رسانه امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت عمومی بر قدرت به شمار می‌رود. کارکرد نظارتی رسانه‌ها را می‌توان از چند منظر مورد توجه قرار داد که در ادامه در چند سطر به آن توجه می‌کنیم.
1. در کشورهای توسعه‌یافته مردم‌سالار، قانونگذار و صاحبان قدرت سال‌هاست به این نکته ظریف پی برده‌اند که در چارچوب آزادی بیان، رسانه‌ها را باید به‌عنوان نهادی مستقل از قدرت و آزاد به رسمیت شناخت. طبیعی است که در این کشورها آزادی رسانه‌ای و ملحقات آن توانسته است میوه‌های شیرینی را در تأمین منفعت عمومی به بار آورد. ازجمله فواید آزادی رسانه‌ای در نظام‌های مردم سالار پیشگیری و مبارزه با انواع فسادهای موجود در عرصه سیاست است. در پاره‌ای از این کشورها حتی قوانین و مقرراتی وضع شده که رسما حقوق و آزادی‌هایی را برای افشاگران فسادهای اداری و اقتصادی شناسایی کرده و به تعبیری آنها نظام خاصی را برای مصونیت افشاگران تعبیه کرده‌اند. بدین خاطر همچنان که ما نیز در سال‌های پیش در گفت‌وگو با نهادهای مختلف نیز این ایده را مطرح کرده‌ایم، امروز نیز ضرورت این قضیه را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌دانیم و معتقدیم که نظام حقوقی ایران نیز باید به فکر تعبیه سازوکارهای حمایتی از افشاگران مفاسد اقتصادی و اداری باشد. از این جهت می‌توان از تجارب این کشورها برای این شیوه بهره گرفت.
2. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای ایجاد آزادی رسانه‌ای، مصونیت رسانه‌هاست. در این رابطه نگارنده قائل است که مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند در مرحله کشف فساد بسیار مورد توجه قرار بگیرد. براین باوریم که مردم عادی، کارمندان شرکت‌ها و خبرنگاران رسانه‌ها به‌عنوان ابزار مردم برای این مقوله می‌توانند در این جهت گام‌های مهمی بردارند. وقتی مردم یا کارمندان یک شرکت خصوصی می‌بینند که مدیرشان در حال اختلاس و گرفتن رشوه است، باید به راحتی بتوانند افشاگری داشته باشند.
وقتی مردم یا کارمندان یک شرکت خصوصی می‌بینند که مدیرشان در حال اختلاس و گرفتن رشوه است، باید به راحتی بتوانند افشاگری داشته باشند. شرایط اما امروز به‌گونه‌ای است که حتی اگر یک نماینده دست به افشاگری لیست بدهکاران بزرگ بانکی می‌زند، عده‌ای صدایشان در می‌آید و افرادی که صدها میلیارد بدهکار هستند، مدعی هم می‌شوند. این شرایط باید تغییر کند تا بتوان به‌صورت جدی‌تر جلوی فساد را گرفت.
3. از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 24قانون اساسی و اصل 8قانون اساسی کشورمان می‌تواند یاری‌گر ما در این مسئله باشد. اصل 24قانون اساسی می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند» به اصل 8قانون اساسی اشاره کردیم که این اصل هم می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. بنا براین اساسا قانون اساسی از مشارکت مردم در اداره امور کشور استقبال می‌کند و در این زمینه نیز بدون مشارکت همگان، سالم‌سازی نهادهای سیاسی، اداری، مالی و فرهنگی بی‌شک به جایی نخواهد رسید. نگارنده امیدوار است که مسئولان نظام با تدابیر خاصی مشارکت مردم را هرچه بهتر از قبل فراهم بکنند. البته این را هم می‌دانیم که بسیاری از مفاسد اداری، سیاسی و اقتصادی موجود در کشور با بازبینی و اصلاح سازوکارها خودبه‌خود ریشه‌کن خواهد شد و این مقوله‌ای جداست که باید برای آن هم فکری اساسی کرد و راهکارهای آن را به‌صورت دقیق ارزیابی کرد. در چنین شرایطی است که مفسدین از ایجاد هزینه برای نظام کشورمان بازخواهند ماند.
4. البته این مسئله امر بسیار خطیری است و قانونگذاران باید به جوانب گوناگون آن نیک توجه بکنند زیرا این مسئله یعنی به رسمیت شناختن افشاگری در کنار فواید بسیار ارزشمندی که دارد، ممکن است منتهی به برخی از انتقام‌جویی‌ها یا بداخلاقی‌ها و مواردی مانند توهین و نشر اکاذیب هم بشود. همچنین لازم است مرزهای دقیق اخلاق هم شناسایی شود و به آن لطمه وارد نشود. درواقع افشاگری‌ها نباید نابحق باشد و نباید لطماتی را وارد کند که جبران آن امکان‌پذیر نباشد. نهادهای مسئول در ساختار جمهوری اسلامی باید توانایی کارشناسی کشور را به‌صورت دقیق برای مصونیت رسانه‌ها و مردم در افشاگری فساد به‌کار گیرند و اگر قانونی در این قضیه لازم است در زمان مناسب مصوب شود و در دستور کار کشور قرار بگیرد.این ضروری است که یاری همه را چه در آحاد ملت و چه در نهادهای تصمیم‌گیر می‌طلبد.