خانه ملت نوشت: دکتر محمد حسین قربانی، درباره اظهارات وزیر بهداشت مبنی براینکه صنعت دارویی باید به بخش خصوصی واگذار شود گفت: این دیدگاه کاملا کارشناسی است، نمی‌توان اصل مترقی 44 قانون اساسی را نادیده گرفت. این موضوع باید در همه ابعاد جاری و ساری بوده و به ویژه درحوزه دارو که می‌تواند مبنای اقتصاد مقاومتی و اشتغال جوانان و توجه به نیروهای داخلی را منجرشود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه رانت ایی در حوزه دارو وجود دارد که بخش خصوصی آن طور که باید و شاید در این حوزه بارور نشده است، البته در برخی حوزه‌ها با تکنولوژی در تولید داروهای هایتک رشد و پیشرفت قابل قبولی حاصل شده است اما یکی ازشرکت‌های ایرانی در زمینه یک بیماری خاص مانند ام اس صدرصد بازار مارکتینگ روسیه را دردست دارد.
او با تاکید بر اینکه جوانان و بخش خصوصی از توانایی لازم برای پیشرفت صنعت دارو برخوردار هستند، تصریح کرد: نباید صنایع دارویی را درانحصار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی قرارداد، اگراین فضا به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی حرکت کرده و ازمیدان داری شرکت های دولتی و شبه دولتی جلوگیری شود به طورحتم درب واردات دارو به سوی کشور بسته شده و می‌توان از امکانات بخش خصوصی استفاده کرد.
قربانی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با ارایه تسهیلات لازم و باور به توانایی‌های نیروی جوانان امکان پذیر است، گفت: همچنین بخش خصوصی نیز باید به این نتیجه دست پیدا کند که برای ایجاد سهمی دربازارخارجی باید به سمت ارتقاء کیفیت محصول حرکت کند، هرچند که در هر حوزه ای که بخش دولتی حضورپیدا کند، موانعی برای رشد و بالندگی بخش خصوصی ایجاد شده است.
او با بیان اینکه وظیفه دولت کاهش تصدی خود دربرخی حوزه‌ها و بخش ها است، افزود: این موضوع نیازمند قانونگذاری نبوده و صراحت اصل 44 قانون اساسی درهمین است، ضمن اینکه کشورما هنوز سهم قابل توجهی در زمینه صادرات و یا بازارهای مارکتینگ دنیا ندارد. شاید یک یا دو شرکت هایتک و با تکنولوژی روزدنیا سهمی دربازارهای جهانی دارند که متاسفانه این مسئله مشت نمونه خروار است.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: دولت باید منابع لازم را برای حضور پررنگ شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های سودآور دارویی هزینه کند.