به گزارش ايرانا، بهرامی، با اشاره به گذشت دو سال از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) افزود: به دنبال گشایش‌های حاصل شده در روابط‌خارجی پس از استقرار دولت یازدهم، شاهد دستاوردهای مختلفی بودیم که از جمله آنها رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
به گفته این مقام مسئول، رشد سرمایه‌گذاری، جذب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته مطرح بوده و هست.
وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده، از زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 980 میلیون دلار با خارجی‌‌‌ها تعریف شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: این آمار شامل طرح هایی است که جواز تاسیس گرفته، ضمانتنامه هیات سرمایه‌گذاری خارجی را دارند، زمین گرفته و خریداری کرده‌اند.
وی یادآوری کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی مساله ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه بتدریج و با پیشرفت طرح جذب می‌‌شود؛ در این پیوند 80 قرارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود و البته در آمارهای پیش گفته، عنوان نشده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همه سرمایه‌گذاری‌های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری‌های نوین، اتصال به زنجیره تولید جهانی و شرط 30 درصد صادرات محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به افزایش تنوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پسابرجام، گفت: پیش از این عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در حوزه‌های مواد اولیه، فلزات پایه و پتروشیمی بود، اما امروز به ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ابزار پزشکی و تجارت (کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره ای) گسترش یافته است.
بهرامی اظهار داشت: پیش از این شاهد بودیم تمرکز سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در استان‌های توسعه یافته و صنعتی نظیر تهران و اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع تر شده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در دولت تدبیر و امید در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است.
وی توضیح داد: کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه‌گذار در ایران هستند.
این مقام مسئول وزارت صنعت، همچنین به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه برخی شرکت‌های خارجی حاضر در ایران از کشورهایی چون آلمان، سوئیس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد که این شرکت‌‌‌ها در زمان تحریم‌‌‌ها نیز در ایران فعالیت داشتند.
این مقام مسئول پیشتر عنوان کرده بود: در 50 سال گذشته شاهد رشد تنها 30 درصدی صنعتی کشور بودیم؛ در این زمینه شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده است.
به گفته بهرامی، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ رویکرد استراتژی صادرات باشد، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم‌های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.