌ها و تلفن‌های هوشمند آمریکاییان از طریق «معدودی شرکت پهن باند - AT&T، چارتر، کامکست و وریزون به اینترنت متصل هستندکه بسیاری از آن‌ها قصد دارند که به شرکت‌های تولید محتوا هم بدل شوند و چراکه نه.»
منبع: نیویورک تایمز