موضوع واگذاری ممیزی یا به‌عبارتی دیگر، نظارت بر کتاب است که بارها ایشان در مناسبت‌های گوناگون در این سال‌ها بر آن پای فشرده‌اند و وزرای فرهنگی هم آمدند و رفتند ولی این ایده اجرایی نشد اما کلام رئیسجمهور همچنان همان یک کلام بوده است که دیروز گفت: «دولت باید تسهیلگر و کمک‌کننده مولفان و نویسندگان باشد. گاهی کتابی نوشته می‌شود و در جای دیگر برای ممیزی می‌آید که معلوم نیست چه کسانی در ممیزی هستند. امور را به اهلش واگذار کنیم. اگر از من بپرسید می‌گویم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممیزی را به انجمن‌های اندیشمندان، فرهیختگان و ناشران بزرگ واگذار کند که امور را دقیق‌تر انجام دهند. امور را به اهلش واگذار کنیم و هر چیزی را که به اهلش واگذار کنیم موفق‌تر خواهد بود.»
شاید بتوان احتمال داد این موضع رئیسجمهور که برای ناشران و فعالان حوزه نشر بسی شنیده شده، جذابیت خبری و مدیریتی خود را از دست داده است و معلوم نیست تیم رسانه‌ای ایشان چه اصراری دارند که این موضوع را در هر سخنرانی فرهنگی و خاص حوزه نشر بگنجانند، درحالی‌که احتمالا می‌دانند و شاید هم خیر، که این موضع کلامی و غیرعملی ضد‌تبلیغ است زیرا مدیران عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این 5سال گذشته اعلام کردند که این اقدام یعنی واگذاری ممیزی به ناشران و انجمن‌ها و اتحادیه‌های نشر با استقبال مواجه نشده و توپ را انداختن به زمین ناشران است که آنها از این اقدام سرباز می‌زنند. احتمالاً وزارت فرهنگ چنین توصیه‌ای به رئیسجمهور ندارد زیرا مشکلات اجرای این موضعگیری را به خوبی می‌دانند. اما تیم رسانه‌ای رئیسجمهور با راهنمایی نادرست به جای تقویت جایگاه رئیسجمهور در میان اهالی فرهنگ و هنر، مواضع ریاست‌جمهوری در حوزه نشر و کتاب را خنثی‌سازی می‌کنند و شعاری جلوه می‌دهند و شاید تصور کرده‌اند تأکید بر این موضع، وجهه رئیسجمهور را ارتقاء می‌‌دهد که مانند سایر توصیه‌های رسانه‌ای ناموفق و مضر بوده است.
موضع دیروز رئیسجمهور در مورد ممیزی و اینکه معلوم نیست چه‌کسی ممیزی می‌کند در کنار سایر مطالب ایشان دربارة مشکلات ساختاری و تاریخی فرهنگ و هنر به‌ویژه از نگاه سنتی کاملاً درست و اساسی است. اما واگذاری ممیزی به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و ناشران، چه کوچک و چه بزرگ، مسئله‌ای خاص و عملاً غیرکارشناسی و موضعی است نه ممکن و نه مفید.
در این موضعگیری، مبانی حقوقی و اساسی ممیزی و نظارت با مبانی حمایت و واگذاری امور خلط شده است. حمایت و کاهش تصدیگری دولت در امور نشر در حوزه اجرایی و اقتصادی و فعالیت‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها به حوزه حمایتی مربوط است و هر دولتی با هر سلیقه سیاسی و فرهنگی به اعتبار رأی مردم حق دارد گرایش مدیریتی خود را پیش برد و طرحی نو دراندازد.
اما حوزه نظارت فرهنگی امری حاکمیتی است و مبتنی بر قانون اساسی و قوانین تخصصی و موضوعی و سلیقه‌بردار و گرایش‌پذیر نیست یا علی‌القاعده نباید باشد. حد و مرز نظارت را قانون مشخص می‌کند و امر کارشناسی نیست که نخبگان و خبرگان فرهنگ و هنر نظر دهند و به تعبیر رئیسجمهور دقیق‌تر بررسی کنند. اما از همین منظر، این موضع رئیسجمهور که معلوم نیست چه‌کسی ممیزی (یا نظارت) می‌کند، اصولی و اساسی است و موضعی رو به آینده. اما مسئله این نیست که انجمن‌ها و نهادهای مدنی معلوم و شناخته شده جایگزین ممیزان نامعلوم و ناشناخته (از منظر افکار همگانی نه اداری) شوند یا ممیزی در اتاق شیشه‌ای صورت گیرد، مسئله کارشناسی و دقیق این است که اگر نظارت بر مبنای قانون و رعایت حقوق افراد و ناشران و حق دفاع آنها در محاکم صالح صورت بگیرد، راه‌حل مسئله امروز جامعه فرهنگی و دولت است.
واگذاری نظارت یا ممیزی به فعالان فرهنگی و ناشران به‌دلیل ماهیت حقوقی و ذاتاً متفاوت آن با امور اجرایی و اقتصادی، نه شدنی است زیرا هیچ نهادی نمی‌تواند برابر یا فرادست قانون باشد و نه این پیشنهاد طرح اصلاحات فرهنگی در حوزه نشر است. اگر ناشران دعوت مکرر رئیسجمهور را در پذیرش امر ممیزی و نظارت جدی تلقی نمی‌کنند، به‌دلیل نامشخص و نامعلوم‌بودن مرزها و خط قرمزهای ممیزی است و این امر تعریف‌بردار و تخصص‌محور نیست، زیرا به تعبیری نظارت فرهنگی و هنری برخلاف نظارت در حوزه پزشکی و صنعت و علوم طبیعی، امری قطعیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری نیست و امری تفسیری است و هرنخبه و عالم و اندیشمند و نویسنده‌ای می‌تواند در مورد یک متن مشخص و معلوم خوانش متفاوتی داشته باشد. به عدد انفس خلایق در مورد یک اثر هنری و فرهنگی نظر وجود دارد و این طبیعت انسان و تفاوت آن با طبیعت است. بنابراین کدام تفسیر را می‌توان مبنای بررسی دقیق تعیین کرد؟
نظارت امری قضایی و حقوقی است و استقرار آن در حوزه اجرایی و اداری یک خطای تاریخی بوده که از مشروطه تا امروز رخ داده است. حل تاریخی و ساختاری این مشکل و به تبع آن مسئله کتاب و کتابخوانی در اصل نظارت و ممیزی نیست بلکه در روش آن است که ممیزی پیش از انتشار یک روش است و البته روش ناکارآمد و مخل مبانی فرهنگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.