شنیدن این سخنان از سوی رئیسجمهور امیدوارکننده است. لذا با توجه به مسئولیت‌های دولت که مورد تذکر ایشان قرار گرفته، در رابطه با سیاست‌های نادرستی که از سوی دولت‌ها طی سالیان متمادی در دستور کار قرار گرفته است چند نکته را به اختصار بر می‌شمرم.
با وجود تذکر ایشان مبنی بر فقدان نشاط در کلاس‌های درس مقاطع ابتدایی، کماکان سیاست اصلی وزارت آموزش و پرورش، براساس محور تکلیف و مشق تعریف شده و اجرا می‌شود. نخستین اثر محوریت مشق و تکلیف، که همواره با بی‌رغبتی دانش‌آموز مواجه می‌شود نتیجه‌ای به جز بی‌علاقگی وی به کتاب ندارد. امروزه ثابت شده که ایجاد انس بین دانش‌آموز و کتاب فقط بر اثر ایجاد علاقه ممکن است، بنابراین تجدیدنظر در برنامه‌های آموزش و پرورش و ایجاد نشاط و علاقه به جای مشق و تکلیف ضروری به‌نظر می‌رسد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گرفتار کمیت‌گرایی شده و از طریق اضافه کردن بر آمارها، ناهنجاری‌های زیادی ایجاد کرده است. برخی از این ناهنجاری‌ها از این قرارند: الف- صدور بی‌رویه حدود 15000پروانه نشر که اکثریت دارندگان آن، حتی یک کتاب نیز در سال منتشر نمی‌کنند در مقابل کمتر از 1000کتابفروشی فعال در سراسر کشور که به‌طور خاص به فروش کتاب می‌پردازند.
ب- دخالت مالی در اقتصاد نشر از طریق اعطای یارانه به‌منظور تشویق عموم به خرید کتاب، که علاوه بر هزینه‌کردن بخشی از بودجه عمومی، نه‌تنها به افزایش مطالعه منجر نشده، بلکه به اتکای شواهدی نتیجه عکس نیز داشته است.
ج- افزایش تعداد عناوین قریب به 80هزار عنوان در سال در قبال شمارگان متوسط 1000نسخه برای هر عنوان (اعم از کتاب درسی، کمک‌درسی و کتاب‌های عمومی) شاهد دیگری بر راه نادرستی است که دولت در سال‌های گذشته طی کرده است. از حیث تولید عنوان، کشورمان در زمره 10کشور اول جهان است.
د- بی‌توجهی به کتابخانه‌های عمومی و نقش مهم و مؤثری که در زندگی اجتماعی شهروندان به‌عهده دارند ازجمله قصور سیاست‌های اجرایی و بودجه‌ای در دولت‌های مختلف بوده است. گفته می‌شود که قریب 200شهر کشور فاقد کتابخانه عمومی هستند.
مبادرت به آموزش عالی و ایجاد امکانات برای آن بدون نظارت و بدون توجه به نیازهای کشور منتج به خیل فارغ‌التحصیلانی شده است که یا بیکارند و یا کمتر در شغل مرتبط به‌کار مشغولند.اکنون تب به‌دست آوردن مدرک تحصیلی آنچنان بالا گرفته است که مؤسسات بسیاری به کسب و کار پایان‌نامه‌نویسی و تولید مدرک تحصیلی رو آورده‌اند.
بی‌توجهی به حقوق مؤلف و ناکارآمدی قوانین مربوطه امروزه شرایطی را فراهم کرده که سرمایه ناچیز ناشران و ذوق و قریحه نویسندگان هدف عده‌ای سودجو قرار گرفته و بیم آن می‌رود که به‌زودی ضربه آخر نیز بر پیکر نحیف نویسندگی و نشر وارد شود. سودجویان در روز روشن کتاب‌های پرفروش ناشران را که موجب بقای ایشان و پدیدآورندگان در صحنه است، به‌صورت غیرقانونی منتشر می‌کنند و در گوشه و کنار شهرها به فروش می‌رسانند و با وجود اعتراضات فراوان ناشران و نویسندگان اراده جدی برای برخورد با این پدیده مذموم ملاحظه نمی‌شود و بالاخره ممیزی به روشی که اجرا می‌شود، عملاَ ناکارآمدی خود را نشان داده است.
پسندیده آن است که مطابق دستور صریح قانون اساسی آزادی قلم محترم شمرده شود و تعیین حریم و حدود اسلام و حقوق عمومی نیز همانطور که در اصل مربوطه تذکر داده شده است به مجلس شورای اسلامی محول شود. تصویب قوانین مربوطه، تشکیل دادگاه صالحه همراه با هیأت منصفه مسلماَ به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد. کلام آخر، چرا در دولتی که رئیس آن به کتاب علاقه وافری دارد و بر اهمیت آن در زندگی اجتماعی اینگونه تأکید می‌ورزد، هنگام تدوین لایحه بودجه، تا این حد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؟